أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

عزيزي الزائر الكريم ... انت لم تقم بتسجيل دخول بعد ، انقر على الدخول..
او على التسجيل ان لم تكن بعد مسجل كعضو في منتديات ارادن وكل صبنا

أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

أهلا وسهلا بكم

اهلا وسهلا بكم في منتديات أرادن وكل صبنا 

    مجلس النواب يناقش جدوى تشريع قانون لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

    فوزي شموئيل بولص الارادني
    فوزي شموئيل بولص الارادني
    المشرف العام
    المشرف العام

    ذكر عدد الرسائل : 11750
    العمر : 57
    الدولة : المانيا /Bad kreuznach
    الدولة : 0
    تاريخ التسجيل : 07/10/2007

    مجلس النواب يناقش جدوى تشريع قانون لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية Empty مجلس النواب يناقش جدوى تشريع قانون لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

    مُساهمة من طرف فوزي شموئيل بولص الارادني في الأحد أبريل 27, 2008 10:31 pm

    استأنف مجلس النواب جلساته الاحد برئاسة الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس مجلس النواب بقصر المؤتمرات ببغداد حيث تمت مناقشة جدوي تشريع قانون لتنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

    ففي الفقرة الاولى من الجلسة تمت القراءة الاولى لمشروع قانون تنظيم العلاقة بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
    وبعد قراءة المشروع اشار السيد رئيس الجلسة إلى ان النظام الداخلي لمجلس النواب وضح آلية تنظيم هذه العلاقة.
    ومن جانبه قال خالد شواني عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني ان النظام الداخلي هو لتسيير العمل داخل مجلس النواب وان الدستور اشار الى الخطوط العريضة للعلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
    وأضاف أنه " من الممكن ان يكون هذا القانون الية لتنظيم هذه العلاقة بصيغة تضمن لمجلس النواب حق الرقابة وذلك بعد الاتفاق مع الحكومة حول مشروع القانون."
    من جانبه قال صباح الساعدي رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب إن " عدم وضوح العلاقة بين مجلس النواب والسلطة التنفيذية فيما يستوجب تنظيمها بقانون يعطي لمجلس النواب صلاحية الحصول على المعلومات الضرورية لكي يقوم المجلس بدوره الرقابي."
    من جانبه رأي عضو مجلس النواب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون ان مشروع القانون يتعارض مع مبدأ فصل السلطات الذي تم الاشارة اليه في الدستور العراقي ، و" ليس هناك داع لتشريع هذا القانون."
    واكد سيروان الزهاوي النائب عن كتلة التحالف الكردستاني ان "النظام الداخلي لمجلس النواب غير ملزم للحكومة باعتبار ان رئاسة الجمهورية لم تصادق عليه "كما وافقه في ذلك النائب سليم عبد الله عن جبهة التوافق والذي أوضح ان" بعض فقرات مشروع القانون بحاجة الى مراجعة."
    واقترح تشكيل لجنة لدراسة مشروع القانون ، وشدد على ان تشريع هذا القانون يجب ان يكون بالتشاور مع الحكومة.
    واوضح السيد رئيس الجلسة انه" لا يوجد نص بان النظام الداخلي غير ملزم لغير اعضاء مجلس النواب ، كما ان الدستور وضح آلية العمل بين السلطة التشريعية والتنفيذية واعلن احالة مشروع القانون الى لجنة مختصة لدراسته."
    وفي الفقرة الاخرى تمت القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الداخلية ، حيث ابدى عدد من السادة النواب عدة ملاحظات منها ان مشروع القانون بحاجة الى مراجعة ويتم فيه تحديد مهام وصلاحيات والهيكل الاداري لوزارة الداخلية.
    وتم احالة مشروع القانون الى اللجان المعنية لدراسته وإبداء آ رائهم حول مشروع القانون.
    اما الفقرة الخامسة والسادسة من جدول الاعمال فكانت عبارة عن القراءة الاولى لمشروع قانون وزارة الزراعة ومشروع قانون وزارة الموارد المائية من قبل لجنة الزراعة والاهوار.
    وقد اشار السادة النواب الى ان مشروعي القانونين لم يراع فيهما النظام الاتحادي للدولة العراقية وتم صياغتهما لدولة ذات نظام مركزي ، حيث اكد على ذلك كلا من النائبين خالد شواني ويوسف احمد .
    اما النائبة ندى السوداني فقالت ان" ادارة الموارد المائية هي صلاحية مشتركة بين الحكومة المركزية والسلطات في الاقاليم والمحافظات."
    ومن جانبه طالب النائب محمد السامرائي عرض مشاريع القوانين على اللجنة القانونية قبل عرضها على المجلس .
    ف س(ب)- ح ن

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء أغسطس 11, 2020 5:17 am