الرئيسية
الادارة الاميركية تعتبر محاكمات غوانتانامو اولوية قومية في خطوة يصفها منتقدون بانها مسعى للتأثير في انتخابات الرئاسة.
ميدل ايست اونلاين
ميامي – من جين ساتون
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ان محاكمات جرائم الحرب الخاصة بالمحتجزين في القاعدة العسكرية الأميركية في غوانتانامو تمثل أولوية قومية وانها ستزيد عدد المحامين العسكريين المكلفين بالدفاع عنهم لأكثر من الضعف.
ويجيء هذا في الوقت الذي ينتقد فيه البعض هذه الخطوة قائلين ان الحكومة تندفع في هذا الاتجاه لانها تريد التأثير على انتخابات الرئاسة المقرر عقدها في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي تصريحات لصحفيين يزورون مُعسكر غوانتانامو في كوبا قال البريغادير جنرال توماس هارتمان الضابط بالسلاح الجوي والمستشار القانوني للفريق الذي كلفه البنتاغون بالإشراف على المحاكمات ان حوالي 108 محامين عسكريين سينضمون الى فريقي الدفاع والإدعاء خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأضاف أن كلا من الفريقين لديه الآن 19 محاميا عسكريا وتسعة مساعدين عسكريين. وسينضم الى كل فريق ما بين 20 و25 محاميا عسكريا وعدد مماثل من المساعدين كما أن أكثر من 12 محللا سينضمون للدفاع أيضا.
وقال "في الآونة الأخيرة -وعلى نحو يتماشى مع الممارسات السابقة- عقدت وزارة الدفاع العزم على أن توفير المناخ الملائم لإجراء محاكمات تتسم بالنزاهة والعدالة والشفافية في هذه اللجان يمثل الالتزام رقم واحد للخدمات القانونية في وزارة الدفاع".
ويشكو الادعاء ومحامو الدفاع لسنوات من نقص القوة العاملة والموارد في النظام القانوني في معسكر غوانتانامو والذي وضعته إدارة الرئيس جورج بوش لمحاكمة المشتبه بأنهم من نشطاء تنظيم القاعدة خارج المحاكم المدنية والعسكرية المعتادة.
وبعد مرور أكثر من ست سنوات على بدء إرسال الولايات المتحدة محتجزين الى القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوريا لم تبت المحكمة في قضية واحدة. وحسمت حالة واحدة عندما أقر الاسترالي المحتجز ديفيد هيكس بتقديمه دعما ماديا لأنشطة إرهابية في اتفاق جَنَبَه المحاكمة وحدد فترة بقائه في السجن بتسعة أشهر.
وهناك 19 قضية معلقة الآن منها قضايا أُرجئت مرارا وسط طعون في شرعية
ميدل ايست اونلاين
ميامي – من جين ساتون
قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) ان محاكمات جرائم الحرب الخاصة بالمحتجزين في القاعدة العسكرية الأميركية في غوانتانامو تمثل أولوية قومية وانها ستزيد عدد المحامين العسكريين المكلفين بالدفاع عنهم لأكثر من الضعف.
ويجيء هذا في الوقت الذي ينتقد فيه البعض هذه الخطوة قائلين ان الحكومة تندفع في هذا الاتجاه لانها تريد التأثير على انتخابات الرئاسة المقرر عقدها في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي تصريحات لصحفيين يزورون مُعسكر غوانتانامو في كوبا قال البريغادير جنرال توماس هارتمان الضابط بالسلاح الجوي والمستشار القانوني للفريق الذي كلفه البنتاغون بالإشراف على المحاكمات ان حوالي 108 محامين عسكريين سينضمون الى فريقي الدفاع والإدعاء خلال الأشهر الثلاثة القادمة.
وأضاف أن كلا من الفريقين لديه الآن 19 محاميا عسكريا وتسعة مساعدين عسكريين. وسينضم الى كل فريق ما بين 20 و25 محاميا عسكريا وعدد مماثل من المساعدين كما أن أكثر من 12 محللا سينضمون للدفاع أيضا.
وقال "في الآونة الأخيرة -وعلى نحو يتماشى مع الممارسات السابقة- عقدت وزارة الدفاع العزم على أن توفير المناخ الملائم لإجراء محاكمات تتسم بالنزاهة والعدالة والشفافية في هذه اللجان يمثل الالتزام رقم واحد للخدمات القانونية في وزارة الدفاع".
ويشكو الادعاء ومحامو الدفاع لسنوات من نقص القوة العاملة والموارد في النظام القانوني في معسكر غوانتانامو والذي وضعته إدارة الرئيس جورج بوش لمحاكمة المشتبه بأنهم من نشطاء تنظيم القاعدة خارج المحاكم المدنية والعسكرية المعتادة.
وبعد مرور أكثر من ست سنوات على بدء إرسال الولايات المتحدة محتجزين الى القاعدة البحرية في خليج غوانتانامو في كوريا لم تبت المحكمة في قضية واحدة. وحسمت حالة واحدة عندما أقر الاسترالي المحتجز ديفيد هيكس بتقديمه دعما ماديا لأنشطة إرهابية في اتفاق جَنَبَه المحاكمة وحدد فترة بقائه في السجن بتسعة أشهر.
وهناك 19 قضية معلقة الآن منها قضايا أُرجئت مرارا وسط طعون في شرعية
