طارق عزيز يمثل امام المحكمة بقضية اعدام التجار

الجيران - بغداد - قال ممثل الادعاء العام للمحكمة الجنائية العليا الخاصة التي تحاكم كبار المسؤولين في نظام صدام اليوم الخميس ان طارق عزيز الذي شغل منصب نائب رئيس الوزراء العراقي في حكومة صدام سيمثل امام المحكمة على خلفية تهم موجهة اليه باعدام عدد من التجار العراقيين في العام 1992.
وقال جعفر الموسوي لرويترز ان "طارق عزيز سيمثل امام المحكمة يوم التاسع والعشرين من هذا الشهر لمحاكمته على خلفية قضية اعدام مايقارب اربعين من التجار العراقيين والتي جرت في العام 1992."
واضاف الموسوي "ان من بين ابرز المتهمين في هذه القضية والذين سيمثلون امام المحكمة ايضا هو وطبان ابراهيم الحسن (الاخ غير الشقيق لصدام) والذي كان يشغل منصب وزير الداخلية انذاك."
وكان النظام السابق نفذ حكم الاعدام بحق العشرات من التجار البارزين في العام 1992 بتهمة التلاعب باسعار المواد الغذائية الاساسية وبالمخالة للسياسة المركزية للدولة حينذاك حيث كانت البلاد تعاني من العقوبات التي فرضها مجلس الامن على العراق والتي تسبب بها الغزو العراقي للكويت.


وقال الموسوي ان "التحقيقات الاولية تشير ان عزيز متورط بالاحداث التي رافقت وادت الى اعدام التجار انذاك."
وشغل عزيز الذي كان يعرف بانه مهندس السياسة الخارجية للعراق لسنوات طويلة العديد من المناصب كان من بينها وزير الخارجية واخرها كان منصب نائب رئيس الوزراء للحكومة التي كان يرأسها صدام.
وقاد عزيز السياسة الخارجية للعراق لعقود طويلة كما قاد المباحاث الماراثونية التي كان طرفاها العراق من جهة والامم المتحدة وامريكا في جهة اخرى والتي اعقبت الغزو العراقي للكويت والتي ادت الى قيام مجلس الامن بفرض العقوبات الاقتصادية على العراق واستمرت لثلاث عشرة سنة.
وهذه هي المرة الاولى الذي سيمثل بها عزيز الذي سلم نفسه للقوات الامريكية في الرابع والعشرين من شهر ابريل نيسان من العام 2003 امام المحكمة بصفة متهم حيث مثل عزيز مرتين امام المحكمة العراقية الخاصة كانت الاولى في قضية الدجيل والثانية في قضية الانفال.
واشاد عزيز في كلا المرتين بالرئيس العراقي الراحل صدام ووصفه بأنه "البطل" ودافع عزيز عن مواقفه التي اتخذها عندما كان مسؤولا في النظام السابق ولم يتبرأ منها .