الدول الكبرى تبحث جديا لجيوشها عن محروقات بديلة تسد النقص الحاد المتوقع في الوقود النفطي.
ميدل ايست اونلاين
باريس - ترى الجيوش في نضوب النفط هاجسا استراتيجيا رئيسيا، يدفعها منذ الآن الى التفكير عن حلول بديلة من ابرزها الوقود المصنع من مواد حيوية حيث يدرس الجيش الفرنسي جديا تطوير مقاتلات وآليات عسكرية تعمل على هذا النوع من الطاقة.
وعلى غرار الطيران المدني او قطاع السيارات فان قطاع الدفاع الفرنسي يتأثر كثيرا بالارتفاع الصاروخي لاسعار النفط وتثير قلقها ندرة الذهب الاسود.
ويقول خبير مطلع على هذا الملف "في العام 2005، انفقنا حوالي 650 مليون يورو عندما كان برميل بسعر 55 دولارا كمعدل وسطي، اليوم، مع برميل سعره 120 دولارا، ازدادت الفاتورة 300 مليون".
ولمواجهة تقلبات اسعار النفط تعتمد الجيوش، شأنها في ذلك شأن شركات النقل الجوي المدني، على ادوات مالية لتغطية ارتفاع الاسعار.
ولكن مع حلول العام 2040، الذي لم يعد بعيدا خصوصا وان برامج التسلح تخطط على عشرات السنوات المقبلة، يجب قطعا تنويع مصادر التموين. الا اذا كان الحل بالعودة الى المناطيد والسفن الشراعية وسواها.
ويقول ايف ماثيو من المعهد الفرنسي للبترول ان "مستوى الانتاج الحالي من النفط يمكن ان يستمر على ما هو عليه حتى العام 2030 تقريبا، بالطبع اذا ما ارادت الدول المنتجة ذلك".
ويضيف الخبير في شؤون احتياطيات النفط والغاز العالمية "لكن، ما بعد هذا التاريخ، سيهبط مستوى الانتاج سريعا، ما سيجعل لدى الجيوش بحلول العام 2040 مصلحة بامتلاك بدائل اخرى او آليات تعمل على انواع اخرى من المحروقات غير المحروقات التقليدية".
ويمكن للوقود الصناعي ان يشكل احدى هذه البدائل. فعندما عانت المانيا النازية شحا في المحروقات، لجأت الى هذا الحل واستخدمته على نطاق واسع. لقد طورت في حينه مصنعا لانتاج الوقود الصناعي انطلاقا من الفحم الحجري، واستنادا الى تقنية وضعها كيميائيان المانيان في عشرينات القرن الماضي هما فرانتز فيشر وهانز تروبش.
ولا تزال تقنية فيشر-تروبش صالحة للاستخدام. وعندما عانت جنوب افريقيا من حظر اقتصادي بسبب سياسة الفصل العنصري والمعازل التي كانت تتبعها، لجأت الى هذا الوقود ولا تزال الاولى في هذا المجال.
وفي الولايات المتحدة التي تمتلك 15% من الاحتياطات العالمية من الفحم الحجري، ضاعف سلاح الجو الاميركي اختباراته. وقد نجحت اربعون طائرة عسكرية (بي-52، بي-1، سي-17...) في الطيران من دون مشاكل بواسطة هذا الوقود.
اما بالنسبة الى الجيش الفرنسي فبامكانه ان يلجأ الى حل مختلف بقدر ضئيل، هو الوقود الصناعي ولكن المستخرج من الكتل الاحيائية.
وقال هوبير سانسو المهندس في "البعثة العامة للتسلح"، "عندما تنتج المحروقات الصناعية (هذا الوقود) من الفحم او الغاز، تكون خصوصا مسببة للتلوث، فانتاجها يبعث كميات كبيرة من غازات ثاني اوكسيد الكربون في الهواء".
واضاف "الحل الآخر الممكن في فرنسا هو المحروقات الصناعية المنتجة من المواد الحيوية، وهي الصناعة التي تتناسب على افضل وجه مع ثرواتنا الطبيعية بما يحترم البيئة".
ولكن تصنيع هذه المحروقات الصناعية من الجيل الثاني ليس بالامر البسيط. فهو يتطلب وسائل لجمع بقايا الخشب والقش او الطحالب.
اما برونو ستوفلي المدير في مجموعة داسو للطيران التي تصنع طائرات رافال فلا يستبعد تطورا "كبيرا" في قطاع الطيران الحربي على المدى البعيد.
ويقول "صورتنا هي صورة منتج طائرات تفوق سرعتها الصوت ولكن هذا لا يمنعنا من التفكير في مفاهيم اخرى".
ميدل ايست اونلاين
باريس - ترى الجيوش في نضوب النفط هاجسا استراتيجيا رئيسيا، يدفعها منذ الآن الى التفكير عن حلول بديلة من ابرزها الوقود المصنع من مواد حيوية حيث يدرس الجيش الفرنسي جديا تطوير مقاتلات وآليات عسكرية تعمل على هذا النوع من الطاقة.
وعلى غرار الطيران المدني او قطاع السيارات فان قطاع الدفاع الفرنسي يتأثر كثيرا بالارتفاع الصاروخي لاسعار النفط وتثير قلقها ندرة الذهب الاسود.
ويقول خبير مطلع على هذا الملف "في العام 2005، انفقنا حوالي 650 مليون يورو عندما كان برميل بسعر 55 دولارا كمعدل وسطي، اليوم، مع برميل سعره 120 دولارا، ازدادت الفاتورة 300 مليون".
ولمواجهة تقلبات اسعار النفط تعتمد الجيوش، شأنها في ذلك شأن شركات النقل الجوي المدني، على ادوات مالية لتغطية ارتفاع الاسعار.
ولكن مع حلول العام 2040، الذي لم يعد بعيدا خصوصا وان برامج التسلح تخطط على عشرات السنوات المقبلة، يجب قطعا تنويع مصادر التموين. الا اذا كان الحل بالعودة الى المناطيد والسفن الشراعية وسواها.
ويقول ايف ماثيو من المعهد الفرنسي للبترول ان "مستوى الانتاج الحالي من النفط يمكن ان يستمر على ما هو عليه حتى العام 2030 تقريبا، بالطبع اذا ما ارادت الدول المنتجة ذلك".
ويضيف الخبير في شؤون احتياطيات النفط والغاز العالمية "لكن، ما بعد هذا التاريخ، سيهبط مستوى الانتاج سريعا، ما سيجعل لدى الجيوش بحلول العام 2040 مصلحة بامتلاك بدائل اخرى او آليات تعمل على انواع اخرى من المحروقات غير المحروقات التقليدية".
ويمكن للوقود الصناعي ان يشكل احدى هذه البدائل. فعندما عانت المانيا النازية شحا في المحروقات، لجأت الى هذا الحل واستخدمته على نطاق واسع. لقد طورت في حينه مصنعا لانتاج الوقود الصناعي انطلاقا من الفحم الحجري، واستنادا الى تقنية وضعها كيميائيان المانيان في عشرينات القرن الماضي هما فرانتز فيشر وهانز تروبش.
ولا تزال تقنية فيشر-تروبش صالحة للاستخدام. وعندما عانت جنوب افريقيا من حظر اقتصادي بسبب سياسة الفصل العنصري والمعازل التي كانت تتبعها، لجأت الى هذا الوقود ولا تزال الاولى في هذا المجال.
وفي الولايات المتحدة التي تمتلك 15% من الاحتياطات العالمية من الفحم الحجري، ضاعف سلاح الجو الاميركي اختباراته. وقد نجحت اربعون طائرة عسكرية (بي-52، بي-1، سي-17...) في الطيران من دون مشاكل بواسطة هذا الوقود.
اما بالنسبة الى الجيش الفرنسي فبامكانه ان يلجأ الى حل مختلف بقدر ضئيل، هو الوقود الصناعي ولكن المستخرج من الكتل الاحيائية.
وقال هوبير سانسو المهندس في "البعثة العامة للتسلح"، "عندما تنتج المحروقات الصناعية (هذا الوقود) من الفحم او الغاز، تكون خصوصا مسببة للتلوث، فانتاجها يبعث كميات كبيرة من غازات ثاني اوكسيد الكربون في الهواء".
واضاف "الحل الآخر الممكن في فرنسا هو المحروقات الصناعية المنتجة من المواد الحيوية، وهي الصناعة التي تتناسب على افضل وجه مع ثرواتنا الطبيعية بما يحترم البيئة".
ولكن تصنيع هذه المحروقات الصناعية من الجيل الثاني ليس بالامر البسيط. فهو يتطلب وسائل لجمع بقايا الخشب والقش او الطحالب.
اما برونو ستوفلي المدير في مجموعة داسو للطيران التي تصنع طائرات رافال فلا يستبعد تطورا "كبيرا" في قطاع الطيران الحربي على المدى البعيد.
ويقول "صورتنا هي صورة منتج طائرات تفوق سرعتها الصوت ولكن هذا لا يمنعنا من التفكير في مفاهيم اخرى".