الرئيسية
الجيران - بغداد - راديو سوا - أكد وزير
التجارة عبد الفلاح السوداني أن البطاقة التموينية مستمرة بجميع مفرداتها
خلال عام 2008، رغم وجود قرار من مجلس الوزارء بتقليص كمياتها، ولكنه قرر
توزيع كامل مفردات البطاقة التموينية الموجودة لدى وزارته حسب الصلاحيات
الممنوحة له.وأكد السوداني وجود خطة لتغيير طريقة توزيع الحصة التموينية،
والتركيز على مساعدة الطبقات الفقيرة، وأشار في حديثه ضمن برنامج "في صلب
الموضوع" الذي يذاع مساء الجمعة، إلى وجود حالات فساد في وزارته، لكنه
أعرب عن تصميمه على ملاحقتها والقضاء عليها.
من جانبه،
اتهم صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، وزير التجارة عبد
الفلاح السوداني بعدم الجدية في ملاحقة المسؤولين الفاسدين في وزارته
وافتقار الوزارة إلى برنامج واضح للعمل.
وقال الساعدي في حديثه ضمن
برنامج "في صلب الموضوع"، إن تخصيصات وزارة المالية لوزارة التجارة بلغت
نحو أربعة مليار دولار، وهذا المبلغ من المفترض أن يغطي 70 في المئة من
احتياجات الوزارة، ولكن شيئا من هذا لم يصل إلى المواطن الذي يعاني من
تقلص مفردات البطاقة التموينية، على حد قوله.
وأعرب الساعدي عن
اعتقاده بأن وزارة المالية لم تعلن عن تخصيصها أربع مليارت دولار لوزارة
التجارة حتى لا تحرج الوزير السوداني أمام الرأي العام.
وشدد الساعدي
على أن مجلس النواب بأغلبيته يقف وقفة وصفها بالوطنية من أجل استجواب
الوزير السوداني حول قضايا الفساد في وزارته، مؤكدا أن معاناة الشعب
العراقي ستنتهي متى ما تم القضاء على الفساد المستشري في وزارة التجارة،
حسب تعبيره.
أما وزير التخطيط علي بابان، فقد كشف عن
أن وزارته أجرت مسحا بيانيا لأوضاع المواطنين، وتبين منه أن 15 في المئة
منهم يعانون من سوء تغذية واضح رغم وجود البطاقة التموينية، وفي حال إلغاء
البطاقة سترتفع هذا النسبة إلى 45 في المئة، مشددا على أنه لا يمكن لأي
مسؤول عراقي أن يفكر بإلغاء البطاقة التموينية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى
وجود خطط لترشيدها وضمان عدالة أكبر في طريقة توزيعها على الفئات المحتاجة.
التجارة عبد الفلاح السوداني أن البطاقة التموينية مستمرة بجميع مفرداتها
خلال عام 2008، رغم وجود قرار من مجلس الوزارء بتقليص كمياتها، ولكنه قرر
توزيع كامل مفردات البطاقة التموينية الموجودة لدى وزارته حسب الصلاحيات
الممنوحة له.وأكد السوداني وجود خطة لتغيير طريقة توزيع الحصة التموينية،
والتركيز على مساعدة الطبقات الفقيرة، وأشار في حديثه ضمن برنامج "في صلب
الموضوع" الذي يذاع مساء الجمعة، إلى وجود حالات فساد في وزارته، لكنه
أعرب عن تصميمه على ملاحقتها والقضاء عليها.
من جانبه،
اتهم صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب، وزير التجارة عبد
الفلاح السوداني بعدم الجدية في ملاحقة المسؤولين الفاسدين في وزارته
وافتقار الوزارة إلى برنامج واضح للعمل.
وقال الساعدي في حديثه ضمن
برنامج "في صلب الموضوع"، إن تخصيصات وزارة المالية لوزارة التجارة بلغت
نحو أربعة مليار دولار، وهذا المبلغ من المفترض أن يغطي 70 في المئة من
احتياجات الوزارة، ولكن شيئا من هذا لم يصل إلى المواطن الذي يعاني من
تقلص مفردات البطاقة التموينية، على حد قوله.
وأعرب الساعدي عن
اعتقاده بأن وزارة المالية لم تعلن عن تخصيصها أربع مليارت دولار لوزارة
التجارة حتى لا تحرج الوزير السوداني أمام الرأي العام.
وشدد الساعدي
على أن مجلس النواب بأغلبيته يقف وقفة وصفها بالوطنية من أجل استجواب
الوزير السوداني حول قضايا الفساد في وزارته، مؤكدا أن معاناة الشعب
العراقي ستنتهي متى ما تم القضاء على الفساد المستشري في وزارة التجارة،
حسب تعبيره.
أما وزير التخطيط علي بابان، فقد كشف عن
أن وزارته أجرت مسحا بيانيا لأوضاع المواطنين، وتبين منه أن 15 في المئة
منهم يعانون من سوء تغذية واضح رغم وجود البطاقة التموينية، وفي حال إلغاء
البطاقة سترتفع هذا النسبة إلى 45 في المئة، مشددا على أنه لا يمكن لأي
مسؤول عراقي أن يفكر بإلغاء البطاقة التموينية، ومشيرا في الوقت ذاته إلى
وجود خطط لترشيدها وضمان عدالة أكبر في طريقة توزيعها على الفئات المحتاجة.
