الرئيسية
عبد الكريم قاسم في يومــه الأخير - الحلقة السادسة
Dec 12, 2003
بقلم: د. عقيل الناصري
- انكم تستطيعون قتلي غير أن اسمي سيظل خالداً في تاريخ الشعب العراقي... عبد الكريم قاسم
رغم مرور أربعين عاماً علي رحيل الزعيم
عبد الكريم قاسم أول رئيس وزراء عسكري في العهد الجمهوري الأول بعد سقوط الملكية في
14 تموز (يوليو) 1958، فانه ما زال من أكثر الزعامات السياسية العراقية
مثاراً للجدل في مختلف التوجهات والتيارات العراقية المتعددة..
وإذا لم يكن هناك خلاف حول وطنية قاسم، فقد تبادلت الاراء والافكار حول
مواقفه السياسية في ظرف كان البلد يفور بالمعتقدات القومية واليسارية
والدينية.
كتاب عبد الكريم قاسم في يوميه الأخير محاولة من الكاتب د. عقيل الناصري القاء الضوء علي زعامة عبد الكريم قاسم.
(الزمان) تقدم لقرائها فصولا من هذا الكتاب من دون أن يعبر ما جاء فيه عن رأي الجريدة.
- تاريخ العراق السياسي الحديث يوضح عمق الظاهرة العسكرياتية وقيما ومفاهيما
- لماذا يذهب بعضهم الي أن التغيرات الجذرية في المجتمع لا تحدث إلا من خلال وسائل القوة؟
يوضح التاريخ السياسي لعراق عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، ذلك الكم
الوافر من ممارسات العنف من قبل الدولة الوليدة وقوي الاحتلال، خاصة ذلك
الذي نفذ في الأرياف، والذي اتسم بالوحشية البالغة التي أثارت حفيضة (حتي)
العديد من أعضاء نخبة الحكم ذاتها. وكانت إحدي غائياتها إخضاع العشائر
المتشظية إلي سلطة الدولة المركزية، وجعلها إحدي مكونات القاعدة لاجتماعية
للحكم، بعد تغيّر الواقع الحقوقي للملكية الزراعية وجعلها بإسم رئيس
العشيرة كملكية خاصة، والتي تعني في الوقت نفسه تغيّر لمضمون علاقات
الإنتاج التي أمست ذات طبيعة شبه إقطاعية بدلاً من الاستغلال المشترك.
تمت هذه الصيرورة بواسطة التشريعات التي سُنت ونظمت الواقع الجديد (عنف
لامادي)، ونفذت بواسطة مؤسسات العنف المادي المنظم (وخاصةً الجيش).هذه
العمليات العسكرية تكثفت في الثلاثينيات، وكان من نتائجها بروز دور
المؤسسة العسكرية وضباطها، وخاصة الشريفيين منهم، في الحياة السياسية بحيث
أصبحوا يمثلون النواة المركزية لنخبة الحكم. وقد تجلي ذلك من خلال سيطرتهم
علي المناصب الأرأسية في الدولة، سواءً رئاسة الوزارة، أو وزارات القوة
(الدفاع،الخارجية،الداخلية والمالية)، كذلك رئاسة مجلسي الأمة (الأعيان
والنواب).
سلطة شبه مطلقة
وتأسيسا علي ما ذكر أعلاه، تفاعلت جملة الظروف الموضوعية والذاتية لتكوين
الدولة العراقية ومكوناتها الجيو ــ سياسية، والسلطة وقاعدتها الاجتماعية
وقيمها الحضارية بأبعادها التاريخية، فأنجبت وليدها الشرعي الاستبداد بكل
أشكاله وثقافاته، وإن تباينت سماته من مرحلة إلي أخري وتعددت ذرائعه، حيث
باتت السلطة شبه مطلقة، إن لم تكن في كثير من الأحيان، مطلقة ذات صفة
شمولية.
في الوقت نفسه كانت السلطة حكراً علي مجموعة من الأفراد من عوائل الحكم
(في حدود 50 ــ 60 عائلة) تحكمت في المصائر الاقتصادية والسياسية، وصادرت
حريات المجتمع والتزمت العنف في تنظيماته : بحجة أن الشعب العراقي متخلف
في وعيه السياسي وتكوينه الاجتماعي/ الأثني لا يسمح بإطلاق الحريات
الدستورية، أسوة بتلك البلدان التي اقتبست منها الدستور والنظم القانونية
الحديثة. لقد بلغ التعسف بنخب الحكم إلي مصادرة حتي الحدود الدنيا من
الحرية التي سنها الدستور الذي أقرته. وتزايد العنف كلما ارتفعت وتيرة
المطالب الشعبية حول حقوقها الدستورية والتحرر من سلطان الدولة وجبروتها
والخلاص من الاستلاب والاغتراب.
وعلي ضوء ما ذكر فقد خلقت هذه العوامل، وغيرها، مناخاً مواتيا للعنف، الذي
أصبح جزءاً من الصورة السياسية في العراق. (فالمشاكل الطائفية وحالات
الفقر والتخلف، كانت تسلك سبيل إيضاح وجودها الواقعي دون أن تقدم جوابا
تاما. إن هناك تيارا خفياً من تيارات الرأي العام كان يتخلل الطبقة الكبري
السفلي من الشعب خارج إطار سياسة القوة. إذ كان من السهولة بمكان تعبئة
مئات الألوف لأتفه الذرائع، هذه الألوف هي عنصر إقلال وتململ دائم مستعدة
لتفجير اضطرابات عنفية كانت تتمخض عن مجازر جماعية أكثر من مرة. مناخ
العنف هذا أطمع تلك الزمر الطامحة إلي السلطة، وكان سبباً في عدد من
الاغتيالات السياسية والقانونية يفوق ما وقع مثله في أي بلد عربي يساوي
العراق في التقدم الاجتماعي).
يتضح من العرض أعلاه أن سلسلة المسببات عديدة، وإذا كان المرء ميالاً إلي
أن ينسب العنف والفكرة الانقلابية، ولو جزئياً علي الأقل، إلي تأثيرات
عقائدية، فعليه لزوم تفسير كذلك كيف نشأت هذه العقائد وما هي مضامينها
التي تستحث العنف، ولماذا تأثرت عقول الناس، أو أكثريتها علي الأقل، بها
وكيف نفسر العنف القبلي أو/و العرقي، أو حتي بين الأحياء والأسر، أو ما
قامت به الدولة العراقية الوليدة منذ بواكير التأسيس من استخدام مكثف له
بواسطة مؤسسات عنفية منظمة؟
إن تحديد العنف بعامل واحد أو قلة من العوامل، سيكون بعيداً عن الدقة
العلمية والموضوعية، طالما أن العنف هو صيرورة اجتماعية/ تاريخية/ بيئية
تخضع للظرف المادي المحسوس. ولذا رأينا في بعض مفاصل الزمن الحديث أن بعض
القوي (السياسية أو الاجتماعية) وجدت نفسها متورطة في سلسلة معقدة من
الأسباب التي لم تحركها هي نفسها فحسب، بل جملة الظروف المادية المؤثرة
ببعدها التاريخي، مما جعلها بعيدة عن سيطرة القوي التي أشعلتها أو خارجة
عن قدراتها كقوي أحادية.
التغييرات الجذرية
يتضح، من الناحيتين النظرية والعملية لتجارب البلدان، وخاصةً في العالم
الثالث، أن التغيرات الجذرية العميقة لا يمكن حدوثها إلا من خلال قوتين
أساسيتين هما:
أولاً: قوي العنف المادي المنظم (المؤسسة العسكرية علي وجه الخصوص)،
ثانياً: الجماهير الشعبية.
ونظراً للواقع الموضوعي والذاتي الذي يسود مجتمعات هذه الدول علي العديد من الأصعدة مثل:
1 ــ التركيبة الاقتصادية الاجتماعية وعلاقاتها، وهلامية حدودها، وتعددية أنماطها.
2 ــ درجة نضوج وتطور المجتمع والإرث التاريخي/ السيسيولوجي لتكون الدولة.
3 ــ مدي تاريخية وجود والفعالية العضوية لمؤسسات المجتمع المدني ودرجة استقلاليتها.
4 ــ نضج العوامل الذاتية (التنظيمية، الوعي الاجتماعي العام، البعد الحضاري...الخ) للجماهير الشعبية.
5 ــ أهمية جغرافية المكان، الجيو/ سياسي والطبيعي، للدولة وعلاقاتها مع المراكز الدولية والإقليمية.
6 ــ مدي تطور مؤسسات العنف المادي (الجيش وقوي الامن الداخلي) وتاريخية وكيفية نشوئها.
كل هذه العوامل الأساسية وما يتفرع منها ويستنبط عنها، قد أسهمت إلي حد
كبير، في فسح المجال للجيوش في أن تلعب الدور الرئيس في عملية التغيير في
هذه البلدان، (وكأنها) قوانين حتمية، أو ضرورة تاريخية. أو يبدو وكأنه
استمرارية تاريخية لحكم العسكر المتحكمين بوسائل العنف المادي.
كانت بلدان (الشرق الأوسط) أكثر مناطق العالم عرضة للغزو العسكري عبر
تاريخها الطويل. وقد أوضحت مفاصله الزمنية أن أغلب دول المنطقة، إن لم يكن
معظمها، قامت نتيجة للفتوحات الحربية، والتي عززاها الموروث الديني
والثقافة التقليدية اللذان يضفيان علي المحارب/ المجاهد/ المقاتل هيبة
اجتماعية وشرعية دينية.
وهكذا أفرزت ظروف تأسيس الدولة العراقية الحديثة (1921) وتكوين مؤسساتها
العنفية وواقع العراق آنذاك والصراعات الاجتماعية/ الأثنية، علي بروز
ظاهرة الانقلابية العسكرية منذ استقلال العراق عام 1932، بغض النظر عن شكل
تحققها (العلني أو المستتر) أو مضامينها وضرورتها. كان انقلاب بكر صدقي،
هو الأول لها في المشرق العربي، الوليد الطبيعي لهذه الثقافات التي تأثرت
إلي حد التماثل مع ما كان سائداً في تركيا وإيران آنذاك. خاصةً إذا علمنا
إن أغلب، إن لم يكن كل، الضباط الذين ساهموا أو دعموا الحركات الانقلابية
في الثلاثينيات هم من خريجي المدرسة العسكرية العثمانية والمتأثرين بها.
ساندتهم في الوقت نفسه قوي مثقفة لم تخرج عن هذا الإطار من النواحي
الأيديولوجية والممارسة السياسية والتطلع نحو وحدة التكوين الداخلي أو/ و
الوحدة العربية من خلال القوة.
الظاهرة العسكرياتية
يوضح تاريخ العراق السياسي الحديث عمق الظاهرة العسكرياتية، وما يستنبط
منها من قيم ومفاهيم ثقافية ونظرات فلسفية سياسية، التي ممكن تأرختها منذ
تأسيس الدولة عام 1921. وذلك عندما سلمت قوي الاحتلال البريطاني إلي
الضباط الذين حاربوا معها، ضمن (الجيش العربي) ضد تركيا العثمانية، مقدرات
الدولة الجديدة، بعد أن استوردت له ملكاً. وتسللوا إلي مفاصلها الأساسية،
ومارسوا أشكالاً عنفية، متباينة من حيث الشدة، أثرت علي سير القرار
المركزي للدولة.
هذه الممارسة الضاغطة بين أطراف مثلث الحكم، قبل الاستقلال، لم ترتق إلي
شكل انقلاب عسكري مكشوف أو مستتر أوحتي التلويح به. وذلك بسبب طبيعة
الانتداب وأشرافه علي كل أجهزة الدولة الفاقدة لقدرتها الاستقلالية في
التصرف، وما أوكله الانتداب من مهام للمؤسسة العسكرية ذاتها، المتخلفة
كماً ونوعاً، والتي تمحورت في قمع الانتفاضات الداخلية والقضاء علي بؤر
التوتر وإخضاع العشائر المتشظية لسلطة الدولة الوليدة. أي بمعني عدم نضج
الظروف الموضوعية والذاتية لمساهمة المؤسسة العسكرية في التدخل المباشر
لحل خلافات الواقع المادي والسياسي لحكومات عراق عشرينيات القرن المنصرم.
وعوضاً عن ذلك كانت ممارسات النخبة السياسية، وخاصة ذوي الأصول العسكرية،
تأخذ أبعاداً (تأمرية) ضد هذه الشخصية أو تلك، ضد هذا التيار أو تلك
المجموعة، تارةً بالتهديد العلني أوالمبطن، وأخري بالقوة أو التلويح بها،
وثالثةً بالنفي (الخارجي أو الداخلي) أو الحبس الاحترازي. وفي حالات، وإن
كانت نادرة، استخدم الإغتيال كوسيلة لإسكات الشخصيات المعارضة القوية، كما
جري بالنسبة إلي توفيق الخالدي(54) في شباط 1925، والذي يعتبر أول اغتيال
سياسي في العراق الحديث. هذا الشكل من النزعة التأمرية، كبديلة للإنقلابية
العسكرية، قد استخدمته النخبة السياسية كشكل ومضمون، بعد فشل حركة مايس
عام 1941(55). عندما اتفقت كتل النخبة السياسية الحاكمة علي عدم إشراك
الجيش في حل خلافاتها وصراعاتها الأنوية، بل إنها بلغت حالة كانت محترزة
جداً في إشراكه حتي في قمع الانتفاضات الشعبية، وإن استخدمته مضطرةً،
فيأتي بعد تفاقم الحالة وعجز قوي الأمن الداخلي من السيطرة علي الوضع.
تُمكن القراءة المتأنية والواعية الحية لتاريخ العراق الحديث، من رصد
مرحلتين زمنيتين عجت فيهما وتكاثفت الحركات الانقلابية، الظاهرة
والمستترة، وكذلك المحاولات المكتشفة قبل الشروع في تنفيذها، خلال النصف
الأول من القرن الماضي، وهما:
1 ــ مرحلة الثلاثينيات: من 29 ــ 10 ــ 1936 إلي 1 ــ 6 ــ 1941 والتي أمدها 1671 يوما.
2 ــ المرحلة التموزية/ القاسمية : من 9 ــ 2 ــ 1946 إلي 14 ــ 7 ــ 1958 والتي أمدها 1666 يوما.
تتقارب المرحلتان من الناحية الزمنية تقريباً، لكنهما، في الوقت نفسه
يختلفان بصورة كبير من حيث كثافة حضور الظاهرة الانقلابية وفعلها، إذ بلغ
عددها في المرحلة الأولي 7 انقلابات، في حين بلغت في المرحلة الثانية 39
محاولة معلن عنها رسمياً. بمعني انه كانت هناك محاولة كل 238 يوماً
بالنسبة للثلاثينيات، في وقت كانت هناك محاولة كل 43 يوماً بالنسبة
للمرحلة التموزية/ القاسمية..
كما يكمن الاختلاف بين المرحلتين ليس في الجانب الكمي فحسب، إنما في:
ــ نوعية وطبيعة المحاولات.
ــ ودرجة العنف والقوي التي ساهمت فيها.
ــ والدوافع المحركة لها.
ــ وتأثير العامل الخارجي في كل منهما.
ــ ومدي التأثير علي مستقبل البلد اللاحق.
وهذا ما نحاول إلقاء الضوء عليه.
صراعات شديدة
2 ــ 1 مرحلة الثلاثينيات:
تميز عقد الثلاثينيات بصراع شديد، وعنفي في بعض أوجهه، بين القيادات
القوية لكتل النخبة السياسية، لأجل الزعامة (الوحدانية) وخاصةً في ما بين:
السعيد، العسكري، الهاشمي (ياسين)، الكيلاني، المدفعي، الأيوبي، حكمت
سليمان، ناجي شوكت، الأخوين السويدي (توفيق وناجي). إذ (... كنت أشاهد
اللعب علي الذقون والصراع علي الكراسي الوزارية بين رجال الدولة). إن هذا
الصراع اللا مبدئي والمكتسي بالانوية والذاتوية، قد أفرز حالة من عدم
الاستقرار السياسي، خاصة إذا علمنا أن هذه القيادات التجأت إلي قوي
العشائر لتأزيم الوضع السياسي في البدء ومن ثم لقوي مؤسسات العنف المنظم.
كما لم يكن الملك الشاب (غازي) قادراً علي القيام بدور الموازنات، ولا
أعضاء النخبة الكباركانوا قادرين علي إتقان قواعد العملية السياسية وتداول
السلطة بينهم ضمن برنامج يمثل الحد الأدني المشترك لهم. كما لم تستطع قوي
المعارضة الوطنية من إبعاد هؤلاء وتغيير موازين القوي لصالحها. هذه الحالة
أفسحت المجال حيوياً لقوي العنف المنظم لملء الفراغ الناجم عن عدم
الاستقرار هذا.
لذا تميزت هذه المرحلة بتكاثف حضور ضباط مؤسسات العنف المنظم وخاصةً
الجيش، وتصاعد دورهم في مختلف مناحي الحياة العامة والسياسية علي وجه
الخصوص, وقد اقترن ذلك بالنمو الكمي السريع لمنتسبي هذه المؤسسات مقارنةً
بالقطاعات الحكومية الأخري. إذ بلغ معدل العسكريين 11 لكل ألف من السكان
في نهاية الثلاثينيات، بعد أن كان 4 لكل ألف عام 1933. وبالأرقام المطلقة
ارتفع قوام الجيش من 11500عسكري عام 1933 إلي 47000 عام 1941. وساد الميل
ذاته بالنسبة إلي قوات الشرطة التي أصبح عدد أفرادها في حدود (12266) عام
1941 بعد أن كان (7974) عام 1931.(57)
كما عجت هذه المرحلة بالممارسات العسكرية لإخماد الكم الوفير من
الانتفاضات الفلاحية والعشائرية التي عمت مساحات الوطن ومنها علي الأخص:
ــ حركات كردستان: حركة أحمد البارزاني كانون أول (ديسمبر) 1931 ، حركة
الآشوريين النساطرة آب (اغسطس) 1933 ، حركة البارزاني الثانية ــ زيبار آب
(اغسطس) 1935 ، حركة اليزيديين تشرين أول (اكتوبر) 1935 .
ــ حركات الفرات الأوسط والجنوب: الدغارة ــ الديوانية آذار (مارس) 1935 ،
الرميثة الأولي ــ الديوانية (1935)، سوق الشيوخ ــ الناصرية (1935)،
المديّنة ــ البصرة 3 آب (اغسطس) 1935 ، بني ركاب ــ الناصرية شباط
(فبراير) 1936 ، الرميثة الثانية ــ الديوانية نيسان (ابريل) 1936 ،
السماوة ــ الديوانية حزيران (يونيو) 1937 ، وغيرها من الحركات الأصغر
كثافة وحجماً. حتي تبوأت المؤسسة العسكرية وقادتها مكانتهم الطبيعية
باعتبارهم أخصائيين محترفين للعنف).
فإذا كانت ظروف العشرينيات، الموضوعية: (تأسيس الدولة العراقية الوليدة
وسيطرت الانتداب البريطاني)، والذاتية: (لذات المؤسسة العسكرية التي كانت
في طور النشوء والنمو البطيء)، لم تسمح للجيش لأن يحكم بصورة مباشرة. فإنه
حكم بصورة غير مباشرة من خلال نخبة الضباط العراقيين في الجيش العثماني
والشريفيين علي وجه الخصوص، غير عاملين آنذاك في الوحدات العسكرية، والذين
كانوا الأكثر تلاحماً وتماسكاً مقارنةً ببقية كتل النخبة السياسية
(الوزراء) الحاكمة من المدنيين.
Dec 12, 2003
بقلم: د. عقيل الناصري
- انكم تستطيعون قتلي غير أن اسمي سيظل خالداً في تاريخ الشعب العراقي... عبد الكريم قاسم
رغم مرور أربعين عاماً علي رحيل الزعيم
عبد الكريم قاسم أول رئيس وزراء عسكري في العهد الجمهوري الأول بعد سقوط الملكية في
14 تموز (يوليو) 1958، فانه ما زال من أكثر الزعامات السياسية العراقية
مثاراً للجدل في مختلف التوجهات والتيارات العراقية المتعددة..
وإذا لم يكن هناك خلاف حول وطنية قاسم، فقد تبادلت الاراء والافكار حول
مواقفه السياسية في ظرف كان البلد يفور بالمعتقدات القومية واليسارية
والدينية.
كتاب عبد الكريم قاسم في يوميه الأخير محاولة من الكاتب د. عقيل الناصري القاء الضوء علي زعامة عبد الكريم قاسم.
(الزمان) تقدم لقرائها فصولا من هذا الكتاب من دون أن يعبر ما جاء فيه عن رأي الجريدة.
- تاريخ العراق السياسي الحديث يوضح عمق الظاهرة العسكرياتية وقيما ومفاهيما
- لماذا يذهب بعضهم الي أن التغيرات الجذرية في المجتمع لا تحدث إلا من خلال وسائل القوة؟
يوضح التاريخ السياسي لعراق عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، ذلك الكم
الوافر من ممارسات العنف من قبل الدولة الوليدة وقوي الاحتلال، خاصة ذلك
الذي نفذ في الأرياف، والذي اتسم بالوحشية البالغة التي أثارت حفيضة (حتي)
العديد من أعضاء نخبة الحكم ذاتها. وكانت إحدي غائياتها إخضاع العشائر
المتشظية إلي سلطة الدولة المركزية، وجعلها إحدي مكونات القاعدة لاجتماعية
للحكم، بعد تغيّر الواقع الحقوقي للملكية الزراعية وجعلها بإسم رئيس
العشيرة كملكية خاصة، والتي تعني في الوقت نفسه تغيّر لمضمون علاقات
الإنتاج التي أمست ذات طبيعة شبه إقطاعية بدلاً من الاستغلال المشترك.
تمت هذه الصيرورة بواسطة التشريعات التي سُنت ونظمت الواقع الجديد (عنف
لامادي)، ونفذت بواسطة مؤسسات العنف المادي المنظم (وخاصةً الجيش).هذه
العمليات العسكرية تكثفت في الثلاثينيات، وكان من نتائجها بروز دور
المؤسسة العسكرية وضباطها، وخاصة الشريفيين منهم، في الحياة السياسية بحيث
أصبحوا يمثلون النواة المركزية لنخبة الحكم. وقد تجلي ذلك من خلال سيطرتهم
علي المناصب الأرأسية في الدولة، سواءً رئاسة الوزارة، أو وزارات القوة
(الدفاع،الخارجية،الداخلية والمالية)، كذلك رئاسة مجلسي الأمة (الأعيان
والنواب).
سلطة شبه مطلقة
وتأسيسا علي ما ذكر أعلاه، تفاعلت جملة الظروف الموضوعية والذاتية لتكوين
الدولة العراقية ومكوناتها الجيو ــ سياسية، والسلطة وقاعدتها الاجتماعية
وقيمها الحضارية بأبعادها التاريخية، فأنجبت وليدها الشرعي الاستبداد بكل
أشكاله وثقافاته، وإن تباينت سماته من مرحلة إلي أخري وتعددت ذرائعه، حيث
باتت السلطة شبه مطلقة، إن لم تكن في كثير من الأحيان، مطلقة ذات صفة
شمولية.
في الوقت نفسه كانت السلطة حكراً علي مجموعة من الأفراد من عوائل الحكم
(في حدود 50 ــ 60 عائلة) تحكمت في المصائر الاقتصادية والسياسية، وصادرت
حريات المجتمع والتزمت العنف في تنظيماته : بحجة أن الشعب العراقي متخلف
في وعيه السياسي وتكوينه الاجتماعي/ الأثني لا يسمح بإطلاق الحريات
الدستورية، أسوة بتلك البلدان التي اقتبست منها الدستور والنظم القانونية
الحديثة. لقد بلغ التعسف بنخب الحكم إلي مصادرة حتي الحدود الدنيا من
الحرية التي سنها الدستور الذي أقرته. وتزايد العنف كلما ارتفعت وتيرة
المطالب الشعبية حول حقوقها الدستورية والتحرر من سلطان الدولة وجبروتها
والخلاص من الاستلاب والاغتراب.
وعلي ضوء ما ذكر فقد خلقت هذه العوامل، وغيرها، مناخاً مواتيا للعنف، الذي
أصبح جزءاً من الصورة السياسية في العراق. (فالمشاكل الطائفية وحالات
الفقر والتخلف، كانت تسلك سبيل إيضاح وجودها الواقعي دون أن تقدم جوابا
تاما. إن هناك تيارا خفياً من تيارات الرأي العام كان يتخلل الطبقة الكبري
السفلي من الشعب خارج إطار سياسة القوة. إذ كان من السهولة بمكان تعبئة
مئات الألوف لأتفه الذرائع، هذه الألوف هي عنصر إقلال وتململ دائم مستعدة
لتفجير اضطرابات عنفية كانت تتمخض عن مجازر جماعية أكثر من مرة. مناخ
العنف هذا أطمع تلك الزمر الطامحة إلي السلطة، وكان سبباً في عدد من
الاغتيالات السياسية والقانونية يفوق ما وقع مثله في أي بلد عربي يساوي
العراق في التقدم الاجتماعي).
يتضح من العرض أعلاه أن سلسلة المسببات عديدة، وإذا كان المرء ميالاً إلي
أن ينسب العنف والفكرة الانقلابية، ولو جزئياً علي الأقل، إلي تأثيرات
عقائدية، فعليه لزوم تفسير كذلك كيف نشأت هذه العقائد وما هي مضامينها
التي تستحث العنف، ولماذا تأثرت عقول الناس، أو أكثريتها علي الأقل، بها
وكيف نفسر العنف القبلي أو/و العرقي، أو حتي بين الأحياء والأسر، أو ما
قامت به الدولة العراقية الوليدة منذ بواكير التأسيس من استخدام مكثف له
بواسطة مؤسسات عنفية منظمة؟
إن تحديد العنف بعامل واحد أو قلة من العوامل، سيكون بعيداً عن الدقة
العلمية والموضوعية، طالما أن العنف هو صيرورة اجتماعية/ تاريخية/ بيئية
تخضع للظرف المادي المحسوس. ولذا رأينا في بعض مفاصل الزمن الحديث أن بعض
القوي (السياسية أو الاجتماعية) وجدت نفسها متورطة في سلسلة معقدة من
الأسباب التي لم تحركها هي نفسها فحسب، بل جملة الظروف المادية المؤثرة
ببعدها التاريخي، مما جعلها بعيدة عن سيطرة القوي التي أشعلتها أو خارجة
عن قدراتها كقوي أحادية.
التغييرات الجذرية
يتضح، من الناحيتين النظرية والعملية لتجارب البلدان، وخاصةً في العالم
الثالث، أن التغيرات الجذرية العميقة لا يمكن حدوثها إلا من خلال قوتين
أساسيتين هما:
أولاً: قوي العنف المادي المنظم (المؤسسة العسكرية علي وجه الخصوص)،
ثانياً: الجماهير الشعبية.
ونظراً للواقع الموضوعي والذاتي الذي يسود مجتمعات هذه الدول علي العديد من الأصعدة مثل:
1 ــ التركيبة الاقتصادية الاجتماعية وعلاقاتها، وهلامية حدودها، وتعددية أنماطها.
2 ــ درجة نضوج وتطور المجتمع والإرث التاريخي/ السيسيولوجي لتكون الدولة.
3 ــ مدي تاريخية وجود والفعالية العضوية لمؤسسات المجتمع المدني ودرجة استقلاليتها.
4 ــ نضج العوامل الذاتية (التنظيمية، الوعي الاجتماعي العام، البعد الحضاري...الخ) للجماهير الشعبية.
5 ــ أهمية جغرافية المكان، الجيو/ سياسي والطبيعي، للدولة وعلاقاتها مع المراكز الدولية والإقليمية.
6 ــ مدي تطور مؤسسات العنف المادي (الجيش وقوي الامن الداخلي) وتاريخية وكيفية نشوئها.
كل هذه العوامل الأساسية وما يتفرع منها ويستنبط عنها، قد أسهمت إلي حد
كبير، في فسح المجال للجيوش في أن تلعب الدور الرئيس في عملية التغيير في
هذه البلدان، (وكأنها) قوانين حتمية، أو ضرورة تاريخية. أو يبدو وكأنه
استمرارية تاريخية لحكم العسكر المتحكمين بوسائل العنف المادي.
كانت بلدان (الشرق الأوسط) أكثر مناطق العالم عرضة للغزو العسكري عبر
تاريخها الطويل. وقد أوضحت مفاصله الزمنية أن أغلب دول المنطقة، إن لم يكن
معظمها، قامت نتيجة للفتوحات الحربية، والتي عززاها الموروث الديني
والثقافة التقليدية اللذان يضفيان علي المحارب/ المجاهد/ المقاتل هيبة
اجتماعية وشرعية دينية.
وهكذا أفرزت ظروف تأسيس الدولة العراقية الحديثة (1921) وتكوين مؤسساتها
العنفية وواقع العراق آنذاك والصراعات الاجتماعية/ الأثنية، علي بروز
ظاهرة الانقلابية العسكرية منذ استقلال العراق عام 1932، بغض النظر عن شكل
تحققها (العلني أو المستتر) أو مضامينها وضرورتها. كان انقلاب بكر صدقي،
هو الأول لها في المشرق العربي، الوليد الطبيعي لهذه الثقافات التي تأثرت
إلي حد التماثل مع ما كان سائداً في تركيا وإيران آنذاك. خاصةً إذا علمنا
إن أغلب، إن لم يكن كل، الضباط الذين ساهموا أو دعموا الحركات الانقلابية
في الثلاثينيات هم من خريجي المدرسة العسكرية العثمانية والمتأثرين بها.
ساندتهم في الوقت نفسه قوي مثقفة لم تخرج عن هذا الإطار من النواحي
الأيديولوجية والممارسة السياسية والتطلع نحو وحدة التكوين الداخلي أو/ و
الوحدة العربية من خلال القوة.
الظاهرة العسكرياتية
يوضح تاريخ العراق السياسي الحديث عمق الظاهرة العسكرياتية، وما يستنبط
منها من قيم ومفاهيم ثقافية ونظرات فلسفية سياسية، التي ممكن تأرختها منذ
تأسيس الدولة عام 1921. وذلك عندما سلمت قوي الاحتلال البريطاني إلي
الضباط الذين حاربوا معها، ضمن (الجيش العربي) ضد تركيا العثمانية، مقدرات
الدولة الجديدة، بعد أن استوردت له ملكاً. وتسللوا إلي مفاصلها الأساسية،
ومارسوا أشكالاً عنفية، متباينة من حيث الشدة، أثرت علي سير القرار
المركزي للدولة.
هذه الممارسة الضاغطة بين أطراف مثلث الحكم، قبل الاستقلال، لم ترتق إلي
شكل انقلاب عسكري مكشوف أو مستتر أوحتي التلويح به. وذلك بسبب طبيعة
الانتداب وأشرافه علي كل أجهزة الدولة الفاقدة لقدرتها الاستقلالية في
التصرف، وما أوكله الانتداب من مهام للمؤسسة العسكرية ذاتها، المتخلفة
كماً ونوعاً، والتي تمحورت في قمع الانتفاضات الداخلية والقضاء علي بؤر
التوتر وإخضاع العشائر المتشظية لسلطة الدولة الوليدة. أي بمعني عدم نضج
الظروف الموضوعية والذاتية لمساهمة المؤسسة العسكرية في التدخل المباشر
لحل خلافات الواقع المادي والسياسي لحكومات عراق عشرينيات القرن المنصرم.
وعوضاً عن ذلك كانت ممارسات النخبة السياسية، وخاصة ذوي الأصول العسكرية،
تأخذ أبعاداً (تأمرية) ضد هذه الشخصية أو تلك، ضد هذا التيار أو تلك
المجموعة، تارةً بالتهديد العلني أوالمبطن، وأخري بالقوة أو التلويح بها،
وثالثةً بالنفي (الخارجي أو الداخلي) أو الحبس الاحترازي. وفي حالات، وإن
كانت نادرة، استخدم الإغتيال كوسيلة لإسكات الشخصيات المعارضة القوية، كما
جري بالنسبة إلي توفيق الخالدي(54) في شباط 1925، والذي يعتبر أول اغتيال
سياسي في العراق الحديث. هذا الشكل من النزعة التأمرية، كبديلة للإنقلابية
العسكرية، قد استخدمته النخبة السياسية كشكل ومضمون، بعد فشل حركة مايس
عام 1941(55). عندما اتفقت كتل النخبة السياسية الحاكمة علي عدم إشراك
الجيش في حل خلافاتها وصراعاتها الأنوية، بل إنها بلغت حالة كانت محترزة
جداً في إشراكه حتي في قمع الانتفاضات الشعبية، وإن استخدمته مضطرةً،
فيأتي بعد تفاقم الحالة وعجز قوي الأمن الداخلي من السيطرة علي الوضع.
تُمكن القراءة المتأنية والواعية الحية لتاريخ العراق الحديث، من رصد
مرحلتين زمنيتين عجت فيهما وتكاثفت الحركات الانقلابية، الظاهرة
والمستترة، وكذلك المحاولات المكتشفة قبل الشروع في تنفيذها، خلال النصف
الأول من القرن الماضي، وهما:
1 ــ مرحلة الثلاثينيات: من 29 ــ 10 ــ 1936 إلي 1 ــ 6 ــ 1941 والتي أمدها 1671 يوما.
2 ــ المرحلة التموزية/ القاسمية : من 9 ــ 2 ــ 1946 إلي 14 ــ 7 ــ 1958 والتي أمدها 1666 يوما.
تتقارب المرحلتان من الناحية الزمنية تقريباً، لكنهما، في الوقت نفسه
يختلفان بصورة كبير من حيث كثافة حضور الظاهرة الانقلابية وفعلها، إذ بلغ
عددها في المرحلة الأولي 7 انقلابات، في حين بلغت في المرحلة الثانية 39
محاولة معلن عنها رسمياً. بمعني انه كانت هناك محاولة كل 238 يوماً
بالنسبة للثلاثينيات، في وقت كانت هناك محاولة كل 43 يوماً بالنسبة
للمرحلة التموزية/ القاسمية..
كما يكمن الاختلاف بين المرحلتين ليس في الجانب الكمي فحسب، إنما في:
ــ نوعية وطبيعة المحاولات.
ــ ودرجة العنف والقوي التي ساهمت فيها.
ــ والدوافع المحركة لها.
ــ وتأثير العامل الخارجي في كل منهما.
ــ ومدي التأثير علي مستقبل البلد اللاحق.
وهذا ما نحاول إلقاء الضوء عليه.
صراعات شديدة
2 ــ 1 مرحلة الثلاثينيات:
تميز عقد الثلاثينيات بصراع شديد، وعنفي في بعض أوجهه، بين القيادات
القوية لكتل النخبة السياسية، لأجل الزعامة (الوحدانية) وخاصةً في ما بين:
السعيد، العسكري، الهاشمي (ياسين)، الكيلاني، المدفعي، الأيوبي، حكمت
سليمان، ناجي شوكت، الأخوين السويدي (توفيق وناجي). إذ (... كنت أشاهد
اللعب علي الذقون والصراع علي الكراسي الوزارية بين رجال الدولة). إن هذا
الصراع اللا مبدئي والمكتسي بالانوية والذاتوية، قد أفرز حالة من عدم
الاستقرار السياسي، خاصة إذا علمنا أن هذه القيادات التجأت إلي قوي
العشائر لتأزيم الوضع السياسي في البدء ومن ثم لقوي مؤسسات العنف المنظم.
كما لم يكن الملك الشاب (غازي) قادراً علي القيام بدور الموازنات، ولا
أعضاء النخبة الكباركانوا قادرين علي إتقان قواعد العملية السياسية وتداول
السلطة بينهم ضمن برنامج يمثل الحد الأدني المشترك لهم. كما لم تستطع قوي
المعارضة الوطنية من إبعاد هؤلاء وتغيير موازين القوي لصالحها. هذه الحالة
أفسحت المجال حيوياً لقوي العنف المنظم لملء الفراغ الناجم عن عدم
الاستقرار هذا.
لذا تميزت هذه المرحلة بتكاثف حضور ضباط مؤسسات العنف المنظم وخاصةً
الجيش، وتصاعد دورهم في مختلف مناحي الحياة العامة والسياسية علي وجه
الخصوص, وقد اقترن ذلك بالنمو الكمي السريع لمنتسبي هذه المؤسسات مقارنةً
بالقطاعات الحكومية الأخري. إذ بلغ معدل العسكريين 11 لكل ألف من السكان
في نهاية الثلاثينيات، بعد أن كان 4 لكل ألف عام 1933. وبالأرقام المطلقة
ارتفع قوام الجيش من 11500عسكري عام 1933 إلي 47000 عام 1941. وساد الميل
ذاته بالنسبة إلي قوات الشرطة التي أصبح عدد أفرادها في حدود (12266) عام
1941 بعد أن كان (7974) عام 1931.(57)
كما عجت هذه المرحلة بالممارسات العسكرية لإخماد الكم الوفير من
الانتفاضات الفلاحية والعشائرية التي عمت مساحات الوطن ومنها علي الأخص:
ــ حركات كردستان: حركة أحمد البارزاني كانون أول (ديسمبر) 1931 ، حركة
الآشوريين النساطرة آب (اغسطس) 1933 ، حركة البارزاني الثانية ــ زيبار آب
(اغسطس) 1935 ، حركة اليزيديين تشرين أول (اكتوبر) 1935 .
ــ حركات الفرات الأوسط والجنوب: الدغارة ــ الديوانية آذار (مارس) 1935 ،
الرميثة الأولي ــ الديوانية (1935)، سوق الشيوخ ــ الناصرية (1935)،
المديّنة ــ البصرة 3 آب (اغسطس) 1935 ، بني ركاب ــ الناصرية شباط
(فبراير) 1936 ، الرميثة الثانية ــ الديوانية نيسان (ابريل) 1936 ،
السماوة ــ الديوانية حزيران (يونيو) 1937 ، وغيرها من الحركات الأصغر
كثافة وحجماً. حتي تبوأت المؤسسة العسكرية وقادتها مكانتهم الطبيعية
باعتبارهم أخصائيين محترفين للعنف).
فإذا كانت ظروف العشرينيات، الموضوعية: (تأسيس الدولة العراقية الوليدة
وسيطرت الانتداب البريطاني)، والذاتية: (لذات المؤسسة العسكرية التي كانت
في طور النشوء والنمو البطيء)، لم تسمح للجيش لأن يحكم بصورة مباشرة. فإنه
حكم بصورة غير مباشرة من خلال نخبة الضباط العراقيين في الجيش العثماني
والشريفيين علي وجه الخصوص، غير عاملين آنذاك في الوحدات العسكرية، والذين
كانوا الأكثر تلاحماً وتماسكاً مقارنةً ببقية كتل النخبة السياسية
(الوزراء) الحاكمة من المدنيين.
