الرئيسية
أقرت الحكومة العراقية، الاربعاء، مشروع قانون يمنح عفوا عاما عن الاف السجناء من المعتقلات والسجون الامريكية والعراقية.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ للوكالة المستقلة للانباء (
اصوات العراق ) اليوم ان"مجلس الوزراء أقر قانون العفو العام الذي يحدد من
الذين يمكن الافراج عنهم من كل السجون سواء العراقية أو الامريكية."
واضاف ان "القانون سيرسل الى مجلس النواب للموافقة عليه واصداره ليتم العمل به" .
كان صادق الركابى المستشار السياسي لرئيس الوزراء قال، الأحد، الماضى إن
نوري المالكي استلم قانون العفو العام من مجلس القضاء الأعلى والإدعاء
العام، تمهيدا لعرضه على مجلسي الوزراء والنواب لإقراره خلال الأيام
المقبلة.
واوضح أنه بعد مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء "سيتم تقديمه كاقتراح
بقانون على مجلس النواب لمناقشته قبل إقراره بصورة تشريعية، ثم يرفع إلى
مجلس الرئاسة للتصديق عليه."
ويقدر عدد المحتجزين في السجون والمعتقلات العراقية وتلك التابعة للقوات
المتعددة الجنسيات بما يقارب الـ (32) ألف معتقل، حسبما ذكرت مصادر رسمية
وحكومية في أوقات سابقة.
ومن هذا العدد يوجد (18) ألف سجين في معتقل (بوكا) الواقع في بلدة ( أم
قصر) بالبصرة جنوبي العراق، وحوالي نصف هذا العدد في معتقل (كروبر) الواقع
في مطار بغداد.
وتنفذ القوات الأمريكية بالتعاون مع الحكومة العراقية، منذ شهر أيلول/
سبتمبر الماضي، برنامجا لإطلاق سراح من لم تثبت إدانته من المعتقلين في
السجون الأمريكية والعراقية، وبموجب هذا البرنامج تم الإفراج عن مئات
المعتقلين من السجون. لكن عددا من القوى والقيادات السياسية العراقية،
خاصة (جبهة التوافق)، تقول إن هذه الأعداد "غير كافية"، وإن عمليات
الإفراج عن المعتقلين لازالت تسير بمعدلات بطيئة، على الرغم من إشادتها
ببدء عمليات فحص حالات المعتقلين وسجلاتهم، والتأكد من التهم المنسوبة
إليهم، والإفراج عمن لم تثبت إدانته منهم.
كانت تصاريحات سابقة للمسؤول عن السجون الامريكية في العراق الجنرال
دوغلاس ستون اشارت الى ان اعداد المعتقلين لديه 25 الفاً اوأكثر قليلا في
السجون الأمريكية الآن، منهم 83% من السنة و 16% من الشيعة، وان هناك 860
يافعا ، ونحو 280 شخصا غير عراقي.
وقال الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ للوكالة المستقلة للانباء (
اصوات العراق ) اليوم ان"مجلس الوزراء أقر قانون العفو العام الذي يحدد من
الذين يمكن الافراج عنهم من كل السجون سواء العراقية أو الامريكية."
واضاف ان "القانون سيرسل الى مجلس النواب للموافقة عليه واصداره ليتم العمل به" .
كان صادق الركابى المستشار السياسي لرئيس الوزراء قال، الأحد، الماضى إن
نوري المالكي استلم قانون العفو العام من مجلس القضاء الأعلى والإدعاء
العام، تمهيدا لعرضه على مجلسي الوزراء والنواب لإقراره خلال الأيام
المقبلة.
واوضح أنه بعد مناقشة مشروع القانون في مجلس الوزراء "سيتم تقديمه كاقتراح
بقانون على مجلس النواب لمناقشته قبل إقراره بصورة تشريعية، ثم يرفع إلى
مجلس الرئاسة للتصديق عليه."
ويقدر عدد المحتجزين في السجون والمعتقلات العراقية وتلك التابعة للقوات
المتعددة الجنسيات بما يقارب الـ (32) ألف معتقل، حسبما ذكرت مصادر رسمية
وحكومية في أوقات سابقة.
ومن هذا العدد يوجد (18) ألف سجين في معتقل (بوكا) الواقع في بلدة ( أم
قصر) بالبصرة جنوبي العراق، وحوالي نصف هذا العدد في معتقل (كروبر) الواقع
في مطار بغداد.
وتنفذ القوات الأمريكية بالتعاون مع الحكومة العراقية، منذ شهر أيلول/
سبتمبر الماضي، برنامجا لإطلاق سراح من لم تثبت إدانته من المعتقلين في
السجون الأمريكية والعراقية، وبموجب هذا البرنامج تم الإفراج عن مئات
المعتقلين من السجون. لكن عددا من القوى والقيادات السياسية العراقية،
خاصة (جبهة التوافق)، تقول إن هذه الأعداد "غير كافية"، وإن عمليات
الإفراج عن المعتقلين لازالت تسير بمعدلات بطيئة، على الرغم من إشادتها
ببدء عمليات فحص حالات المعتقلين وسجلاتهم، والتأكد من التهم المنسوبة
إليهم، والإفراج عمن لم تثبت إدانته منهم.
كانت تصاريحات سابقة للمسؤول عن السجون الامريكية في العراق الجنرال
دوغلاس ستون اشارت الى ان اعداد المعتقلين لديه 25 الفاً اوأكثر قليلا في
السجون الأمريكية الآن، منهم 83% من السنة و 16% من الشيعة، وان هناك 860
يافعا ، ونحو 280 شخصا غير عراقي.
