الرئيسية
انخفض
الطلب على شراء الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، الاربعاء، في أولى
الجلسات الخاصة بالمزاد بعد عطلة عيد الاضحى واعياد الميلاد مسجلا حجما
كليا للطلب بلغ 12مليونا و800 الف دولار مقابل 28مليونا و390 الف دولار
الاثنين الماضي.
واوضحت النشرة الخاصة بمزاد البنك المركزي العراقي أن الطلب توزع بواقع 70
الف دولار نقدا، فيما كان حجم الحوالات خارج القطر 12 مليونا و730 الف
دولار غطاها البنك بالكامل بسعر صرف مستقر للجلسة العاشرة على التوالي
وقدره 1216دينارا، فيما تقدمت المصارف الـ 7 المشاركة في المزاد، وهو اقل
عدد من المصارف خلال جلسة واحدة للعام الحالي، بعروض لبيع مليون و390 الف
دولارمنخفضة بشكل كبير عن العروض في الجلسة السابقة والبالغة 22مليونا
و160 الف دولار اشتراها البنك بالكامل بسعر صرف 1214دينارا.
وقال علي الياسري ، أحد المتعاملين مع المزاد، للوكالة المستقلة للانباء
(أصوات العراق) ان" ضعف مشاركة المصارف بالمزاد بسبب انشغال معظمها بالجرد
السنوي واعداد حساباتها الختامية للعام الحالي أدت الى تراجع المشاركة في
المزاد، وهذا قد يستمر الى بداية العام المقبل ولحين انتهاء تلك المصارف
من عمليات الجرد السنوية والتي ادت الى تراجع المشاركة من جهة وتراجع
مستويات التداول من جهة اخرى ".
واعرب الياسري عن تصوره ان" الحالة الانية من الركود هي مؤقته ، وستتغير
قريبا"، متوقعا ارتفاع حجم التداول يوم غد في ختام التداولات للاسبوع
الحالي بسبب عمليات التسديد ، وقال إن هذه العملية تؤدي الى زيادة الطلب
على الدولار.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عباس عليوي لـ (أصوات العراق) إن
"الفرق في سعر الصرف بين السوق المحلية وسعر البيع للمزاد لايزال موجودا
ومعنويا ويؤثر على احجام الطلب النقدي على الدولار في المزاد، وان تراجع
الطلب النقدي راجع لهذا الفرق" مبينا ان "تراجع عروض البيع من السوق الى
البنك لايعود لتحسن سعر الصرف وانما بسبب تراجع الموجود النقدي الاجنبي
لدى القطاع الحاص مما يشكل صعوبة توفير مبالغ ضخمة للبيع الى المزاد بعد
العروض الكبيرة للبيع قبل العيد والتي ادت الى عكس حركة الدولار من السوق
الى المزاد واستنزفت جزءا من الموجود النقدي الاجنبي في السوق المحلية".
واشار عليوي الى ان عطلة العيد هي الاخرى كان لها الاثر في التراجع كون
السوق كان راكدا في فترة العيد والبورصات مغلقة ، "لذا فان المبالغ
الاجنبية التي جمعتها المصارف وشركات الصيرفة من السوق المحلية اقل من
المعدل".
أضاف ان" قلة عروض البيع لاتعني بالضرورة ان هذه الجلسة ستكون مقياسا للجلسات الاخرى".
وأوضح الخبير الاقتصادي والصناعي عبد الرزاق صادق العبايجي أن "سياسة
الشراء المفتوحة للبنك المركزي كشفت الضعف الكبير في الموجود النقدي
الاجنبي للمضاربين وقضت على محاولة ديمومة الهزة للسوق المحلية" مشيرا الى
ان "سعر الصرف من المتوقع ان يرتفع خلال الايام المقبلة في السوق المحلية
قياسا لما هو عليه في مزاد البنك المركزي العراقي لدى استنزاف ماهو موجود
في السوق".
واوضح العبايجي ان "المضاربة لن تتوقف بالعملة لانها تشكل مكاسب لبعض
المتداولين الرئيسيين الا انها لن تعود الى سابق قوتها قبل اسبوعين".
وقال عدي رستم شبيب صاحب مكتب صيرفة في بغداد إن "سعر صرف الدولار انخفض
في السوق المحلية قياسا الى سعر صرفه المرتفع نسبيا في فترة عيد الاضحى ".
واوضح شبيب ان "سعر الصرف عاد الى الانخفاض بعد عودة البورصات الثلاث
الكفاح والكاظمية والحارثية حيث سجل سعر الشراء 1218 الى 1219 دينارا
للدولار، مقابل 1222 أيام العيد ، في حين ان سعر البيع حاليا لايتجاوز
1221 دينارا وأن الجرد السنوي للمصارف قد يرفع سعر الصرف بسبب تقصير تلك
المصارف في الضخ للسوق المحلية".
ض م ع (تق) - ح م
الطلب على شراء الدولار في مزاد البنك المركزي العراقي، الاربعاء، في أولى
الجلسات الخاصة بالمزاد بعد عطلة عيد الاضحى واعياد الميلاد مسجلا حجما
كليا للطلب بلغ 12مليونا و800 الف دولار مقابل 28مليونا و390 الف دولار
الاثنين الماضي.
واوضحت النشرة الخاصة بمزاد البنك المركزي العراقي أن الطلب توزع بواقع 70
الف دولار نقدا، فيما كان حجم الحوالات خارج القطر 12 مليونا و730 الف
دولار غطاها البنك بالكامل بسعر صرف مستقر للجلسة العاشرة على التوالي
وقدره 1216دينارا، فيما تقدمت المصارف الـ 7 المشاركة في المزاد، وهو اقل
عدد من المصارف خلال جلسة واحدة للعام الحالي، بعروض لبيع مليون و390 الف
دولارمنخفضة بشكل كبير عن العروض في الجلسة السابقة والبالغة 22مليونا
و160 الف دولار اشتراها البنك بالكامل بسعر صرف 1214دينارا.
وقال علي الياسري ، أحد المتعاملين مع المزاد، للوكالة المستقلة للانباء
(أصوات العراق) ان" ضعف مشاركة المصارف بالمزاد بسبب انشغال معظمها بالجرد
السنوي واعداد حساباتها الختامية للعام الحالي أدت الى تراجع المشاركة في
المزاد، وهذا قد يستمر الى بداية العام المقبل ولحين انتهاء تلك المصارف
من عمليات الجرد السنوية والتي ادت الى تراجع المشاركة من جهة وتراجع
مستويات التداول من جهة اخرى ".
واعرب الياسري عن تصوره ان" الحالة الانية من الركود هي مؤقته ، وستتغير
قريبا"، متوقعا ارتفاع حجم التداول يوم غد في ختام التداولات للاسبوع
الحالي بسبب عمليات التسديد ، وقال إن هذه العملية تؤدي الى زيادة الطلب
على الدولار.
من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عباس عليوي لـ (أصوات العراق) إن
"الفرق في سعر الصرف بين السوق المحلية وسعر البيع للمزاد لايزال موجودا
ومعنويا ويؤثر على احجام الطلب النقدي على الدولار في المزاد، وان تراجع
الطلب النقدي راجع لهذا الفرق" مبينا ان "تراجع عروض البيع من السوق الى
البنك لايعود لتحسن سعر الصرف وانما بسبب تراجع الموجود النقدي الاجنبي
لدى القطاع الحاص مما يشكل صعوبة توفير مبالغ ضخمة للبيع الى المزاد بعد
العروض الكبيرة للبيع قبل العيد والتي ادت الى عكس حركة الدولار من السوق
الى المزاد واستنزفت جزءا من الموجود النقدي الاجنبي في السوق المحلية".
واشار عليوي الى ان عطلة العيد هي الاخرى كان لها الاثر في التراجع كون
السوق كان راكدا في فترة العيد والبورصات مغلقة ، "لذا فان المبالغ
الاجنبية التي جمعتها المصارف وشركات الصيرفة من السوق المحلية اقل من
المعدل".
أضاف ان" قلة عروض البيع لاتعني بالضرورة ان هذه الجلسة ستكون مقياسا للجلسات الاخرى".
وأوضح الخبير الاقتصادي والصناعي عبد الرزاق صادق العبايجي أن "سياسة
الشراء المفتوحة للبنك المركزي كشفت الضعف الكبير في الموجود النقدي
الاجنبي للمضاربين وقضت على محاولة ديمومة الهزة للسوق المحلية" مشيرا الى
ان "سعر الصرف من المتوقع ان يرتفع خلال الايام المقبلة في السوق المحلية
قياسا لما هو عليه في مزاد البنك المركزي العراقي لدى استنزاف ماهو موجود
في السوق".
واوضح العبايجي ان "المضاربة لن تتوقف بالعملة لانها تشكل مكاسب لبعض
المتداولين الرئيسيين الا انها لن تعود الى سابق قوتها قبل اسبوعين".
وقال عدي رستم شبيب صاحب مكتب صيرفة في بغداد إن "سعر صرف الدولار انخفض
في السوق المحلية قياسا الى سعر صرفه المرتفع نسبيا في فترة عيد الاضحى ".
واوضح شبيب ان "سعر الصرف عاد الى الانخفاض بعد عودة البورصات الثلاث
الكفاح والكاظمية والحارثية حيث سجل سعر الشراء 1218 الى 1219 دينارا
للدولار، مقابل 1222 أيام العيد ، في حين ان سعر البيع حاليا لايتجاوز
1221 دينارا وأن الجرد السنوي للمصارف قد يرفع سعر الصرف بسبب تقصير تلك
المصارف في الضخ للسوق المحلية".
ض م ع (تق) - ح م
