الرئيسية
استغل السوق العراقي أيام العطلة الطويلة، وتوقف مزاد العملات الرسمي في البنك المركزي العراقي ليعيد سيطرته على سوق صرف العملات وإتمام كافة تعاملاته وفق أسعار صرف مقاربة لتلك التي كان يعتمدها قبل بدء خطة البنك الرامية إلى تعزيز قيمة الدينار أمام الدولار، والذي أثر بشكل كبير على التعاملات التجارية للسوق المحلية في أفضل مواسمها والتي تسبق العيد .
وبعد أن كان سعر الدولار 1221 دينارا يوم أول من أمس، تمكن البنك المركزي مجددا من سحب دفة القيادة لصالحه عبر طرح كميات مفتوحة من الدولار بسعر يقل عن سعر السوق بثمانية نقاط أي 1214 دينار/ دولار، وهذا ما اجبر السوق على مجاراة أسعار البنك التي تسير نحو انحدار قيمة الدولار أمام الدينار، وهذه السياسة لن تتوقف عند هذا السقف بحسب احد العاملين في مزاد الصرف، بل سيتم رفع قيمة الدينار خلال الأيام القليلة القادمة إلى مستويات أعلى بكثير من الحالية لكن بشكل تدريجي، لمنع حدوث تذبذبات في السوق المحلية التي تعتمد بالأساس في تعاملاتها على الدولار .
وأضاف مصدر في البنك المركزي العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدينار العراقي أصبح يملك غطاء جيدا وآن الأوان ليعود إلى قيمته السابقة، وان هذه الخطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للفرد العراقي وزيادة دخله الحقيقي فاغلب الرواتب هي بالدينار العراقي كما حرصت الحكومة على جعل ميزانية الدولة بالدينار أيضا، وهذا سيقلل من حجم تكاليف المشاريع التي تروم الحكومة القيام بها والتي تؤمن بالدولار الذي سيكون ارخص عند التحويل .
غير أن البنك المركزي نفى، وفي بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بعض الشائعات التي تفيد بجعل قيمة الدولار تساوي 1000 دينار عراقي أي اقل من أسعار السوق الحالية بـ22 نقطة، وأكد البنك وبعد أن توقفت عمليات الشراء عبر المزاد، انه يراقب وباهتمام بالغ ظاهرة انخفاض الطلب على الدولار في أسواق الصرف المحلية وفي إطار موجة من الشائعات غير الصحيحة كجعل الدولار يقف عند سقف محدد زيادة أو نقصان أو حتى تغيير فئات العملة برفع أصفار أو غيرها مؤكدا أن البعض يروج لمثل هذه الشائعات لتحقيق مكاسب تجارية طارئة تصب في جيوب المنتفعين على حساب الجمهور من حملة العملة الأجنبية وبخاصة صغار المدخرين.
وطمأن البنك المركزي بان سياسته النقدية الحالية ترمي إلى تحسين سعر صرف الدينار العراقي والتي تأتي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للبلاد ومكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو ووضع النشاط الاقتصادي في إطاره الصحيح والمتناسق بعيدا عن الاختلالات أو المضاربات الضارة المبنية على قاعدة معلومات غير صحيحة هدفها توفير مناخ ملائم يشجع على الاستغلال والمضاربة بمصالح الجمهور مؤكدا في الوقت ذاته أن أسعار الصرف المعتمدة حاليا هي مستقرة عند مستواها الحالي وليس في النية إجراء أي تغيير يقود إلى مفاجآت ضارة بالجمهور وانه أي البنك مستعد لشراء الدولار من زبائنه عبر مزاده اليومي وبالأسعار المعلنة والمستقرة وعلى وفق السياسات المعتمدة لديه . وانتقد المرجع الشيعي محمد اليعقوبي مثل هذه السياسات التي يسعى لتحقيقها البنك، وقال في بيان له أمس الخميس «إن هناك تناقضا واضحا بين السياسات المالية التي تشرف عليها وزارة المالية والسياسات النقدية التي يديرها البنك المركزي، فالأولى أدّت إلى ارتفاع التضخم والثانية عملت على تعزيز أسعار صرف الدينار مقابل الدولار وبشكل مفاجئ تسبب في إحداث تقلب غير طبيعي أدّى إلى خسارة فادحة لعديد من أبناء الشعب وانضمام شرائح أخرى إلى طبقة الفقراء .
وقال صاحب مكتب الشمس للصيرفة، عبد الرحمن ألشمري بين لـ«الشرق الأوسط» إن السوق العراقية انتعشت ولفترة وجيزة وخلال أيام العيد والعطل السابقة، لكنها توقفت عادت للتدهور منذ ثلاثة أيام تخوفا من قيام البنك المركزي بطرح كميات أخرى من الدولار بأسعار تقل بفارق كبير عن أسعار السوق، وهنا ستكون الخسائر مضاعفة هذه المرة فمن يملك الدولار أجبر على البيع قبل العيد حين وصل سعر الصرف إلى 1106 دنانير لكل دولار وهم اشتروه بـ1226 أي بخسارة عشرين نقطة تحديدا وعادوا لشرائه لتمشية أمورهم التجارية خلال فترة العيد بسعر 1220، والآن هو بـ1114، وللمعنيين أن ينظروا لهذه الخسائر السريعة التي مني بها القطاع التجاري خلال فترة أسبوعين، وكذلك خسارة مدخري العملة الصعبة. مزاد اليومين الماضيين شهد تراجعا كبيرا في الإقبال على شراء الدولار حيث شاركت مصارف قليلة بعمليات المضاربة أحجمت جميعها عن الشراء بسبب طرح البنك عملاته بسعر اقل من السوق وهذا ليس في صالح الزبائن لان السوق المحلية ستجبر على تغيير أسعارها وفق سعر المزاد وربما اقل منه عند الشراء من الجمهور، ورغم ذلك تمكن البنك من بيع 12 مليونا و800 ألف دولار بسعر 1214 دينار/ دولار، ودخل أيضا كمشتر للدولار حيث اشترى مليونا و390 ألف دولار بنفس الأسعار لكنه اعتمد سعرا آخر في البيع النقدي حيث باع 1226 دينارا واشترى بأقل من ذلك مع استقطاع عمولة دينار واحد عن كل دولار مباع أو مشترى.
وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي أكد في تصريحات إعلامية مؤخرا أن العراق يمتلك الآن أكثر من 21 مليار دولار وكمية ضخمة من الذهب لدعم النقد العراقي، وان الدينار العراقي اليوم هو أفضل بكثير من بعض العملات العالمية لان وراءه مبالغ كبيرة من الذهب والعملات الصعبة، مؤكدا في الوقت ذاته وبشان رفع بعض الاصفار من العملة العراقية، انه قدم هذا المقترح بعد تسلمه للمنصب في الوزارة بأسبوع وعرض هذا المقترح على المسؤولين في السياسة النقدية في البنك المركزي وفي وقتها كان البنك المركزي مترددا في قبول هذه الفكرة ولكن بعد أن أصبح الدينار قوياً أمام الدولار (1250) بعد أن كان (1400) سمعت «أن البنك المركزي سوف يجتمع لمناقشة رفع الاصفار الثلاث وهناك جو ايجابي داخل البنك لقبول هذه الفكرة».
من جانبه نفى البنك وجود مثل هذه النيات حاليا وان العملة الحالية ستبقى هي المعتمدة في التعاملات المحلية، لكن في النية سحب جميع العملات المعدنية من التداول واستبدالها بنفس الفئات لكن ورقية وهي تشمل فئات الـ(25,50,100) دينار.
وبعد أن كان سعر الدولار 1221 دينارا يوم أول من أمس، تمكن البنك المركزي مجددا من سحب دفة القيادة لصالحه عبر طرح كميات مفتوحة من الدولار بسعر يقل عن سعر السوق بثمانية نقاط أي 1214 دينار/ دولار، وهذا ما اجبر السوق على مجاراة أسعار البنك التي تسير نحو انحدار قيمة الدولار أمام الدينار، وهذه السياسة لن تتوقف عند هذا السقف بحسب احد العاملين في مزاد الصرف، بل سيتم رفع قيمة الدينار خلال الأيام القليلة القادمة إلى مستويات أعلى بكثير من الحالية لكن بشكل تدريجي، لمنع حدوث تذبذبات في السوق المحلية التي تعتمد بالأساس في تعاملاتها على الدولار .
وأضاف مصدر في البنك المركزي العراقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدينار العراقي أصبح يملك غطاء جيدا وآن الأوان ليعود إلى قيمته السابقة، وان هذه الخطوة تهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للفرد العراقي وزيادة دخله الحقيقي فاغلب الرواتب هي بالدينار العراقي كما حرصت الحكومة على جعل ميزانية الدولة بالدينار أيضا، وهذا سيقلل من حجم تكاليف المشاريع التي تروم الحكومة القيام بها والتي تؤمن بالدولار الذي سيكون ارخص عند التحويل .
غير أن البنك المركزي نفى، وفي بيان له حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه بعض الشائعات التي تفيد بجعل قيمة الدولار تساوي 1000 دينار عراقي أي اقل من أسعار السوق الحالية بـ22 نقطة، وأكد البنك وبعد أن توقفت عمليات الشراء عبر المزاد، انه يراقب وباهتمام بالغ ظاهرة انخفاض الطلب على الدولار في أسواق الصرف المحلية وفي إطار موجة من الشائعات غير الصحيحة كجعل الدولار يقف عند سقف محدد زيادة أو نقصان أو حتى تغيير فئات العملة برفع أصفار أو غيرها مؤكدا أن البعض يروج لمثل هذه الشائعات لتحقيق مكاسب تجارية طارئة تصب في جيوب المنتفعين على حساب الجمهور من حملة العملة الأجنبية وبخاصة صغار المدخرين.
وطمأن البنك المركزي بان سياسته النقدية الحالية ترمي إلى تحسين سعر صرف الدينار العراقي والتي تأتي في إطار السياسة الاقتصادية العامة للبلاد ومكافحة التضخم وتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة النمو ووضع النشاط الاقتصادي في إطاره الصحيح والمتناسق بعيدا عن الاختلالات أو المضاربات الضارة المبنية على قاعدة معلومات غير صحيحة هدفها توفير مناخ ملائم يشجع على الاستغلال والمضاربة بمصالح الجمهور مؤكدا في الوقت ذاته أن أسعار الصرف المعتمدة حاليا هي مستقرة عند مستواها الحالي وليس في النية إجراء أي تغيير يقود إلى مفاجآت ضارة بالجمهور وانه أي البنك مستعد لشراء الدولار من زبائنه عبر مزاده اليومي وبالأسعار المعلنة والمستقرة وعلى وفق السياسات المعتمدة لديه . وانتقد المرجع الشيعي محمد اليعقوبي مثل هذه السياسات التي يسعى لتحقيقها البنك، وقال في بيان له أمس الخميس «إن هناك تناقضا واضحا بين السياسات المالية التي تشرف عليها وزارة المالية والسياسات النقدية التي يديرها البنك المركزي، فالأولى أدّت إلى ارتفاع التضخم والثانية عملت على تعزيز أسعار صرف الدينار مقابل الدولار وبشكل مفاجئ تسبب في إحداث تقلب غير طبيعي أدّى إلى خسارة فادحة لعديد من أبناء الشعب وانضمام شرائح أخرى إلى طبقة الفقراء .
وقال صاحب مكتب الشمس للصيرفة، عبد الرحمن ألشمري بين لـ«الشرق الأوسط» إن السوق العراقية انتعشت ولفترة وجيزة وخلال أيام العيد والعطل السابقة، لكنها توقفت عادت للتدهور منذ ثلاثة أيام تخوفا من قيام البنك المركزي بطرح كميات أخرى من الدولار بأسعار تقل بفارق كبير عن أسعار السوق، وهنا ستكون الخسائر مضاعفة هذه المرة فمن يملك الدولار أجبر على البيع قبل العيد حين وصل سعر الصرف إلى 1106 دنانير لكل دولار وهم اشتروه بـ1226 أي بخسارة عشرين نقطة تحديدا وعادوا لشرائه لتمشية أمورهم التجارية خلال فترة العيد بسعر 1220، والآن هو بـ1114، وللمعنيين أن ينظروا لهذه الخسائر السريعة التي مني بها القطاع التجاري خلال فترة أسبوعين، وكذلك خسارة مدخري العملة الصعبة. مزاد اليومين الماضيين شهد تراجعا كبيرا في الإقبال على شراء الدولار حيث شاركت مصارف قليلة بعمليات المضاربة أحجمت جميعها عن الشراء بسبب طرح البنك عملاته بسعر اقل من السوق وهذا ليس في صالح الزبائن لان السوق المحلية ستجبر على تغيير أسعارها وفق سعر المزاد وربما اقل منه عند الشراء من الجمهور، ورغم ذلك تمكن البنك من بيع 12 مليونا و800 ألف دولار بسعر 1214 دينار/ دولار، ودخل أيضا كمشتر للدولار حيث اشترى مليونا و390 ألف دولار بنفس الأسعار لكنه اعتمد سعرا آخر في البيع النقدي حيث باع 1226 دينارا واشترى بأقل من ذلك مع استقطاع عمولة دينار واحد عن كل دولار مباع أو مشترى.
وزير المالية العراقي بيان جبر الزبيدي أكد في تصريحات إعلامية مؤخرا أن العراق يمتلك الآن أكثر من 21 مليار دولار وكمية ضخمة من الذهب لدعم النقد العراقي، وان الدينار العراقي اليوم هو أفضل بكثير من بعض العملات العالمية لان وراءه مبالغ كبيرة من الذهب والعملات الصعبة، مؤكدا في الوقت ذاته وبشان رفع بعض الاصفار من العملة العراقية، انه قدم هذا المقترح بعد تسلمه للمنصب في الوزارة بأسبوع وعرض هذا المقترح على المسؤولين في السياسة النقدية في البنك المركزي وفي وقتها كان البنك المركزي مترددا في قبول هذه الفكرة ولكن بعد أن أصبح الدينار قوياً أمام الدولار (1250) بعد أن كان (1400) سمعت «أن البنك المركزي سوف يجتمع لمناقشة رفع الاصفار الثلاث وهناك جو ايجابي داخل البنك لقبول هذه الفكرة».
من جانبه نفى البنك وجود مثل هذه النيات حاليا وان العملة الحالية ستبقى هي المعتمدة في التعاملات المحلية، لكن في النية سحب جميع العملات المعدنية من التداول واستبدالها بنفس الفئات لكن ورقية وهي تشمل فئات الـ(25,50,100) دينار.
