الرئيسية
سماسرة لتزويج عراقيات أوروبيات في السيدة زينب
دنيا الوطن
2007-11-20
تحول زواج "المتعة" من عراقيات إلى تجارة رائجة في سوريا تحقق لأطرافها أرباحا مالية كبيرة وهي في الغالب تقوم بواسطة سماسرة يحصلون على عمولات كبيرة من طرفي الزواج الذي يستمر من أسبوع إلى عدة أشهر.
فيما ينتشر مثيل له في مصر، إلا أن المراقبين يطلقون عليه "زواج الاقامة" لأن العراقي أو العراقية يحصلون بمقتضى الزواج من مصرية او مصري على اقامة ثلاث سنوات تجدد مع استمرار هذا الزواج، ويتقاضى الطرف المصري والوسيط مبالغ كبيرة مقابل ذلك، لكن هذه الزيجات تنتهي بمجرد الحصول على الاقامة.
من جهة أخرى حذرت الرابطة العراقية لشؤون اللاجئين من انتشار صفقات زواج على الورق من عراقيات مقيمات في الدول الأوروبية مقابل 10 آلاف دولار لعقد القران، وبعدها يبدأ مسلسل ابتزاز الزوج العراقي الطامع في الحصول على الاقامة في الدولة التي تحمل الزوجة جنسيتها.
وكان سياسيون ونشطاء عراقيون في دمشق، أكدوا أنه لا يوجد ما يسمى "زواج نهاية الأسبوع بالنسبة للعراقيات" في سوريا، وذلك في رد منهم على تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، لكنهم أشاروا إلى أنه "ربما المقصود به زواج المتعة".
وقالت ناشطة عراقية بارزة لـ"العربية.نت" إنه توجد سوق بسوريا لفتيات الليل من رومانيا وبولونيا ودول أخرى لكن العراقية الآن سيطرت أكثر على هذا السوق ، نتيجة العدد الكبير للمهجرين العراقيين بسوريا، وألمحت إلى أن "مافيا الرقيق الأبيض الدولية بالعراق تستغل هؤلاء الفتيات تحت غطاء زواج المتعة ومبرراته الأخلاقية والمذهبية".
تقرير الأمم المتحدة
وكانت مسؤولة في الأمم المتحدة حذرت من تعاظم مشكلة اللاجئات العراقيات اللواتي يرغمن على تعاطي الدعارة للعيش. وأعلنت اريكا فيلر المسؤولة في المفوضية العليا للاجئين، والتي زارت مؤخرا سوريا، عن تزايد الممارسات التي يطلق عليها حياء اسم "الزواج لفترة نهاية الأسبوع".
وقالت فيلر إن عائلات تسلم بناتها للزواج "في احتفال تقليدي خلال نهاية الأسبوع" إلى رجال مستعدين للدفع، كما أن "الطلاق يحصل نهار الأحد وحسب الأعراف التقليدية". وأضافت "هذا الأمر لا يطلق عليه إذن رسمياً اسم الدعارة، ولكنه بالواقع جنس من أجل العيش"، مشيرة الى أن هذه النسوة، وخصوصا اللواتي يكن مسؤولات عن عائلاتهن، ليس أمامهن خيار آخر لتأمين لقمة العيش لأطفالهن.
مافيا تستغل زواج المتعة
وقالت هناء ابراهيم، رئيسة منظمة هيئة إرادة المرأة العراقية، لـ"العربية.نت" إن "مافيا الرقيق الأبيض بالعراق وتحت مبررات زواج المتعة الاخلاقية المذهبية استغلت الأمر وتاجرت بالنساء". إلا أنها انتقدت تركيز الأمم المتحدة "على أمور الجنس فيما تركوا الفقر والبطالة وأرامل العراق". مضيفة عندما تتوفر السوق تأتي البضاعة من كل البلدان، وأن عراقيات كثيرات أتين إلى سوريا عن طريق زواج المتعة، حيث يتزوجهم شخص ما ويأتي بهم. والسوق سيطرت عليه العراقيات لأنه يوجد مليونا مهجر وهارب، نصفهم من النساء".
زواج أسبوعي أم "متعة" ؟
من جهته، قال الناشط العراقي المقيم بدمشق، طالب الداؤود، لـ"العربية.نت" إنه " يعتقد بأن مسؤولة الأمم المتحدة تخلصت من إشكالية تسمية زواج المتعة وأشارت إلى الزواج الأسبوعي المؤقت"، مشيراً الى انه كان زواج المتعة نادرا في الوسط العراقي بسوريا في الماضي لكنه منتشر الآن، ولكن لا توجد مكاتب ويبقى الزواج في إطار المجتمع العراقي، لأن المجتمع السوري لا يتقبّل زواج المتعة ولا زواج المسيار".
وبدوره رأى جبار الزهيري ، وهو سكرتير الاتحاد الديمقراطي العراقي، في حديث للعربية.نت أن حديث الأمم المتحدة فيه "تضخيم ومبالغة ". مستطرداً أن هذا لا يعني أن العراقيين والعراقيات بسوريا هم أنبياء لا يخطئون. لكن زواج المتعة ليس شائعا وإن تم يحصل ذلك بشكل سري"، مشيراً إلى أن " العراقيات جلبن مهنة الرقص وغيرها معهن من العراق إلى سوريا، والآن يوجد تشديد على هذه الأمور من رقص وغناء وغيره في العراق".
من ناحيته، قال الناشط العراقي محمد أدهام الحمد إن زواج المتعة شائع وخاصة في منطقة السيدة زينب بدمشق التي يوجد فيها أعداد كبيرة من العراقيين".
انتقاد تقرير الأمم المتحدة
وعلق محمد سعيد، ممثل المجلس الأعلى للثورة الاسلامية العراقية لدى سوريا، لـ"العربية.نت" على هذه التصريحات بقوله: لو أن هذا الأمر موجود ما كنا سكتنا عنه، وعلى الاقل كنا تحدثنا عنه فيما بيننا، معتبراً أن بعض النساء يضخّمن الأمر للحصول على اللجوء السياسي في أوروبا، وأحيانا تبالغ المرأة وتكذب حتى لو اضطرت لتشويه سمعتها وسمعة غيرها".
ونفى سعيد أن يكون زواج المتعة منتشرا في المجتمع العراقي بسوريا، مذكرا بأن "زواج المتعة يتم بقبول الطرفين حسب مهر معلوم ومدة معلومة ويجوز أن تكون المدة ساعة أو أسبوع .. وهو زواج شرعي وقاوني".
إلا أنه أقرّ بقيام بعض العراقيات بالدعارة في دمشق، وقال " توجد بنات بالأصل هنّ ساقطات في العراق وعندما حصل الوضع الجديد احترقت خبزتهم في العراق لأن الوضع الجديد رفض هذه الحالة ، فلم يكن أمامهن خيار إما أن تترك أو تخرج إلى سوريا فخرجن إلى سوريا والأردن ودول أخرى".
سماسرة لتزويج العراقيين بمصر
من جهة أخرى أكد الكاتب والباحث السياسي العراقي عبدالكريم العلوجي أن بعض العراقيين يسعى بالفعل للزواج من مصريات بهدف الحصول على الاقامة، ولكنه اعتبرها مسألة محدودة جدا وبهدف الاستقرار وتكوين أسر.
وقال لـ"العربية.نت" إن عددا من هذه الزيجات أثمر عن أبناء وبنات يعيشون مع أبائهم العراقيين وأمهاتهم المصريات في عدة مناطق من القاهرة والجيزة مثل مدينة 6 اكتوبر التي يقول عنها مازحا "كأنها المحافظة العشرين في العراق" من كثرة المظاهر العراقية فيها كالمقاهي والتجمعات السكنية ومحلات السوبر ماركت.
ويضيف العلوجي أن هذا الزواج أدى إلى ازدهار في أوساط الخاطبين (من يقومون بالوساطة بين العراقي والفتاة أو المرأة المصرية) ويتقاضى الوسيط مبالغ كبيرة منه لا تتناسب مع أوضاعه الاقتصادية كلاجئ، لكنه لا يدفع هذه المبالغ للفتاة أو أسرتها لأن هدفه هو الزواج الصحيح المستقر وليس زواجا تجاريا مؤقتا.
ومع هذا يرى العلوجي أن هذه الزيجات لا زالت محدودة، وهي تثمر بالفعل عن منح العراقي اقامة ثلاثية، يجددها كل ثلاث سنوات، وتتحول إلى اقامة دائمة إذا أصبح له أولاد من المصرية لأنهم يكتسبون جنسية أمهم، حسب تعديلات قانون الجنسية المصري بخصوص أبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.
ويعتقد أن العراقيين بمصر لا يتجاوز عددهم الثلاثين ألفا، عاد بعضهم إلى بلاده أو سافر إلى سورية والأردن بسبب غلاء المعيشة في مصر وانتهاء مدخراتهم، ورفض قبول أولادهم في المدارس لعدم حصولهم على الاقامة، علما بأن مصر أوقفت تأشيرات دخول العراقيين منذ أكثر من عام.
مقابل زواج العراقيين من مصريات، فإن د.عبدالكريم العلوجي يقول إن حالات قليلة من العراقيات في مصر تزوجن من مصريين وكلها فشلت لعدم التفاهم ولأن العراقية طلبت الانفصال بعد حصولها على الاقامة، وبسبب أن الذي يتزوج من عراقية يرغب في مكاسب مادية من وراءها، لكون العراقيون اللاجئون في مصر أحوالهم الاقتصادية أفضل نسبيا من أمثالهم في سورية والأردن.
ويواصل العلوجي بأن هناك وسائل أخرى لحصول العراقي على الاقامة في مصر منها تكوين شركات ويحصل بمقتضاها على اقامة خمس سنوات وبعض هذه الشركات وهمية، وبعضها الآخر واقعية مثل محلات السوبر ماركت العائدة لعراقيين في أماكن تجمعاتهم وأبرزها مدينة السادس من اكتوبر وشارع العريش في الهرم ومدينة نصر.
وذكرت تقارير صحفية مصرية في وقت سابق أن العراقيين يلجأون إلى حيلة لضمان الحصول على الاقامة في مصر، وهي الزواج من مصرية مقابل أن يدفع لها 30 ألف جنيه، وهذه أصبحت تجارة رائجة لبعض السماسرة وحراس العمارات في أماكن تجمع اللاجئين العراقيين والذين يحصلون أيضا على عمولات كبيرة من الطرفين، العراقي والمصرية.
ويقدر قطاع اللاجئين بوزارة الخارجية المصرية عدد العراقيين في مصر حاليا بمائة وثلاثين ألف نسمة، وكان من الممكن أن يتضاعف الرقم سريعا لولا قرار الحكومة المصرية في مارس الماضي منع منحهم تأشيرات دخول عن طريق شركات السياحة، كما قررت في اغسطس 2006 عدم تمديد اقامة الداخلين بتأشيرات سياحية محددة بثلاثة أشهر فقط.
وتقول تلك التقارير إن 570 زيجة بين عراقيين ومصريات حدثت في عام 2006 مما جعل العراقيين يتصدرون قائمة أكثر العرب زواجا بالمصريات، مقابل 431 عراقية مقيمة في مصر تزوجن بمصريين.
الزواج من عراقيات أوروبيات
من جهة أخرى حذرت الرابطة العراقية المهتمة بأحوال اللاجئين العراقيين في الخارج ويقدرهم د. عبدالكريم العلوجي بخمسة ملايين نسمة، حذرت من انتشار الزواج من عراقيات يحملن جنسيات من السويد والدانمارك وفنلندا والنرويج وايسلاند.
ونشرت الرابطة في موقعها على الانترنت رسالة تؤكد أن بعض السماسرة يأتون بعراقيات يحملن جنسية هذه الدول، بحجة زيارة سورية وهناك يقومون بهذه الصفقات حيث أن العراقي اللاجئ في سورية يتزوج من تلك العراقية زواجا صوريا لتسهيل حصوله على الاقامة في البلد الأوروبي الذي تحمل جنسيته مقابل مبالغ مادية باهظة تصل إلى عشرة آلاف دولار لكل عقد قران.
ويتم دفع المبلغ كاملا أو نصفه قبل وصول الزوج للبلد المستهدف، وتقدر الرابطة في تحذيرها عدد العراقيات السويديات اللاتي تزوجن بهذه الطريقة بـ670 حالة من المقيمات وحاملي الجنسية السويدية.
وتقول الرابطة العراقية لشؤون اللاجئين إنه زواج على الورق فقط، وبمجرد وصول العراقي تطالبه الزوجة براتب شهري يتجاوز 500 دولار أثناء فترة اقامته المؤقتة وهي سنتان، وبعدها يتم منح الاقامة الدائمة له بشرط موافقة الزوجة عليه والاستمرار معه، وفي حالة رفضه دفع هذا الراتب تقوم الزوجة بتبليغ دائرة الهجرة بانفصالها عنه، وهو أمر لا يحتاج إلى شهود أو قاض في هذه الدول، وبمقتضى ذلك يتم سحب الاقامة المؤقتة له ويطرد خلال 15 يوما.
وأوضح التقرير أيضا أن الزوجة تحصل في تلك الدول بمجرد زواجها من هذا العراقي على شقة مدفوعة الايجار من قبل بلدية المدينة، وقرض تأثيث باسم الزوج يتجاوز ثلاثة آلاف دولار، وهي مزايا تمنحها للمتزوجين بمقتضى نظامها الاجتماعي، وبعد التبليغ عن الانفصال تحتفظ الزوجة بالأثاث، وقبل التبليغ تكون قد أجرت الشقة لطرف ثالث من الباطن. 30 ألف جنيه للمصرية.
دنيا الوطن
2007-11-20
تحول زواج "المتعة" من عراقيات إلى تجارة رائجة في سوريا تحقق لأطرافها أرباحا مالية كبيرة وهي في الغالب تقوم بواسطة سماسرة يحصلون على عمولات كبيرة من طرفي الزواج الذي يستمر من أسبوع إلى عدة أشهر.
فيما ينتشر مثيل له في مصر، إلا أن المراقبين يطلقون عليه "زواج الاقامة" لأن العراقي أو العراقية يحصلون بمقتضى الزواج من مصرية او مصري على اقامة ثلاث سنوات تجدد مع استمرار هذا الزواج، ويتقاضى الطرف المصري والوسيط مبالغ كبيرة مقابل ذلك، لكن هذه الزيجات تنتهي بمجرد الحصول على الاقامة.
من جهة أخرى حذرت الرابطة العراقية لشؤون اللاجئين من انتشار صفقات زواج على الورق من عراقيات مقيمات في الدول الأوروبية مقابل 10 آلاف دولار لعقد القران، وبعدها يبدأ مسلسل ابتزاز الزوج العراقي الطامع في الحصول على الاقامة في الدولة التي تحمل الزوجة جنسيتها.
وكان سياسيون ونشطاء عراقيون في دمشق، أكدوا أنه لا يوجد ما يسمى "زواج نهاية الأسبوع بالنسبة للعراقيات" في سوريا، وذلك في رد منهم على تصريحات مسؤولي الأمم المتحدة، لكنهم أشاروا إلى أنه "ربما المقصود به زواج المتعة".
وقالت ناشطة عراقية بارزة لـ"العربية.نت" إنه توجد سوق بسوريا لفتيات الليل من رومانيا وبولونيا ودول أخرى لكن العراقية الآن سيطرت أكثر على هذا السوق ، نتيجة العدد الكبير للمهجرين العراقيين بسوريا، وألمحت إلى أن "مافيا الرقيق الأبيض الدولية بالعراق تستغل هؤلاء الفتيات تحت غطاء زواج المتعة ومبرراته الأخلاقية والمذهبية".
تقرير الأمم المتحدة
وكانت مسؤولة في الأمم المتحدة حذرت من تعاظم مشكلة اللاجئات العراقيات اللواتي يرغمن على تعاطي الدعارة للعيش. وأعلنت اريكا فيلر المسؤولة في المفوضية العليا للاجئين، والتي زارت مؤخرا سوريا، عن تزايد الممارسات التي يطلق عليها حياء اسم "الزواج لفترة نهاية الأسبوع".
وقالت فيلر إن عائلات تسلم بناتها للزواج "في احتفال تقليدي خلال نهاية الأسبوع" إلى رجال مستعدين للدفع، كما أن "الطلاق يحصل نهار الأحد وحسب الأعراف التقليدية". وأضافت "هذا الأمر لا يطلق عليه إذن رسمياً اسم الدعارة، ولكنه بالواقع جنس من أجل العيش"، مشيرة الى أن هذه النسوة، وخصوصا اللواتي يكن مسؤولات عن عائلاتهن، ليس أمامهن خيار آخر لتأمين لقمة العيش لأطفالهن.
مافيا تستغل زواج المتعة
وقالت هناء ابراهيم، رئيسة منظمة هيئة إرادة المرأة العراقية، لـ"العربية.نت" إن "مافيا الرقيق الأبيض بالعراق وتحت مبررات زواج المتعة الاخلاقية المذهبية استغلت الأمر وتاجرت بالنساء". إلا أنها انتقدت تركيز الأمم المتحدة "على أمور الجنس فيما تركوا الفقر والبطالة وأرامل العراق". مضيفة عندما تتوفر السوق تأتي البضاعة من كل البلدان، وأن عراقيات كثيرات أتين إلى سوريا عن طريق زواج المتعة، حيث يتزوجهم شخص ما ويأتي بهم. والسوق سيطرت عليه العراقيات لأنه يوجد مليونا مهجر وهارب، نصفهم من النساء".
زواج أسبوعي أم "متعة" ؟
من جهته، قال الناشط العراقي المقيم بدمشق، طالب الداؤود، لـ"العربية.نت" إنه " يعتقد بأن مسؤولة الأمم المتحدة تخلصت من إشكالية تسمية زواج المتعة وأشارت إلى الزواج الأسبوعي المؤقت"، مشيراً الى انه كان زواج المتعة نادرا في الوسط العراقي بسوريا في الماضي لكنه منتشر الآن، ولكن لا توجد مكاتب ويبقى الزواج في إطار المجتمع العراقي، لأن المجتمع السوري لا يتقبّل زواج المتعة ولا زواج المسيار".
وبدوره رأى جبار الزهيري ، وهو سكرتير الاتحاد الديمقراطي العراقي، في حديث للعربية.نت أن حديث الأمم المتحدة فيه "تضخيم ومبالغة ". مستطرداً أن هذا لا يعني أن العراقيين والعراقيات بسوريا هم أنبياء لا يخطئون. لكن زواج المتعة ليس شائعا وإن تم يحصل ذلك بشكل سري"، مشيراً إلى أن " العراقيات جلبن مهنة الرقص وغيرها معهن من العراق إلى سوريا، والآن يوجد تشديد على هذه الأمور من رقص وغناء وغيره في العراق".
من ناحيته، قال الناشط العراقي محمد أدهام الحمد إن زواج المتعة شائع وخاصة في منطقة السيدة زينب بدمشق التي يوجد فيها أعداد كبيرة من العراقيين".
انتقاد تقرير الأمم المتحدة
وعلق محمد سعيد، ممثل المجلس الأعلى للثورة الاسلامية العراقية لدى سوريا، لـ"العربية.نت" على هذه التصريحات بقوله: لو أن هذا الأمر موجود ما كنا سكتنا عنه، وعلى الاقل كنا تحدثنا عنه فيما بيننا، معتبراً أن بعض النساء يضخّمن الأمر للحصول على اللجوء السياسي في أوروبا، وأحيانا تبالغ المرأة وتكذب حتى لو اضطرت لتشويه سمعتها وسمعة غيرها".
ونفى سعيد أن يكون زواج المتعة منتشرا في المجتمع العراقي بسوريا، مذكرا بأن "زواج المتعة يتم بقبول الطرفين حسب مهر معلوم ومدة معلومة ويجوز أن تكون المدة ساعة أو أسبوع .. وهو زواج شرعي وقاوني".
إلا أنه أقرّ بقيام بعض العراقيات بالدعارة في دمشق، وقال " توجد بنات بالأصل هنّ ساقطات في العراق وعندما حصل الوضع الجديد احترقت خبزتهم في العراق لأن الوضع الجديد رفض هذه الحالة ، فلم يكن أمامهن خيار إما أن تترك أو تخرج إلى سوريا فخرجن إلى سوريا والأردن ودول أخرى".
سماسرة لتزويج العراقيين بمصر
من جهة أخرى أكد الكاتب والباحث السياسي العراقي عبدالكريم العلوجي أن بعض العراقيين يسعى بالفعل للزواج من مصريات بهدف الحصول على الاقامة، ولكنه اعتبرها مسألة محدودة جدا وبهدف الاستقرار وتكوين أسر.
وقال لـ"العربية.نت" إن عددا من هذه الزيجات أثمر عن أبناء وبنات يعيشون مع أبائهم العراقيين وأمهاتهم المصريات في عدة مناطق من القاهرة والجيزة مثل مدينة 6 اكتوبر التي يقول عنها مازحا "كأنها المحافظة العشرين في العراق" من كثرة المظاهر العراقية فيها كالمقاهي والتجمعات السكنية ومحلات السوبر ماركت.
ويضيف العلوجي أن هذا الزواج أدى إلى ازدهار في أوساط الخاطبين (من يقومون بالوساطة بين العراقي والفتاة أو المرأة المصرية) ويتقاضى الوسيط مبالغ كبيرة منه لا تتناسب مع أوضاعه الاقتصادية كلاجئ، لكنه لا يدفع هذه المبالغ للفتاة أو أسرتها لأن هدفه هو الزواج الصحيح المستقر وليس زواجا تجاريا مؤقتا.
ومع هذا يرى العلوجي أن هذه الزيجات لا زالت محدودة، وهي تثمر بالفعل عن منح العراقي اقامة ثلاثية، يجددها كل ثلاث سنوات، وتتحول إلى اقامة دائمة إذا أصبح له أولاد من المصرية لأنهم يكتسبون جنسية أمهم، حسب تعديلات قانون الجنسية المصري بخصوص أبناء المصرية المتزوجة من أجنبي.
ويعتقد أن العراقيين بمصر لا يتجاوز عددهم الثلاثين ألفا، عاد بعضهم إلى بلاده أو سافر إلى سورية والأردن بسبب غلاء المعيشة في مصر وانتهاء مدخراتهم، ورفض قبول أولادهم في المدارس لعدم حصولهم على الاقامة، علما بأن مصر أوقفت تأشيرات دخول العراقيين منذ أكثر من عام.
مقابل زواج العراقيين من مصريات، فإن د.عبدالكريم العلوجي يقول إن حالات قليلة من العراقيات في مصر تزوجن من مصريين وكلها فشلت لعدم التفاهم ولأن العراقية طلبت الانفصال بعد حصولها على الاقامة، وبسبب أن الذي يتزوج من عراقية يرغب في مكاسب مادية من وراءها، لكون العراقيون اللاجئون في مصر أحوالهم الاقتصادية أفضل نسبيا من أمثالهم في سورية والأردن.
ويواصل العلوجي بأن هناك وسائل أخرى لحصول العراقي على الاقامة في مصر منها تكوين شركات ويحصل بمقتضاها على اقامة خمس سنوات وبعض هذه الشركات وهمية، وبعضها الآخر واقعية مثل محلات السوبر ماركت العائدة لعراقيين في أماكن تجمعاتهم وأبرزها مدينة السادس من اكتوبر وشارع العريش في الهرم ومدينة نصر.
وذكرت تقارير صحفية مصرية في وقت سابق أن العراقيين يلجأون إلى حيلة لضمان الحصول على الاقامة في مصر، وهي الزواج من مصرية مقابل أن يدفع لها 30 ألف جنيه، وهذه أصبحت تجارة رائجة لبعض السماسرة وحراس العمارات في أماكن تجمع اللاجئين العراقيين والذين يحصلون أيضا على عمولات كبيرة من الطرفين، العراقي والمصرية.
ويقدر قطاع اللاجئين بوزارة الخارجية المصرية عدد العراقيين في مصر حاليا بمائة وثلاثين ألف نسمة، وكان من الممكن أن يتضاعف الرقم سريعا لولا قرار الحكومة المصرية في مارس الماضي منع منحهم تأشيرات دخول عن طريق شركات السياحة، كما قررت في اغسطس 2006 عدم تمديد اقامة الداخلين بتأشيرات سياحية محددة بثلاثة أشهر فقط.
وتقول تلك التقارير إن 570 زيجة بين عراقيين ومصريات حدثت في عام 2006 مما جعل العراقيين يتصدرون قائمة أكثر العرب زواجا بالمصريات، مقابل 431 عراقية مقيمة في مصر تزوجن بمصريين.
الزواج من عراقيات أوروبيات
من جهة أخرى حذرت الرابطة العراقية المهتمة بأحوال اللاجئين العراقيين في الخارج ويقدرهم د. عبدالكريم العلوجي بخمسة ملايين نسمة، حذرت من انتشار الزواج من عراقيات يحملن جنسيات من السويد والدانمارك وفنلندا والنرويج وايسلاند.
ونشرت الرابطة في موقعها على الانترنت رسالة تؤكد أن بعض السماسرة يأتون بعراقيات يحملن جنسية هذه الدول، بحجة زيارة سورية وهناك يقومون بهذه الصفقات حيث أن العراقي اللاجئ في سورية يتزوج من تلك العراقية زواجا صوريا لتسهيل حصوله على الاقامة في البلد الأوروبي الذي تحمل جنسيته مقابل مبالغ مادية باهظة تصل إلى عشرة آلاف دولار لكل عقد قران.
ويتم دفع المبلغ كاملا أو نصفه قبل وصول الزوج للبلد المستهدف، وتقدر الرابطة في تحذيرها عدد العراقيات السويديات اللاتي تزوجن بهذه الطريقة بـ670 حالة من المقيمات وحاملي الجنسية السويدية.
وتقول الرابطة العراقية لشؤون اللاجئين إنه زواج على الورق فقط، وبمجرد وصول العراقي تطالبه الزوجة براتب شهري يتجاوز 500 دولار أثناء فترة اقامته المؤقتة وهي سنتان، وبعدها يتم منح الاقامة الدائمة له بشرط موافقة الزوجة عليه والاستمرار معه، وفي حالة رفضه دفع هذا الراتب تقوم الزوجة بتبليغ دائرة الهجرة بانفصالها عنه، وهو أمر لا يحتاج إلى شهود أو قاض في هذه الدول، وبمقتضى ذلك يتم سحب الاقامة المؤقتة له ويطرد خلال 15 يوما.
وأوضح التقرير أيضا أن الزوجة تحصل في تلك الدول بمجرد زواجها من هذا العراقي على شقة مدفوعة الايجار من قبل بلدية المدينة، وقرض تأثيث باسم الزوج يتجاوز ثلاثة آلاف دولار، وهي مزايا تمنحها للمتزوجين بمقتضى نظامها الاجتماعي، وبعد التبليغ عن الانفصال تحتفظ الزوجة بالأثاث، وقبل التبليغ تكون قد أجرت الشقة لطرف ثالث من الباطن. 30 ألف جنيه للمصرية.
