الرئيسية
الهاشمي يلمح الى عودة «التوافق» الى الحكومة (صوت العراق) - 15-01-2008
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الهاشمي يلمح الى عودة «التوافق» الى الحكومة ... الأكراد ينتقدون التحالفات الجديدة وطالباني يحاول اجتذاب «الفضيلة»
بغداد – حسين علي داود الحياة - 15/01/08//
ينفتح الوضع السياسي في العراق على الاحتمالات كافة بعد توقيع 150 نائباً
على مذكرة تفاهم ترمي الى حلحلة مشاكل البلاد الاكثر جدلاً، وكان الابرز
في ذلك ان الاكراد اعتبروا «التحالف الجديد وكأنه موجه ضدهم».
وعلمت «الحياة» ان رئيس الوزراء نوري المالكي يجري محادثات مكثفة مع كتل
برلمانية لإعلان اسماء الوزراء الجدد في حكومته الاسبوع المقبل.
وشهدت الايام القليلة الماضية تحركات سياسية واسعة كان اطرافها الحكومة
ورئاسة الجمهورية ومعظم الكتل البرلمانية والقوى السياسية، لايجاد مخرج
للازمة السياسية من خلال اعادة النظر في التحالفات القائمة تمخضت عن اجماع
12 كتلة وشخصية من الشيعة والسنة داخل البرلمان على برنامج سياسي موحد حول
القضايا الخلافية.
الاكراد من جانبهم استنكروا البيان الذي صدر عن 150 عضواً في البرلمان
وقال القيادي المستقل في التحالف الكردستاني محمود عثمان «اننا فوجئنا
بهذا الاعلان ونعرب عن استغرابنا لدخول حزب الدعوة طرفاً في اتفاق الاحد».
واضاف «ان هناك اطرافاً اخرى لم نكن نتوقع منها الدخول فيه كانت من بين
المؤسسين للتكتل الجديد ولا نعتقد ان ما صدر سيُساعد في تسيير العملية
السياسية وحل اشكالاتها»، مشيراً الى ان عدداً من الاطراف الموقعة على
البيان هم «ضمن تحالفات استراتيجية مع بعضها بعضاً ومع اطراف اخرى خارج
التحالف الجديد».
ولفت عثمان الى ان البيان اشار الى عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور ورفض
العقود النفطية التي توقعها حكومة اقليم كردستان، وهذا الامر لا يمكن
تفسيره الا باستهدافه مطالب الاكراد الشرعية التي سبق ان تعهدت الحكومة
تنفيذها الا انها على ما يبدو بدأت تتنصل من ذلك».
وكان 150 نائباً يمثلون اطرافاً سياسية ابرزها حزب الدعوة والاعضاء
المستقلون في جبهة التوافق والتيار الصدري وحزب الفضيلة ومؤتمر الحوار
الوطني والقائمة العراقية وقّعوا «مذكرة تفاهم» تدعم حكومة المالكي في
توجهاتها ازاء المادة 140 من الدستور وكيفية استثمار الثروة النفطية.
وفي اول رد فعل سياسي كشف الناطق باسم كتلة الفضيلة حسن الشمري لـ
«الحياة» ان «الاكراد طلبوا من الكتلة الانضمام الى (التحالف الثلاثي)
الموقع بين الحزبين الكرديين بالاضافة الى الحزب الاسلامي». وقال ان
الرئيس جلال طالباني اعرب عن رغبته اثناء لقائه وفد حزب الفضيلة في انضمام
الحزب الى التحالف الثلاثي، مشيراً الى ان طالباني شدد على ضرورة انضمام
الحزب الى التشكيلة الحكومية ولفت الشمري الى ان الحزب يدرس الطلب ولم
يتخذ قراراً حول ذلك. في هذه الاثناء قال المستشار الخاص لرئيس الوزراء
ياسين مجيد لـ «الحياة» ان «المالكي سيجري الاسبوع الحالي محادثات مكثفة
مع عدد من الكتل البرلمانية والشخصيات السياسية لحسم قضية الوزارات
الشاغرة في الحكومة منذ شهور».
ورجح ياسين ان يستكمل رئيس الحكومة أسماء مرشحي الوزارات الاسبوع المقبل
لعرضها على البرلمان للمصادقة على المرشحين الجدد، مضيفاً ان هناك
احتمالاً ان يقدم المالكي اسماء مرشحي الوزارات الى البرلمان بنفسه.
الهاشمي يلمح لاحتمال عودة قريبة لجبهة التوافق للحكومة.
في المقابل لمح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي امس الى احتمال حدوث
انفراج سياسي في العملية السياسية بما يمهد الطريق لعودة قريبة لـ «جبهة
التوافق» السنية التي سبق ان انسحبت من الحكومة.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي مع عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الاسلامي
العراقي في بغداد بعد اجتماع جمع الطرفين ان الاجتماع «بحث في كيفية دفع
العملية السياسية الى الامام... وتحقيق دفع جديد في العملية السياسية وفي
هذا الركود الذي لم يسبق له مثيل منذ سقوط النظام».
وتحدث الجانبان في المؤتمر الصحافي عن احتمال قرب اجراء تغيير للعملية
السياسية في البلاد مؤكدين على ان التغيير «سيكون افضل في حال اجرائه من
داخل العملية السياسية وليس من خارجها». وقال الحكيم «سيشهد العراقيون هذا
التقدم خلال الايام والاسابيع القليلة المقبلة». ووصف الهاشمي عملية
التغيير الداخلي هذه بأنها «رؤية صائبة». وقال ان جبهة التوافق «جاهزة
لاحتلال مقاعدها في الحكومة».
كانت جبهة التوافق سحبت وزراءها الخمسة اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء
من الحكومة في بداية آب (اغسطس) بعد وصول خلافاتها مع الحكومة الى طريق
مسدود وعدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب كانت الجبهة قدمتها في وقت
سابق تدعو في مجملها الى اعطاء الجبهة دورا اكبر في العملية السياسية
واطلاق سراح السجناء.
وأدى انسحاب «التوافق» من الحكومة اضافة الى انسحاب لاحق للكتلة الصدرية
والقائمة العراقية الى تعطيل دور الحكومة وتحجيم تأثير دورها في مجمل
العملية السياسية.
وكشف الهاشمي النقاب عن لقاء سيجمعه مع المالكي في وقت لاحق قائلا «نحن
سنستمع في لقائنا مع رئيس الوزراء الى ما انجزته الحكومة من المطالب التي
تقدت بها جبهة التوافق».
واضاف «نحن في حقيقة الامر مرنين في هذا الجانب... ونعتقد ان مصلحة العراق
تقتضي ليس فقط عودة جبهة التوافق، لكن كل الكتل السياسية التي تركت
مقاعدها في الحكومة».
وذكر «لكن لنبدأ بداية حسنة تستند إلى اتفاقات وعلى خارطة طريق ملزمة
بتوقيتات محددة... اذا مشينا في هذا الاتجاه انا اعتقد سيكون هناك خير
كثير في اطار العملية السياسية وهذا سيؤدي الى تطوير الاداء الحكومي الذي
اختلفنا عليه عندما تركنا الحكومة».
كانت العملية السياسية في البلاد سجلت قبل يومين انفراجا وتقدما ملحوظين
عندما تمكن البرلمان من تمرير قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون
اجتثاث البعث المثير للجدل وليعطي دفعة جديدة لعملية المصالحة الوطنية
التي تقودها الحكومة.
وقال الهاشمي «الجميع يتمتع بهامش من الحرية للالتقاء مع من يشاء والاتفاق
مع من يشاء، وبنهاية المطاف من يحكم على هذه التوجهات هو الشعب العراقي
والعملية السياسية».
الى ذلك بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مع وزير الدولة لشؤون
المجلس صفاء الدين الصافي، بالاضافة الى قادة اللجان البرلمانية في المجلس
عدداً من القضايا المتعلقة بالعملية السياسية وقضية تفعيل دور المجلس بعد
السلبيات التي رافقت ادائه منذ تأسيسه.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الهاشمي يلمح الى عودة «التوافق» الى الحكومة ... الأكراد ينتقدون التحالفات الجديدة وطالباني يحاول اجتذاب «الفضيلة»
بغداد – حسين علي داود الحياة - 15/01/08//
ينفتح الوضع السياسي في العراق على الاحتمالات كافة بعد توقيع 150 نائباً
على مذكرة تفاهم ترمي الى حلحلة مشاكل البلاد الاكثر جدلاً، وكان الابرز
في ذلك ان الاكراد اعتبروا «التحالف الجديد وكأنه موجه ضدهم».
وعلمت «الحياة» ان رئيس الوزراء نوري المالكي يجري محادثات مكثفة مع كتل
برلمانية لإعلان اسماء الوزراء الجدد في حكومته الاسبوع المقبل.
وشهدت الايام القليلة الماضية تحركات سياسية واسعة كان اطرافها الحكومة
ورئاسة الجمهورية ومعظم الكتل البرلمانية والقوى السياسية، لايجاد مخرج
للازمة السياسية من خلال اعادة النظر في التحالفات القائمة تمخضت عن اجماع
12 كتلة وشخصية من الشيعة والسنة داخل البرلمان على برنامج سياسي موحد حول
القضايا الخلافية.
الاكراد من جانبهم استنكروا البيان الذي صدر عن 150 عضواً في البرلمان
وقال القيادي المستقل في التحالف الكردستاني محمود عثمان «اننا فوجئنا
بهذا الاعلان ونعرب عن استغرابنا لدخول حزب الدعوة طرفاً في اتفاق الاحد».
واضاف «ان هناك اطرافاً اخرى لم نكن نتوقع منها الدخول فيه كانت من بين
المؤسسين للتكتل الجديد ولا نعتقد ان ما صدر سيُساعد في تسيير العملية
السياسية وحل اشكالاتها»، مشيراً الى ان عدداً من الاطراف الموقعة على
البيان هم «ضمن تحالفات استراتيجية مع بعضها بعضاً ومع اطراف اخرى خارج
التحالف الجديد».
ولفت عثمان الى ان البيان اشار الى عدم تنفيذ المادة 140 من الدستور ورفض
العقود النفطية التي توقعها حكومة اقليم كردستان، وهذا الامر لا يمكن
تفسيره الا باستهدافه مطالب الاكراد الشرعية التي سبق ان تعهدت الحكومة
تنفيذها الا انها على ما يبدو بدأت تتنصل من ذلك».
وكان 150 نائباً يمثلون اطرافاً سياسية ابرزها حزب الدعوة والاعضاء
المستقلون في جبهة التوافق والتيار الصدري وحزب الفضيلة ومؤتمر الحوار
الوطني والقائمة العراقية وقّعوا «مذكرة تفاهم» تدعم حكومة المالكي في
توجهاتها ازاء المادة 140 من الدستور وكيفية استثمار الثروة النفطية.
وفي اول رد فعل سياسي كشف الناطق باسم كتلة الفضيلة حسن الشمري لـ
«الحياة» ان «الاكراد طلبوا من الكتلة الانضمام الى (التحالف الثلاثي)
الموقع بين الحزبين الكرديين بالاضافة الى الحزب الاسلامي». وقال ان
الرئيس جلال طالباني اعرب عن رغبته اثناء لقائه وفد حزب الفضيلة في انضمام
الحزب الى التحالف الثلاثي، مشيراً الى ان طالباني شدد على ضرورة انضمام
الحزب الى التشكيلة الحكومية ولفت الشمري الى ان الحزب يدرس الطلب ولم
يتخذ قراراً حول ذلك. في هذه الاثناء قال المستشار الخاص لرئيس الوزراء
ياسين مجيد لـ «الحياة» ان «المالكي سيجري الاسبوع الحالي محادثات مكثفة
مع عدد من الكتل البرلمانية والشخصيات السياسية لحسم قضية الوزارات
الشاغرة في الحكومة منذ شهور».
ورجح ياسين ان يستكمل رئيس الحكومة أسماء مرشحي الوزارات الاسبوع المقبل
لعرضها على البرلمان للمصادقة على المرشحين الجدد، مضيفاً ان هناك
احتمالاً ان يقدم المالكي اسماء مرشحي الوزارات الى البرلمان بنفسه.
الهاشمي يلمح لاحتمال عودة قريبة لجبهة التوافق للحكومة.
في المقابل لمح نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي امس الى احتمال حدوث
انفراج سياسي في العملية السياسية بما يمهد الطريق لعودة قريبة لـ «جبهة
التوافق» السنية التي سبق ان انسحبت من الحكومة.
وقال الهاشمي في مؤتمر صحافي مع عبدالعزيز الحكيم رئيس المجلس الاسلامي
العراقي في بغداد بعد اجتماع جمع الطرفين ان الاجتماع «بحث في كيفية دفع
العملية السياسية الى الامام... وتحقيق دفع جديد في العملية السياسية وفي
هذا الركود الذي لم يسبق له مثيل منذ سقوط النظام».
وتحدث الجانبان في المؤتمر الصحافي عن احتمال قرب اجراء تغيير للعملية
السياسية في البلاد مؤكدين على ان التغيير «سيكون افضل في حال اجرائه من
داخل العملية السياسية وليس من خارجها». وقال الحكيم «سيشهد العراقيون هذا
التقدم خلال الايام والاسابيع القليلة المقبلة». ووصف الهاشمي عملية
التغيير الداخلي هذه بأنها «رؤية صائبة». وقال ان جبهة التوافق «جاهزة
لاحتلال مقاعدها في الحكومة».
كانت جبهة التوافق سحبت وزراءها الخمسة اضافة الى منصب نائب رئيس الوزراء
من الحكومة في بداية آب (اغسطس) بعد وصول خلافاتها مع الحكومة الى طريق
مسدود وعدم استجابة الحكومة لعدد من المطالب كانت الجبهة قدمتها في وقت
سابق تدعو في مجملها الى اعطاء الجبهة دورا اكبر في العملية السياسية
واطلاق سراح السجناء.
وأدى انسحاب «التوافق» من الحكومة اضافة الى انسحاب لاحق للكتلة الصدرية
والقائمة العراقية الى تعطيل دور الحكومة وتحجيم تأثير دورها في مجمل
العملية السياسية.
وكشف الهاشمي النقاب عن لقاء سيجمعه مع المالكي في وقت لاحق قائلا «نحن
سنستمع في لقائنا مع رئيس الوزراء الى ما انجزته الحكومة من المطالب التي
تقدت بها جبهة التوافق».
واضاف «نحن في حقيقة الامر مرنين في هذا الجانب... ونعتقد ان مصلحة العراق
تقتضي ليس فقط عودة جبهة التوافق، لكن كل الكتل السياسية التي تركت
مقاعدها في الحكومة».
وذكر «لكن لنبدأ بداية حسنة تستند إلى اتفاقات وعلى خارطة طريق ملزمة
بتوقيتات محددة... اذا مشينا في هذا الاتجاه انا اعتقد سيكون هناك خير
كثير في اطار العملية السياسية وهذا سيؤدي الى تطوير الاداء الحكومي الذي
اختلفنا عليه عندما تركنا الحكومة».
كانت العملية السياسية في البلاد سجلت قبل يومين انفراجا وتقدما ملحوظين
عندما تمكن البرلمان من تمرير قانون المساءلة والعدالة ليحل محل قانون
اجتثاث البعث المثير للجدل وليعطي دفعة جديدة لعملية المصالحة الوطنية
التي تقودها الحكومة.
وقال الهاشمي «الجميع يتمتع بهامش من الحرية للالتقاء مع من يشاء والاتفاق
مع من يشاء، وبنهاية المطاف من يحكم على هذه التوجهات هو الشعب العراقي
والعملية السياسية».
الى ذلك بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني مع وزير الدولة لشؤون
المجلس صفاء الدين الصافي، بالاضافة الى قادة اللجان البرلمانية في المجلس
عدداً من القضايا المتعلقة بالعملية السياسية وقضية تفعيل دور المجلس بعد
السلبيات التي رافقت ادائه منذ تأسيسه.
