أعلن
رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم حسن العكيلي في بيانٍ لها تلقى PUKmedia
نسخة منه، عن كشف (17) وزيرا ومن بدرجتهم عن ذممهم المالية خلال شهري
كانون الثاني وشباط من العام الحالي من اصل (54) وزيرا ومن بدرجة وزير.
وجاء
في البيان، "ترأس وزير البلديات والأشغال رياض غريب قائمة الوزراء
الكاشفين عن ذممهم المالية، وفق ما ورد في تقرير كشف المصالح المالية
الصادر عن قسم كشف المصالح المالية في دائرة الوقاية التابعة لهيئة
النزاهة، فقد سلم غريب أستمارة كشف مصالحه المالية في (21) كانون الثاني
من هذا العام، أي قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لتسليم استمارات
الكشف في العاشر من شباط، وقد بلغ عدد الوزراء الكاشفين لذممهم المالية
خلال المدة القانونية (11) وزيراً."
واضاف البيان "في اليوم
التالي كشف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود عن ذمته المالية،
تلاه رئيس هيئة النزاهة، ثم وزير الدولة لشؤون المحافظات خلود سامي عزارة،
ووزير التجارة الدكتور عبد فلاح السوداني، والامين العام لمجلس الوزراء
الدكتور علي العلاق، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الصافي،
ورئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى عبد الله هرمز، ورئيس ديوان
الوقف الشيعي السيد صالح الحيدري، ووزير الإسكان والأعمار بيان دزه يي،
وأخيرا رئيس الوقف السني الدكتوراحمد عبد الغفور السامرائي."
وبعد
انتهاء المدة القانونية للكشف عن المصالح المالية ولغاية (23) شباط من هذا
العام، كشف ستة وزراء عن ذممهم المالية وهم: (وزير الزراعة الدكتور علي
البهادلي، رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية الـدكتور احمد البراك،
ووزير الكهرباء الـدكتور كريم وحيد، ووزير المهجرين والمهاجرين الدكتور
عبد الصمد رحمن، ووزير الدولة لشؤون السياحة والاثار قحطان الجبوري،
واخيراً وزير حقوق الإنسان وجدان ميخائيل).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم حسن العكيلي في بيانٍ لها تلقى PUKmedia
نسخة منه، عن كشف (17) وزيرا ومن بدرجتهم عن ذممهم المالية خلال شهري
كانون الثاني وشباط من العام الحالي من اصل (54) وزيرا ومن بدرجة وزير.
وجاء
في البيان، "ترأس وزير البلديات والأشغال رياض غريب قائمة الوزراء
الكاشفين عن ذممهم المالية، وفق ما ورد في تقرير كشف المصالح المالية
الصادر عن قسم كشف المصالح المالية في دائرة الوقاية التابعة لهيئة
النزاهة، فقد سلم غريب أستمارة كشف مصالحه المالية في (21) كانون الثاني
من هذا العام، أي قبل انتهاء المدة القانونية المحددة لتسليم استمارات
الكشف في العاشر من شباط، وقد بلغ عدد الوزراء الكاشفين لذممهم المالية
خلال المدة القانونية (11) وزيراً."
واضاف البيان "في اليوم
التالي كشف رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي مدحت المحمود عن ذمته المالية،
تلاه رئيس هيئة النزاهة، ثم وزير الدولة لشؤون المحافظات خلود سامي عزارة،
ووزير التجارة الدكتور عبد فلاح السوداني، والامين العام لمجلس الوزراء
الدكتور علي العلاق، ووزير الدولة لشؤون مجلس النواب الدكتور صفاء الصافي،
ورئيس ديوان اوقاف المسيحيين والديانات الأخرى عبد الله هرمز، ورئيس ديوان
الوقف الشيعي السيد صالح الحيدري، ووزير الإسكان والأعمار بيان دزه يي،
وأخيرا رئيس الوقف السني الدكتوراحمد عبد الغفور السامرائي."
وبعد
انتهاء المدة القانونية للكشف عن المصالح المالية ولغاية (23) شباط من هذا
العام، كشف ستة وزراء عن ذممهم المالية وهم: (وزير الزراعة الدكتور علي
البهادلي، رئيس هيئة حل نزاعات الملكية العقارية الـدكتور احمد البراك،
ووزير الكهرباء الـدكتور كريم وحيد، ووزير المهجرين والمهاجرين الدكتور
عبد الصمد رحمن، ووزير الدولة لشؤون السياحة والاثار قحطان الجبوري،
واخيراً وزير حقوق الإنسان وجدان ميخائيل).
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]