الرئيسية
محافظو البنوك المركزية الخليجية يحاولون تقريب وجهات النظر بشأن العملة الموحدة في ظل ارتفاع التضخم.
ميدل ايست اونلاين
الدوحة – من جون أيرش
يحاول محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية تقريب وجهات النظر بشأن مشروع الوحدة النقدية الاقليمية في اجتماع الاثنين في ظل ارتفاع التضخم الذي يهدد بوضع عراقيل اضافية في وجه مشروع العملة الموحدة.
ويعقد محافظو البنوك المركزية من دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في العاصمة القطرية الدوحة وسط شكوك في امكانية الالتزام بموعد نهائي مقرر في عام 2010 ولدرء تكهنات على ان بعض دول المنطقة قد تلجأ الى اصلاحات نقدية منفردة تتعلق بفك ربط عملاتها بالدولار.
وقرر المحافظون الذين عادة ما يجتمعون مرتين كل عام عقد اجتماع استثنائي في يونيو/حزيران في محاولة لازالة العقبات أمام مشروع العملة الموحدة التي اضطربت بعد أن قررت عمان في عام 2006 عدم الاشتراك في المشروع وبعد ان تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في مايو/ايار عام 2007.
قال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة في تصريحات نشرتها صحف منها جلف نيوز الاثنين ان التضخم يهدد بتأجيل مشروع العملة الموحدة ويؤدي الى خلافات في الرأي بشأن اطلاق المشروع.
وأضاف السويدي "معدلات التضخم المرتفعة لم تكن قط مصدر قلق من قبل وعلى الرغم من أنها ظاهرة مؤقتة حتى الان فانها بالفعل العامل وراء الخلافات في الرأي في هذه المرحلة ويمكن أن تؤجل اصدار العملة الموحدة الى ما بعد 2010."
والمحافظون في اجتماع مغلق ولم يتسن الحصول على تعليقات منهم.
وبلغ التضخم معدلات قياسية أو اقتربت من القياسية في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث تربط أغلب الدول عملاتها بالدولار الاميركي المتداعي مما يدفع تكاليف الواردات للارتفاع.
واضطر ربط العملات الخليجية بالدولار دول الخليج الى اتباع خطى تخفيضات الفائدة الاميركية رغم ازدهار اقتصاداتها مع ارتفاع اسعار النفط الى ستة أمثالها في ست سنوات. وسجلت اسعار النفط أعلى ارتفاع في يوم واحد مقومة بالدولار الجمعة الماضية لكن عملات الخليج لم ترتفع.
وقال السويدي لجلف نيوز إن دول الخليج "تعمل حاليا على اعادة ترتيب اولوياتها طبقا للظروف الجديدة."
وبلغ معدل التضخم السنوي أعلى مستوياته في نحو 30 عاما في السعودية الى 10.5 بالمئة في أبريل/نيسان وارتفع الى 14.75 بالمئة في قطر في الربع الاول من هذا العام.
ونقل عن السويدي قوله "الاطار الزمني يعتمد على الظروف والتطورات الاخيرة حيث نجد تغييرات هيكلية بالاضافة الى التضخم المتزايد."
ومعدل تضخم لا يزيد بأكثر من اثنين بالمئة عن المتوسط الاقليمي كان ضمن المعايير المتفق عليها بين الدول الست للوحدة التي تصمم على غرار الوحدة النقدية الاوروبية.
وأظهر استطلاع للرأي أن من المتوقع أن ترتفع الاسعار بنحو تسعة في المئة في المتوسط هذا العام في معظم دول الخليج مع ارتفاع الايرادات وأسعار السلع الاولية على مستوى العالم.
وقالت مونيكا مالك من المجموعة المالية القابضة -هيرميس في مذكرة الاثنين "نحن نعتقد ان دول مجلس التعاون الخليجي ستوجه رسالة قوية بعد الاجتماع تلقي الضوء على الانجاز الذي تم تحقيقه للحد من التكهنات بشأن احتمالات قيام بعض الدول باصلاحات منفردة."
وتصاعدت المراهنات على اصلاحات العملات في نهاية عام 2007 بعد ان أشار صناع القرار في الامارات وقطر الى أنهم يدرسون اصلاح العملة في اطار جهود مكافحة التضخم. واتفقت دول الخليج على الابقاء على ربط عملاتها بالدولار لحين اصدار العملة الموحدة.
لكن المستثمرين خفضوا مراهناتهم بعد أن اتفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم في ابريل/نيسان الماضي على اعطاء دفعة جديدة لمشروع الوحدة النقدية. وقال السويدي الاحد ان أي تغيير في سياسة الصرف سيقرر بشكل جماعي بين دول الخليج.
ومع ذلك أبقى المستثمرون على بعض المراهنات على ارتفاع قيم العملات فأظهرت الاسعار الاجلة ان المستثمرين يراهنون على ارتفاع الدرهم الامارتي بنسبة 3.9 بالمئة والريال القطيري بنسبة 7.8 بالمئة خلال عامين.
وقامت دول الخليج في اطار محاولاتها لتعويض أثر التضخم على سكانها بتشديد شروط الاقراض في البنوك ورفع الاجور وزيادة الدعم على المواد الغذائية المستوردة وفرضت حدود قصوى على ارتفاعات الايجارات.
وقالت صحيفة الوطن الكويتية الاثنين قبيل اجتماع للبرلمان الثلاثاء لمناقشة خطة لمكافحة التضخم ان الكويت تدرس دعم مئة منتج.
ميدل ايست اونلاين
الدوحة – من جون أيرش
يحاول محافظو البنوك المركزية في دول الخليج العربية تقريب وجهات النظر بشأن مشروع الوحدة النقدية الاقليمية في اجتماع الاثنين في ظل ارتفاع التضخم الذي يهدد بوضع عراقيل اضافية في وجه مشروع العملة الموحدة.
ويعقد محافظو البنوك المركزية من دول مجلس التعاون الخليجي اجتماعا استثنائيا في العاصمة القطرية الدوحة وسط شكوك في امكانية الالتزام بموعد نهائي مقرر في عام 2010 ولدرء تكهنات على ان بعض دول المنطقة قد تلجأ الى اصلاحات نقدية منفردة تتعلق بفك ربط عملاتها بالدولار.
وقرر المحافظون الذين عادة ما يجتمعون مرتين كل عام عقد اجتماع استثنائي في يونيو/حزيران في محاولة لازالة العقبات أمام مشروع العملة الموحدة التي اضطربت بعد أن قررت عمان في عام 2006 عدم الاشتراك في المشروع وبعد ان تخلت الكويت عن ربط عملتها بالدولار في مايو/ايار عام 2007.
قال سلطان ناصر السويدي محافظ البنك المركزي بدولة الامارات العربية المتحدة في تصريحات نشرتها صحف منها جلف نيوز الاثنين ان التضخم يهدد بتأجيل مشروع العملة الموحدة ويؤدي الى خلافات في الرأي بشأن اطلاق المشروع.
وأضاف السويدي "معدلات التضخم المرتفعة لم تكن قط مصدر قلق من قبل وعلى الرغم من أنها ظاهرة مؤقتة حتى الان فانها بالفعل العامل وراء الخلافات في الرأي في هذه المرحلة ويمكن أن تؤجل اصدار العملة الموحدة الى ما بعد 2010."
والمحافظون في اجتماع مغلق ولم يتسن الحصول على تعليقات منهم.
وبلغ التضخم معدلات قياسية أو اقتربت من القياسية في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم حيث تربط أغلب الدول عملاتها بالدولار الاميركي المتداعي مما يدفع تكاليف الواردات للارتفاع.
واضطر ربط العملات الخليجية بالدولار دول الخليج الى اتباع خطى تخفيضات الفائدة الاميركية رغم ازدهار اقتصاداتها مع ارتفاع اسعار النفط الى ستة أمثالها في ست سنوات. وسجلت اسعار النفط أعلى ارتفاع في يوم واحد مقومة بالدولار الجمعة الماضية لكن عملات الخليج لم ترتفع.
وقال السويدي لجلف نيوز إن دول الخليج "تعمل حاليا على اعادة ترتيب اولوياتها طبقا للظروف الجديدة."
وبلغ معدل التضخم السنوي أعلى مستوياته في نحو 30 عاما في السعودية الى 10.5 بالمئة في أبريل/نيسان وارتفع الى 14.75 بالمئة في قطر في الربع الاول من هذا العام.
ونقل عن السويدي قوله "الاطار الزمني يعتمد على الظروف والتطورات الاخيرة حيث نجد تغييرات هيكلية بالاضافة الى التضخم المتزايد."
ومعدل تضخم لا يزيد بأكثر من اثنين بالمئة عن المتوسط الاقليمي كان ضمن المعايير المتفق عليها بين الدول الست للوحدة التي تصمم على غرار الوحدة النقدية الاوروبية.
وأظهر استطلاع للرأي أن من المتوقع أن ترتفع الاسعار بنحو تسعة في المئة في المتوسط هذا العام في معظم دول الخليج مع ارتفاع الايرادات وأسعار السلع الاولية على مستوى العالم.
وقالت مونيكا مالك من المجموعة المالية القابضة -هيرميس في مذكرة الاثنين "نحن نعتقد ان دول مجلس التعاون الخليجي ستوجه رسالة قوية بعد الاجتماع تلقي الضوء على الانجاز الذي تم تحقيقه للحد من التكهنات بشأن احتمالات قيام بعض الدول باصلاحات منفردة."
وتصاعدت المراهنات على اصلاحات العملات في نهاية عام 2007 بعد ان أشار صناع القرار في الامارات وقطر الى أنهم يدرسون اصلاح العملة في اطار جهود مكافحة التضخم. واتفقت دول الخليج على الابقاء على ربط عملاتها بالدولار لحين اصدار العملة الموحدة.
لكن المستثمرين خفضوا مراهناتهم بعد أن اتفق محافظو البنوك المركزية في اجتماعهم في ابريل/نيسان الماضي على اعطاء دفعة جديدة لمشروع الوحدة النقدية. وقال السويدي الاحد ان أي تغيير في سياسة الصرف سيقرر بشكل جماعي بين دول الخليج.
ومع ذلك أبقى المستثمرون على بعض المراهنات على ارتفاع قيم العملات فأظهرت الاسعار الاجلة ان المستثمرين يراهنون على ارتفاع الدرهم الامارتي بنسبة 3.9 بالمئة والريال القطيري بنسبة 7.8 بالمئة خلال عامين.
وقامت دول الخليج في اطار محاولاتها لتعويض أثر التضخم على سكانها بتشديد شروط الاقراض في البنوك ورفع الاجور وزيادة الدعم على المواد الغذائية المستوردة وفرضت حدود قصوى على ارتفاعات الايجارات.
وقالت صحيفة الوطن الكويتية الاثنين قبيل اجتماع للبرلمان الثلاثاء لمناقشة خطة لمكافحة التضخم ان الكويت تدرس دعم مئة منتج.
