الرئيسية
متحدث: المالكي يحاول التوفيق بين "اعتبارات مختلفة" بالنسبة (صوت العراق) - 16-01-2008
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
متحدث: المالكي يحاول التوفيق بين "اعتبارات مختلفة" بالنسبة لتخفيف الحكم عن وزير الدفاع الأسبق
بغداد - اصوات العراق
قال الناطق باسم الحكومة العراقية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء نوري
المالكي يقوم بمحاولات "للتوفيق" بين الدعوات التي طالبت بتخفيف حكم
الإعدام عن سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، وبين قرار الحكم باعدامه الذي
اصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا العام الماضي.
وتحدث علي الدباغ، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم (الأربعاء)، عن
وجود "خلافات واختلاف في وجهات النظر بين مجلس الرئاسة وبين الحكومة في
تفسير مواد الدستور، وبالذات في هذه القضية (الأحكام الخاصة بمداني
الأنفال) التي تشكل واحدة من نقاط الاختلاف التي لا يمكن لأي أحد إلا أن
يعترف بها."
وكانت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة، والتي أنشئت في العام (2004)
للنظر في التهم الموجهة إلى عدد من كبار مسؤولي النظام السابق، اصدرت
أحكاما بالإعدام ضد عدد من هؤلاء المتهمين.. من بينهم وزير الدفاع الأسبق
سلطان هاشم أحمد، الذي ادين بالمشاركة في عمليات " إبادة جماعية" خلال
حملات الأنفال التي شنها النظام السابق ضد الأكراد عامي (1987- 1988).
وطالبت قوى سياسية وشخصيات عراقية عدة، من أبرزها رئيس الجمهورية جلال
الطالباني ونائبه طارق الهاشمي، بإسقاط حكم الإعدام عن هاشم. وقال
الطالباني والهاشمي إن هاشم "ضابط مهني.. وكفء"، منوهين بأنه كان يمثل
"مؤسسة عسكرية" مسؤولة عن تنفيذ القرارات التي تقوم بإصدراها القيادة
السياسية، وغير مسؤولة عن تبعات تلك القرارت.
وقال الهاشمي، في وقت سابق، إن تنفيذ حكم الإعدام ضد وزير الدفاع الأسبق
"يعني إدانة المؤسسة العسكرية بكاملها"، مشيرا إلى أن إسقاط التهم عنه
"سيساعد على تعزيز مشروع المصالحة الوطنية"، الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه.
ونشبت أزمة بين الحكومة العراقية وبين مجلس رئاسة الجمهورية، بعد أن وافقت
الحكومة على قرارات المحكمة في "قضية الأنفال).. لكن مجلس الرئاسة رفض
المصادقة على تلك القرارات.
وينص الدستور العراقي على وجوب موافقة مجلس الرئاسة، المكون من الرئيس
ونائبيه، على تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الخاصة. وادى
الخلاف بين الطرفين إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام حتى الآن، حيث تشترط القوات
الأمريكية، التي تحتجز هاشم وبقية المدانين في القضية، حل الخلاف بين
الطرفين قبل قيامها بتسليم جميع المدانين.. ومن بينهم سلطان هاشم.
وقال الدباغ إن رئيس الحكومة "يحاول أن يوازن بين هذا المطلب المشروع..
وبين الالتزام بسيادة القانون واحترام قرار المحكمة التي شرعت حسب
الدستور، وقراراتها ملزمة.. وغير مسموح لأي سلطة، مهما كانت، أن تتدخل في
المحكمة أو في قراراتها."
واضاف أن المالكي "يحاول حل القضية بطريقة تضمن بأن الثوابت التي يطالب
بها من يعتقد أن تخفيف حكم الإعدام عن المدان سلطان (هاشم) تفيد مشروع
المصالحة والمصلحة الوطنية، وبين قرار المحكمة."
وذكر الناطق باسم الحكومة أن حل هذه القضية يحتاج إلى " تفاهم سياسي"،
ملمحا إلى احتمال التوصل لمثل هذا التفاهم في ظل الحراك السياسي التي
تشهده الساحة العراقية حاليا بين الحكومة والكتل السياسية التي انسحبت من
التشكيلة الحكومية، في وقت سابق من العام الماضي (2007)، وخاصة (جبهة
التوافق) السنية.
وقال الدباغ "نحتاج إلى تفاهم.. ونأمل أن يكون التفاهم السياسي المتوقع (حدوثه) يحل هذه القضية."
لكنه لفت إلى أن مثل هذا التفاهم "يحتاج إلى جهد سياسي.. نأمل من خلال هذا الحراك السياسي، أن يحل هذه المشكلة أيضا."
وكانت الساحة السياسية العراقية شهدت، خلال الأيام القليلة الماضية،
تحركات سياسيات بين عدد من الكتل المتنازعة، بما ينبئ عن احتمال قرب
انتهاء الخلافات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ عدة شهور، وأدت إلى عرقلة
مشروع المصالحة الذي تبنته الحكومة.. وبما أصاب العملية السياسية بالشلل.
وكان الهاشمي، وهو القيادي في جبهة التوافق، اعلن (الأحد) أن الجبهة، التي
انسحبت من الحكومة بداية شهر آب/ أغسطس الماضي، على استعداد للعودة إلى
الحكومة. ملحما إلى إجراء محادثات قد تؤدي إلى إنهاء الخلافات بين الجبهة
والحكومة.
وقال الدباغ إن الحكومة " ترحب بعودة جبهة التوافق إلى الوزارات التي تم تخصيصها للجبهة."
وكانت (جبهة التوافق) تشغل خمس حقائب وزارية في حكومة المالكي الحالية،
فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء، وقررت سحبهم بعد رفض الحكومة الإستجابة
لحزمة من المطالب تقدمت بها الجبهة، أبرزها الإفراج عن المعتقلين غير
المتهمين بتهم جنائية، ووقف المداهمات والاعتقالات العشوائية، وإعطاء
الجبهة دور أكبر في القرار السياسي.
ونفى الدباغ أن تؤدي تلك التحركات إلى إنشاء حكومة جديدة، وقال "لكن
(هناك) محاولة لملء الفراغات والشواغر، وتحريك بعض الوزارات المختلفة، من
أجل أن نضمن مشاركة ومساهمة عادلة بين جميع الكتل."
و إ(م)- ك م
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
متحدث: المالكي يحاول التوفيق بين "اعتبارات مختلفة" بالنسبة لتخفيف الحكم عن وزير الدفاع الأسبق
بغداد - اصوات العراق
قال الناطق باسم الحكومة العراقية، الأربعاء، إن رئيس الوزراء نوري
المالكي يقوم بمحاولات "للتوفيق" بين الدعوات التي طالبت بتخفيف حكم
الإعدام عن سلطان هاشم وزير الدفاع الأسبق، وبين قرار الحكم باعدامه الذي
اصدرته المحكمة الجنائية العراقية العليا العام الماضي.
وتحدث علي الدباغ، خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد اليوم (الأربعاء)، عن
وجود "خلافات واختلاف في وجهات النظر بين مجلس الرئاسة وبين الحكومة في
تفسير مواد الدستور، وبالذات في هذه القضية (الأحكام الخاصة بمداني
الأنفال) التي تشكل واحدة من نقاط الاختلاف التي لا يمكن لأي أحد إلا أن
يعترف بها."
وكانت المحكمة الجنائية العراقية الخاصة، والتي أنشئت في العام (2004)
للنظر في التهم الموجهة إلى عدد من كبار مسؤولي النظام السابق، اصدرت
أحكاما بالإعدام ضد عدد من هؤلاء المتهمين.. من بينهم وزير الدفاع الأسبق
سلطان هاشم أحمد، الذي ادين بالمشاركة في عمليات " إبادة جماعية" خلال
حملات الأنفال التي شنها النظام السابق ضد الأكراد عامي (1987- 1988).
وطالبت قوى سياسية وشخصيات عراقية عدة، من أبرزها رئيس الجمهورية جلال
الطالباني ونائبه طارق الهاشمي، بإسقاط حكم الإعدام عن هاشم. وقال
الطالباني والهاشمي إن هاشم "ضابط مهني.. وكفء"، منوهين بأنه كان يمثل
"مؤسسة عسكرية" مسؤولة عن تنفيذ القرارات التي تقوم بإصدراها القيادة
السياسية، وغير مسؤولة عن تبعات تلك القرارت.
وقال الهاشمي، في وقت سابق، إن تنفيذ حكم الإعدام ضد وزير الدفاع الأسبق
"يعني إدانة المؤسسة العسكرية بكاملها"، مشيرا إلى أن إسقاط التهم عنه
"سيساعد على تعزيز مشروع المصالحة الوطنية"، الذي تسعى الحكومة إلى تحقيقه.
ونشبت أزمة بين الحكومة العراقية وبين مجلس رئاسة الجمهورية، بعد أن وافقت
الحكومة على قرارات المحكمة في "قضية الأنفال).. لكن مجلس الرئاسة رفض
المصادقة على تلك القرارات.
وينص الدستور العراقي على وجوب موافقة مجلس الرئاسة، المكون من الرئيس
ونائبيه، على تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم الخاصة. وادى
الخلاف بين الطرفين إلى عدم تنفيذ حكم الإعدام حتى الآن، حيث تشترط القوات
الأمريكية، التي تحتجز هاشم وبقية المدانين في القضية، حل الخلاف بين
الطرفين قبل قيامها بتسليم جميع المدانين.. ومن بينهم سلطان هاشم.
وقال الدباغ إن رئيس الحكومة "يحاول أن يوازن بين هذا المطلب المشروع..
وبين الالتزام بسيادة القانون واحترام قرار المحكمة التي شرعت حسب
الدستور، وقراراتها ملزمة.. وغير مسموح لأي سلطة، مهما كانت، أن تتدخل في
المحكمة أو في قراراتها."
واضاف أن المالكي "يحاول حل القضية بطريقة تضمن بأن الثوابت التي يطالب
بها من يعتقد أن تخفيف حكم الإعدام عن المدان سلطان (هاشم) تفيد مشروع
المصالحة والمصلحة الوطنية، وبين قرار المحكمة."
وذكر الناطق باسم الحكومة أن حل هذه القضية يحتاج إلى " تفاهم سياسي"،
ملمحا إلى احتمال التوصل لمثل هذا التفاهم في ظل الحراك السياسي التي
تشهده الساحة العراقية حاليا بين الحكومة والكتل السياسية التي انسحبت من
التشكيلة الحكومية، في وقت سابق من العام الماضي (2007)، وخاصة (جبهة
التوافق) السنية.
وقال الدباغ "نحتاج إلى تفاهم.. ونأمل أن يكون التفاهم السياسي المتوقع (حدوثه) يحل هذه القضية."
لكنه لفت إلى أن مثل هذا التفاهم "يحتاج إلى جهد سياسي.. نأمل من خلال هذا الحراك السياسي، أن يحل هذه المشكلة أيضا."
وكانت الساحة السياسية العراقية شهدت، خلال الأيام القليلة الماضية،
تحركات سياسيات بين عدد من الكتل المتنازعة، بما ينبئ عن احتمال قرب
انتهاء الخلافات السياسية التي تعصف بالبلاد منذ عدة شهور، وأدت إلى عرقلة
مشروع المصالحة الذي تبنته الحكومة.. وبما أصاب العملية السياسية بالشلل.
وكان الهاشمي، وهو القيادي في جبهة التوافق، اعلن (الأحد) أن الجبهة، التي
انسحبت من الحكومة بداية شهر آب/ أغسطس الماضي، على استعداد للعودة إلى
الحكومة. ملحما إلى إجراء محادثات قد تؤدي إلى إنهاء الخلافات بين الجبهة
والحكومة.
وقال الدباغ إن الحكومة " ترحب بعودة جبهة التوافق إلى الوزارات التي تم تخصيصها للجبهة."
وكانت (جبهة التوافق) تشغل خمس حقائب وزارية في حكومة المالكي الحالية،
فضلا عن منصب نائب رئيس الوزراء، وقررت سحبهم بعد رفض الحكومة الإستجابة
لحزمة من المطالب تقدمت بها الجبهة، أبرزها الإفراج عن المعتقلين غير
المتهمين بتهم جنائية، ووقف المداهمات والاعتقالات العشوائية، وإعطاء
الجبهة دور أكبر في القرار السياسي.
ونفى الدباغ أن تؤدي تلك التحركات إلى إنشاء حكومة جديدة، وقال "لكن
(هناك) محاولة لملء الفراغات والشواغر، وتحريك بعض الوزارات المختلفة، من
أجل أن نضمن مشاركة ومساهمة عادلة بين جميع الكتل."
و إ(م)- ك م
