الجيران - وكالات - كشفت مصادر رسمية عراقية ان المطلوبين بجرائم ضد الانسانية طلقاء في مدينة الصدر الواقعة في شرق بغداد حيث تجري حمايتهم من جيش المهدي.
وقالت المصادر ان المفاوضات تجري بين السلطات وممثلين عن التيار الصدري لتنفيذ مطالب الحكومة وهي تأمين الدخول الآمن للشرطة الي داخل المدينة وتسليم المطلوبين.
واكدت المصادر انه لا يوجد حصار مفروض علي مدينة الصدر. ورفض المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي الشروط الأربعة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوقف الحملة العسكرية التي تشنها القوات الحكومية علي "جيش المهدي". وحذر العبيدي امس من مغبة ما وصفه باستمرار استهداف الصدريين علي الرغم من دعوات التهدئة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر.
المالكي قد حدد أمس الاول أربعة شروط لايقاف الحملة العسكرية التي تشنها حكومته ضد "جيش المهدي" وهي تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وعدم التدخل في عمل الدوائر الحكومية وعدم التدخل في عمل الجيش والشرطة لكي يتمكنا من القيام بواجباتهما في كل مكان في مدينة الصدر والبصرة والموصل دون أي اعتراضات فضلا عن تسليم المطلوبين.
علي صعيد متصل بدأ في مدينة الصدر شرقي بغداد امس اعتصاما شارك فيه أكثر من 50 نائبا يمثلون كتلا مختلفة في غياب الائتلاف للمطالبة برفع الحصار المفروض علي المدينة منذ ثلاثة أسابيع وايقاف العمليات العسكرية، حسبما ذكر النائب فلاح شنشل عن الكتلة الصدرية. وقال شنشل ان "الاعتصام، يهدف الي وقف العمليات العسكرية وفك الحصار المفروض عليها، فضلا عن ايقاف سياسة العقاب الجماعي والسعي للغة الحوار والتفاهم بعيدا عن أعمال القتل التي تستهدف الأطفال والنساء والأبرياء من أبناء المدينة". وشهدت مدينة الصدر مواجهات دامية في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بين القوات الأمنية وجيش المهدي التابع للتيار الصدري ر تزامنت مع الاشتباكات التي وقعت في البصرة. وأوضح النائب عن الكتلة الصدرية أن "في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب النواب سنخطط لاعتصام آخر الاثنين".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقالت المصادر ان المفاوضات تجري بين السلطات وممثلين عن التيار الصدري لتنفيذ مطالب الحكومة وهي تأمين الدخول الآمن للشرطة الي داخل المدينة وتسليم المطلوبين.
واكدت المصادر انه لا يوجد حصار مفروض علي مدينة الصدر. ورفض المتحدث باسم التيار الصدري صلاح العبيدي الشروط الأربعة التي طرحها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لوقف الحملة العسكرية التي تشنها القوات الحكومية علي "جيش المهدي". وحذر العبيدي امس من مغبة ما وصفه باستمرار استهداف الصدريين علي الرغم من دعوات التهدئة التي أطلقها زعيم التيار الصدري مقتدي الصدر.
المالكي قد حدد أمس الاول أربعة شروط لايقاف الحملة العسكرية التي تشنها حكومته ضد "جيش المهدي" وهي تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وعدم التدخل في عمل الدوائر الحكومية وعدم التدخل في عمل الجيش والشرطة لكي يتمكنا من القيام بواجباتهما في كل مكان في مدينة الصدر والبصرة والموصل دون أي اعتراضات فضلا عن تسليم المطلوبين.
علي صعيد متصل بدأ في مدينة الصدر شرقي بغداد امس اعتصاما شارك فيه أكثر من 50 نائبا يمثلون كتلا مختلفة في غياب الائتلاف للمطالبة برفع الحصار المفروض علي المدينة منذ ثلاثة أسابيع وايقاف العمليات العسكرية، حسبما ذكر النائب فلاح شنشل عن الكتلة الصدرية. وقال شنشل ان "الاعتصام، يهدف الي وقف العمليات العسكرية وفك الحصار المفروض عليها، فضلا عن ايقاف سياسة العقاب الجماعي والسعي للغة الحوار والتفاهم بعيدا عن أعمال القتل التي تستهدف الأطفال والنساء والأبرياء من أبناء المدينة". وشهدت مدينة الصدر مواجهات دامية في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي بين القوات الأمنية وجيش المهدي التابع للتيار الصدري ر تزامنت مع الاشتباكات التي وقعت في البصرة. وأوضح النائب عن الكتلة الصدرية أن "في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب النواب سنخطط لاعتصام آخر الاثنين".
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]