الرئيسية
انتقد
القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي حكم بالإعدام على رئيس النظام العراقي
السابق صدام حسين في قضية الدجيل، عملية الإعدام بأنها كانت "غير حضارية..
ومتخلفة".
وكان القاضي عبد الرحمن يتحدث للصحفين في مقر المحكمة الجنائية العليا،
اليوم (الثلاثاء)، وهي المحكمة التي شكلت بعد إسقاط النظام السابق في
نيسان/ أبريل من العام (2003) للنظر في التهم الموجهة إلى صدام حسين وعدد
من كبار مسؤوليه.
وقال عبد الرحمن إن عملية الإعدام التي جرت بحق الرئيس السابق كانت "طريقة غير حضارية ومتخلفة."
وأعدم صدام حسين نهاية العام (2006) بتهمة الإبادة الجماعية في قضية
الدجيل، التي جرت أحداثها في العام (1982) حين فشلت محاولة لاغتياله أثناء
زيارته للبلدة الواقعة شمال العاصمة بغداد.
وحكم عبد الرحمن على صدام بالإعدام شنقا، بعد أن اعتبرته المحكمة "مذنبا"،
وأنه ارتكب جريمة الإبادة الجماعية في مقتل مايقارب (148) من أهالي بلدة
(الدجيل) ممن اعتبرتهم السلطات وقتها مشاركين في محاولة الاغتيال.
وقال عبد الرحمن إن القانون العراقي "لا يجيز الإعدام العلني.. كما أنه
(القانون) لا يجيز تنفيذ الإعدام في الأعياد والمناسبات الدينية.. وتنفيذ
الإعدام في يوم عيد لا يوجد مايبرره."
وأعدم صدام في مقر سابق للمخابرات العسكرية العراقية بالعاصمة بغداد، يوم
الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر من العام (2006)، وهو اليوم الذي صادف
أول أيام (عيد الأضحى المبارك).
وكانت لقطات التقطت بكاميرا هاتف محمول ونشرت على نطاق واسع، أظهرت أن
عملية الإعدام نفذت بطريقة مرتبكة ولم يكن مهيئاً لها بشكل جيد. ورافق
العملية إطلاق صيحات سياسية من أشخاص كانوا متواجدين لحظة التنفيذ، ووجه
بعضهم كلمات نابية لصدام قبيل لحظات من إعدامه.
وردا على سؤال حول لماذا تمت عملية الإعدام بهذه الطريقة، ومن هو المسؤول
عن فصولها وأحداثها، قال عبد الرحمن " اسألوا الأشخاص الذين قاموا بهذه
العملية."
وكشف القاضي عن قرب إنجازه لمذكرات كتبها بنفسه، تتحدث عن فصول وأحداث
المحكمة التي خضع لها صدام في (قضية الدجيل)، والتي انتهت بإعدامه.
وترأس عبد الرحمن، اليوم (الثلاثاء)، المحكمة التي ستنظر في التهم الموجهة
إلى طارق عزيز، أحد أبرز المسؤولين في عهد صدام، وسبعة آخرين من كبار
مساعدي الرئيس السابق بتهمة قتل ما يقارب (40) من التجار العراقيين في
العام (1992).
ويمثل أمام المحكمة، إلى جانب (عزيز)، الأخوان غير الشقيقين لصدام وهما:
سبعاوي ووطبان إبراهيم الحسن، ووزير المالية آنذاك أحمد حسين، ومحافظ
البنك المركزي العراقي عصام رشيد حويش، وعلي حسن المجيد أبن عم صدام
والملقب بـ (علي الكيماوي)، وعبد حمود الذي شغل منصب سكرتير صدام، ومزبان
خضر هادي عضو القيادة القطرية السابق لحزب البعث.
وكان مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي قال لصحيفة (الشرق الأوسط)
السعودية، الإسبوع الماضي، إن هناك " الكثير من الأخطاء غير المقصودة"
التي وقعت خلال عملية إعدام الرئيس العراقي السابق.
وردا على سؤال للصحيفة حول اللغط والتلاسن الذي جرى بين صدام حسين والحراس
في غرفة الإعدام، قال الربيعي " ليست مسؤوليتنا، لأن الحرس والمنفذين
كانوا من وزارة العدل وليس من رئاسة الوزراء، وبعد أن نفذ به الإعدام
وأدخل في الكيس الأبيض حدثت أمور أخجل من ذكرها".
واستهجن مسؤولون وسياسيون عراقيون وعرب وأجانب، ما حدث قبيل إعدام صدام
حسين عندما سخر منه بعض الموجودين في غرفة الإعدام وهتفوا باسم رجل الدين
الشيعي مقتدى الصدر. وقال بوش، وقتها، إن عملية الإعدام بدت وكأن فيها
نوعا من التشفي من رئيس النظام العراقي السابق.
وإ(خ)- ك م
القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي حكم بالإعدام على رئيس النظام العراقي
السابق صدام حسين في قضية الدجيل، عملية الإعدام بأنها كانت "غير حضارية..
ومتخلفة".
وكان القاضي عبد الرحمن يتحدث للصحفين في مقر المحكمة الجنائية العليا،
اليوم (الثلاثاء)، وهي المحكمة التي شكلت بعد إسقاط النظام السابق في
نيسان/ أبريل من العام (2003) للنظر في التهم الموجهة إلى صدام حسين وعدد
من كبار مسؤوليه.
وقال عبد الرحمن إن عملية الإعدام التي جرت بحق الرئيس السابق كانت "طريقة غير حضارية ومتخلفة."
وأعدم صدام حسين نهاية العام (2006) بتهمة الإبادة الجماعية في قضية
الدجيل، التي جرت أحداثها في العام (1982) حين فشلت محاولة لاغتياله أثناء
زيارته للبلدة الواقعة شمال العاصمة بغداد.
وحكم عبد الرحمن على صدام بالإعدام شنقا، بعد أن اعتبرته المحكمة "مذنبا"،
وأنه ارتكب جريمة الإبادة الجماعية في مقتل مايقارب (148) من أهالي بلدة
(الدجيل) ممن اعتبرتهم السلطات وقتها مشاركين في محاولة الاغتيال.
وقال عبد الرحمن إن القانون العراقي "لا يجيز الإعدام العلني.. كما أنه
(القانون) لا يجيز تنفيذ الإعدام في الأعياد والمناسبات الدينية.. وتنفيذ
الإعدام في يوم عيد لا يوجد مايبرره."
وأعدم صدام في مقر سابق للمخابرات العسكرية العراقية بالعاصمة بغداد، يوم
الثلاثين من كانون الأول/ ديسمبر من العام (2006)، وهو اليوم الذي صادف
أول أيام (عيد الأضحى المبارك).
وكانت لقطات التقطت بكاميرا هاتف محمول ونشرت على نطاق واسع، أظهرت أن
عملية الإعدام نفذت بطريقة مرتبكة ولم يكن مهيئاً لها بشكل جيد. ورافق
العملية إطلاق صيحات سياسية من أشخاص كانوا متواجدين لحظة التنفيذ، ووجه
بعضهم كلمات نابية لصدام قبيل لحظات من إعدامه.
وردا على سؤال حول لماذا تمت عملية الإعدام بهذه الطريقة، ومن هو المسؤول
عن فصولها وأحداثها، قال عبد الرحمن " اسألوا الأشخاص الذين قاموا بهذه
العملية."
وكشف القاضي عن قرب إنجازه لمذكرات كتبها بنفسه، تتحدث عن فصول وأحداث
المحكمة التي خضع لها صدام في (قضية الدجيل)، والتي انتهت بإعدامه.
وترأس عبد الرحمن، اليوم (الثلاثاء)، المحكمة التي ستنظر في التهم الموجهة
إلى طارق عزيز، أحد أبرز المسؤولين في عهد صدام، وسبعة آخرين من كبار
مساعدي الرئيس السابق بتهمة قتل ما يقارب (40) من التجار العراقيين في
العام (1992).
ويمثل أمام المحكمة، إلى جانب (عزيز)، الأخوان غير الشقيقين لصدام وهما:
سبعاوي ووطبان إبراهيم الحسن، ووزير المالية آنذاك أحمد حسين، ومحافظ
البنك المركزي العراقي عصام رشيد حويش، وعلي حسن المجيد أبن عم صدام
والملقب بـ (علي الكيماوي)، وعبد حمود الذي شغل منصب سكرتير صدام، ومزبان
خضر هادي عضو القيادة القطرية السابق لحزب البعث.
وكان مستشار الأمن القومي العراقي موفق الربيعي قال لصحيفة (الشرق الأوسط)
السعودية، الإسبوع الماضي، إن هناك " الكثير من الأخطاء غير المقصودة"
التي وقعت خلال عملية إعدام الرئيس العراقي السابق.
وردا على سؤال للصحيفة حول اللغط والتلاسن الذي جرى بين صدام حسين والحراس
في غرفة الإعدام، قال الربيعي " ليست مسؤوليتنا، لأن الحرس والمنفذين
كانوا من وزارة العدل وليس من رئاسة الوزراء، وبعد أن نفذ به الإعدام
وأدخل في الكيس الأبيض حدثت أمور أخجل من ذكرها".
واستهجن مسؤولون وسياسيون عراقيون وعرب وأجانب، ما حدث قبيل إعدام صدام
حسين عندما سخر منه بعض الموجودين في غرفة الإعدام وهتفوا باسم رجل الدين
الشيعي مقتدى الصدر. وقال بوش، وقتها، إن عملية الإعدام بدت وكأن فيها
نوعا من التشفي من رئيس النظام العراقي السابق.
وإ(خ)- ك م
