الرئيسية
الجيران
- وكالات - كشف الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء ان دخل الفرد العراقي
سيتضاعف خلال العام 2008، اذ سيصل بحسب خطط الحكومة الى الفي دولار،
مقارنة بالعام الجاري الذي بلغ فيه الف دولار، مشترطا لحدوث هذا الامر
القضاء على الفساد المالي والاداري.
وقال صالح في تصريح خاص لـ
"الصباح": ان الحكومة وضعت ضمن اولوياتها للعام المقبل محاربة الفساد
الاداري والمالي، واصفا اياه بالمرض الخطير والتحدي الاول خلال 2008.
وكان
رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن بداية الشهر الجاري ان العام المقبل
سيكون عام محاربة الفساد في جميع دوائر الدولة، للبدء بحملة اعمار واسعة
لجميع مناطق البلاد.
نائب رئيس الوزراء اكد انه في حال تم القضاء على
الفساد او الجزء الاكبر منه فان دخل الفرد العراقي السنوي سيشهد طفرة
نوعية كبيرة، مشددا على ان الخطط الاقتصادية الموضوعة من قبل اللجنة
الخاصة في مجلس الوزراء (التي يترأسها) ستؤدي خلال الاعوام الخمسة المقبلة
الى جعل دخل المواطن، متساويا او اعلى من دخل الفرد الخليجي. وتابع: ان
العراق استطاع اكمال جميع التزاماته تجاه البنك والمجتمع الدوليين قبل
ثلاثة اشهر من المدة المقررة، لافتا الى ان ذلك يعد انجازا كبيرا، مقارنة
بدول عظمى لم تستطع حتى الان تحقيق التزاماتها.
وكانت الحكومة والبنك الدولي قد وقعا خلال المدة السابقة اتفاقا من عدة بنــود، يحدد التزامات متـبادلة بين الطرفين.
واشار
نائب رئيس الوزراء الى ان موازنة العام المقبل البالغة 48 مليار دولار
ستسمح بتنفيذ مشاريع استثمارية واقتصادية مهمة، موضحا ان جميع التوجهات
تؤكد ان يكون العام 2008 عاما للاعمار والازدهار الاقتصادي، بعد التحسن
الامني الملحوظ في اغلب مناطق البلاد، ومنها العاصمة بغداد.
وعن خطط
الحكومة لتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي، قال صالح: ان العراق يعمل على
تنويع منافذ تصدير النفط الخام، مبينا ان الخطوة المقبلة ستكون باتجاه
الاردن وتركيا بعد الاتفاقيات الاخيرة مع الجانبين السوري والايراني.
سياسيا
كشف نائب رئيس الوزراء ان الايام القليلة المقبلة ستشهد تكثيف اللقاءات
بين اغلب القوى، لتحريك العملية السياسية والتوصل الى حلول نهائية بشأن
عدد من القضايا والنقاط العالقة، داعيا الساسة الى ابداء المرونة في
نقاشاتهم، للتركيز على مشاريع الاعمار والنهضة الاقتصادية التي تعمل
الحكومة على انجازها خلال العام 2008.
وبشأن الجهود التي تبذلها
الحكومة لتقريب وجهات النظر بين القوى الفاعلة في المنطقة، اكد نائب رئيس
الوزراء ان العراق يسعى ليكون عامل توافق وليس اختلاف، منوها بوجود معادلة
اقليمية تشترك فيها جميع الاطراف.
واوضح "ان هنالك بعدا عربيا يجب ان
يتم التركيز عليه، وعدم اهماله، رغم ان التفاهم الاميركي الايراني مهم في
المنطقة عامة والعراق بشكل خاص، الا انه ليس المحور الوحيد".
ونفى
برهم صالح وجود مساع حكومية لادخال سوريا ضمن المحادثات الثلاثية(العراقية
الايرانية الاميركية)، مبينا ان الطرفين(دمشق وواشنطن) لهما قنوات خاصة
للتواصل، حاثا اياهما على التحاور، لانعكاساته الايجابية على الوضع في
العراق.
- وكالات - كشف الدكتور برهم صالح نائب رئيس الوزراء ان دخل الفرد العراقي
سيتضاعف خلال العام 2008، اذ سيصل بحسب خطط الحكومة الى الفي دولار،
مقارنة بالعام الجاري الذي بلغ فيه الف دولار، مشترطا لحدوث هذا الامر
القضاء على الفساد المالي والاداري.
وقال صالح في تصريح خاص لـ
"الصباح": ان الحكومة وضعت ضمن اولوياتها للعام المقبل محاربة الفساد
الاداري والمالي، واصفا اياه بالمرض الخطير والتحدي الاول خلال 2008.
وكان
رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن بداية الشهر الجاري ان العام المقبل
سيكون عام محاربة الفساد في جميع دوائر الدولة، للبدء بحملة اعمار واسعة
لجميع مناطق البلاد.
نائب رئيس الوزراء اكد انه في حال تم القضاء على
الفساد او الجزء الاكبر منه فان دخل الفرد العراقي السنوي سيشهد طفرة
نوعية كبيرة، مشددا على ان الخطط الاقتصادية الموضوعة من قبل اللجنة
الخاصة في مجلس الوزراء (التي يترأسها) ستؤدي خلال الاعوام الخمسة المقبلة
الى جعل دخل المواطن، متساويا او اعلى من دخل الفرد الخليجي. وتابع: ان
العراق استطاع اكمال جميع التزاماته تجاه البنك والمجتمع الدوليين قبل
ثلاثة اشهر من المدة المقررة، لافتا الى ان ذلك يعد انجازا كبيرا، مقارنة
بدول عظمى لم تستطع حتى الان تحقيق التزاماتها.
وكانت الحكومة والبنك الدولي قد وقعا خلال المدة السابقة اتفاقا من عدة بنــود، يحدد التزامات متـبادلة بين الطرفين.
واشار
نائب رئيس الوزراء الى ان موازنة العام المقبل البالغة 48 مليار دولار
ستسمح بتنفيذ مشاريع استثمارية واقتصادية مهمة، موضحا ان جميع التوجهات
تؤكد ان يكون العام 2008 عاما للاعمار والازدهار الاقتصادي، بعد التحسن
الامني الملحوظ في اغلب مناطق البلاد، ومنها العاصمة بغداد.
وعن خطط
الحكومة لتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي، قال صالح: ان العراق يعمل على
تنويع منافذ تصدير النفط الخام، مبينا ان الخطوة المقبلة ستكون باتجاه
الاردن وتركيا بعد الاتفاقيات الاخيرة مع الجانبين السوري والايراني.
سياسيا
كشف نائب رئيس الوزراء ان الايام القليلة المقبلة ستشهد تكثيف اللقاءات
بين اغلب القوى، لتحريك العملية السياسية والتوصل الى حلول نهائية بشأن
عدد من القضايا والنقاط العالقة، داعيا الساسة الى ابداء المرونة في
نقاشاتهم، للتركيز على مشاريع الاعمار والنهضة الاقتصادية التي تعمل
الحكومة على انجازها خلال العام 2008.
وبشأن الجهود التي تبذلها
الحكومة لتقريب وجهات النظر بين القوى الفاعلة في المنطقة، اكد نائب رئيس
الوزراء ان العراق يسعى ليكون عامل توافق وليس اختلاف، منوها بوجود معادلة
اقليمية تشترك فيها جميع الاطراف.
واوضح "ان هنالك بعدا عربيا يجب ان
يتم التركيز عليه، وعدم اهماله، رغم ان التفاهم الاميركي الايراني مهم في
المنطقة عامة والعراق بشكل خاص، الا انه ليس المحور الوحيد".
ونفى
برهم صالح وجود مساع حكومية لادخال سوريا ضمن المحادثات الثلاثية(العراقية
الايرانية الاميركية)، مبينا ان الطرفين(دمشق وواشنطن) لهما قنوات خاصة
للتواصل، حاثا اياهما على التحاور، لانعكاساته الايجابية على الوضع في
العراق.
