أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

عزيزي الزائر الكريم ... انت لم تقم بتسجيل دخول بعد ، انقر على الدخول..
او على التسجيل ان لم تكن بعد مسجل كعضو في منتديات ارادن وكل صبنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

عزيزي الزائر الكريم ... انت لم تقم بتسجيل دخول بعد ، انقر على الدخول..
او على التسجيل ان لم تكن بعد مسجل كعضو في منتديات ارادن وكل صبنا

أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

أهلا وسهلا بكم

اهلا وسهلا بكم في منتديات أرادن وكل صبنا 

    قيام وصعود المافيا في العراق : كيف يسرقون ويهربون النفط العر

    avatar
    Amer Yacoub
    Admin
    Admin


    ذكر عدد الرسائل : 1690
    العمر : 58
    العمل/الترفيه : مدير الموقع
    الدولة : المانيا
    تاريخ التسجيل : 15/08/2007

    قيام وصعود المافيا في العراق : كيف يسرقون ويهربون النفط العر Empty قيام وصعود المافيا في العراق : كيف يسرقون ويهربون النفط العر

    مُساهمة من طرف Amer Yacoub الجمعة ديسمبر 07, 2007 9:37 pm


    كتب زهير الدجيلي : أدى انهيار الدولة واندلاع الفوضى بعد أحتلال العراق في آذار عام 2003 ألى توفير جميع مستلزمات الفساد , وبقدر ماتعرضت الدولة العراقية برمتها الى النهب والسلب تعرضت المنشآءات النفطية على وجه الخصوص الى الدمار والأعطال وتوقف الأنتاج وذهاب المخزون النفطي الذي كان متوفرا وجزء كبير من عائدات النفط الى الميليشات وأحزاب القوة المسلحة وشبكات التهريب والموظفين الفاسدين وعصابات التهريب التي سيطرت على الأوضاع بعد الغزو . ولغاية الآن لم تجر حسبة عادلة لمعرفة المفقود والمسروق نظرا للحجم الكبير الذي تميزت به السرقة والتي عبر عنها احد الكتاب بالقول ( ان العراق سرق برمته ويعاد تجميعه من بقايا آثار اقدام اللصوص غير أن أعادة بناء بلد من بقايا الأثار قد تستغرق مدة طويلة جدا ) !

    طبقة فئران الأنابيب

    ويمكن القول الآن وبدون مواربة أنه بعد مرور مايزيد على أربع سنوات من أحتلال العراق ونهب جزء كبير من الأنتاج النفطي والعائدات , نشأت عدة ( مافيات ) تشكل الآن قوام طبقة وسطى ثرية هي بمثابة شبكة واسعة من الموّردين والوسطاء في قطاع النفط المهرب تمكنت من جني المليارات بعد غزو العراق واحتلاله , وبات لهذه الطبقة نفوذ سياسي على مجريات الأوضاع في العراق وصياغتها بالشكل الذي يخدم مصالحها ويجعل طريق التهريب والفساد سالكا باستمرار .

    وتنتشر رؤوس ومراكز هذه الطبقة التي يطلق عليها طبقة ( فئران الأنابيب ) ليس داخل العراق حسب أنما في عواصم دول الجوار حيث تدار عمليات تهريب النفط العراقي لصالح الميليشات والأحزاب الدينية المسلحة والعصابات النافذة في الحكومة او خارج الحكومة . وهي خليط من بقايا الطبقة الوسطى الفاسدة من العهدين القديم والجديد . ومن المرابين والسماسرة والأدلاء والباحثين عن المال الحرام الذين تولوا أدارة الشارع العراقي بين المواطنين وبين قوات الأحتلال .

    من يسرق نفط العراق ؟

    أدارة الرئيس بوش أقرت قبل خمسة أشهر من كتابة هذا الموضوع أن مابين 100ألف برميل الى 300 ألف برميل تضيع يوميا في طرق السرقة والفساد , ولم تتوفر الأمكانات اللازمة للحد من هذا الهدر والضياع .
    جاء ذلك في تقرير ( مكتب المحاسبة الحكومية ) الذي أفرجت عنه الأدارة الأ مريكية في منتصف هذا العام بعد تردد تغلبت عليه الصحافة الأمريكية بما نشرته من معلومات محرجة عن محتويات هذا التقرير .

    لقد قدر مكتب المحاسبة الأمريكية في تقريره قيمة النفط ( المسروق ) بين خمسة ملايين وبين خمسة عشر مليون دولار يوميا على أساس احتساب سعر البرميل أنذاك بـ 50 دولار في المتوسط , وهذه التقديرات تتجاهل كثيرا مايسرق بوسائل الفساد الداخلي الأخرى في منشأءات النفط العراقية نفسها , كما تتجاهل كون السعر قد اختلف الآن وقد تجاوز الـ 90 دولارا وهذا يعني بحسبة بسيطة أن مايزيد عن 5 مليارات دولار سنويا تذهب الى جيوب طبقة ( فئران الأنابيب ) .

    وبالرغم من أن هذا التقرير هو واحد من أكثر من عشرة تقارير صدرت توضح مكونات الهدر والضياع والتهريب للنفط العراقي , غير انها جميعا تتفق بأن هذه العائدات تذهب الى خزائن الميليشيات والأحزاب التي أتاح لها الأحتلال فرصة الحكم والسيطرة على مفاصل الدولة في جميع أنحاء العراق . وبات النفط المسروق والمهرب المورد الرئيسي لقدرتها المالية ولتمويل ميليشاتها بالمؤن والسلاح ودفع رواتب منتسبيها .

    ولأجل تنمية هذه الموارد الهائلة اصبحت هذه الميليشات والأحزاب الدينية توظف مايتاح لها من أموال النفط المسروق ومايتوفر لها من الأستيلاء على المال العام في استثمارات خارجية وفي شركات تجارية متنوعة يديرها أشخاص موكلون عنها في الداخل والخارج لتصبح بذلك قوة مالية كبيرة تؤكد سلطة المافيا المتنفذة في العراق , وهي تتبع ذات الطريق الذي كان يتبعه نظام صدام حسين في تهريب النفط في سنوات الحصار الدولي وفي أستثمار العائدات المالية في الخارج بتاسيس شركات اقليمية ودولية تدعم سياسات النظام .ولقد شجعت سلطة الأحتلال (العرابين ) لهذه الطبقة التي ساهمت في تمزيق النسيج الأجتماعي العراقي بحجة الدفع الأجتماعي لأعمار العراق ورفع النخبة المالية الفاسدة الى مصاف المسؤولين عن البناء والأعمار , دون ان تسأل نفسها : كيف يمكن أن يحصل في عراق مهدم ومحتل قيام ثلاثة ألاف ملياردير ( دولاري ) في ظرف أربع سنوات فيما كان أغلبهم هو وحزبه يعيش على مساعدات ( الولفير ) في الدول المستضيفة قبل ذلك ؟

    البنى التحتية للتهريب

    البنى التحتية لتهريب النفط كانت موجودة منذ ايام صدام . هذه حقيقة تتجلى بما يتبعه المهربون وما تسير به آاليات تهريب النفط الآن . واذا كانت آليات ووسائل التهريب تجري بتخطيط وتفهم واضح من المسؤولين في ذلك النظام وأداراته فأنها الآن تجري ايضا تحت حماية الحكومات المحلية والميليشات المتنفذة في مناطق الأنتاج النفطي .أذا لم نقل أن هناك في الحكومة والبرلمان من له علاقة بذلك .

    قال أحد المهربين :
    ـ نحن نستخدم نفس طرق التهريب التي كانت أيام صدام فبدلا من البعثيين المسؤولين عن التهريب أنذاك والجنرالات الذين يشرفون على العمليات أصبحت الآن الميليشات والموالين لها هم الذين يتولون هذه العملية . كما أن نفس الشبكات التي كانت تتعامل مع المهربين القدامى هي الآن ولحد كبير منها تتعامل مع المهربين الجدد
    أبتداءا من استخلاص النفط من المصافي والمحطات وأنتهاء بوصوله بأمان عبر حرس الحدود الى سفن التهريب .

    واكد ذلك قبطان أحدى السفن المتخصصة بالتهريب حين قال :
    ـ النفط المهرب الذي ننقله ليس مبذولا في العراء أو وبأمكان أى شخص أن يأخذ منه كما يفعل من يستقي من النهر . عليك أن لاتظن ذلك , انما هي عملية معقدة , غير أنها تصبح سهلة جدا حين تجد من يحميك وأنت تسرق هذا النفط وتنقله بسهولة وأن يكون هذا الذي يحميك ذا نفوذ قوي وألا فأنك ستجد دائما من يقتلك . ويضيف : أن قلقنا وقلق جميع الوسطاء المحليين الذين يجلبون النفط المسروق لسفن التحميل هو أن لايكتشف أمرنا ونقع بأيدي الدوريات البريطانية في مياه شط العرب او مياه الخليج. فالدوريات البحرية البريطانية لايمكن رشوتها بسهولة غير أن أكتشاف أمرنا من قبل دوريات السواحل العراقية أو الأيرانية يكون أقل خطرا بكثير فأن أغلب أفراد هذه الدوريات متورطون أو تابعون للقوة التي تحميك وتسهل أمرك .
    ويضيف : وفي بعض الحالات قد يحصل أمر ما خارج أرادتك وتكتشف أن الدوريات العراقية اصبحت غير موالية فجأة فأننا في هذه الحالة نلجأ الى المياه الأيرانية , ولم يعد بأستطاعة الدوريات العراقية ملاحقتنا , وهناك غالبا مانجد الحماية حيث يكون للرشوة دور كبير في تلك الحماية .

    تصدير بدون عدادات !

    تصدر البصرة من مينائي العميق ( ميناء البكر سابقا) وميناء خور( العميّة )مايعادل 85% من النفط العراقي المنتج لبيعه في الخارج .
    ويمتد 40 انبوبا سعة ( 40أنج) من الأبار العراقية الجنوبية الى المينائين لمسافة 52 ميلا تحرسها دوريات من القوات الأمريكية والبريطانية والعراقية المنتشرة على جهتي الأنابيب تحسبا من الأرهابيين والعصابات التي تستهدف تخريب الأنابيب أو ثقبها لسرقة النفط.
    غير أن ذلك يحصل في فترات متباعدة . انما السرقة تحصل في الداخل حيث يتم شحن النفط الى الميناء أو تحميله بدون أجهزة القياس ( العدادات ) التي من المفترض ان تحسب حجم النفط الخام المصدر عبر الأنابييب .

    لقد بقيت هذه الأجهزة ( العدادات ) معطلة منذ الغزو عام 2003 لغاية الآن رغم مايقال عن تصليحها غير المؤكد .فقد انيط امر تصليحها بشركتي (هالبرتون/ هيوستن ) في تكساس و( بارسونس /باسادينا ) في كاليفورنيا منذ أربع سنوات , وكان من المفترض أن تصلحها في سنة واحدة حسب العقد غير ان اربع سنوات مضت دون ان تفي الشركتان بتعهدهما .
    ولغاية الآن لم يعرف فيما أذا كانت قصة تصليح هذه العدادات منذ عهد بريمر قد أنتهت أم لا , فيما تقول تقارير محققين أن الشركتين فشلتا في اكمال العمل وأن منسق شؤون أعمار العراق قد أعلن ذلك منذ شهرين , و أن مايعادل ثلاثة مليارات برميل نفط ظلت تضيع ولاتتم المحاسبة عنها سنويا بسبب عدم وجود أجهزة العد والحساب التقنية الدقيقة .

    حساب التصدير بالتخمين !

    وفي تصريح لصحيفة ( ستارستريبس ) الأمريكية قال ضابط البحرية الأمريكي المشرف على حماية ميناء التصدير في البصرة :
    ـ أن سلطة التصدير تخمن كم من النفط يتم بيعه على أساس كل سنتمتر ينزل من مستوى الخزانات ويذهب الى الشحن يساوي 6ألاف برميل من النفط وأن كل أنجين ينزل المستوى يعادل 180ألف برميل من الوقود .
    ويتم تهريب النفط عن طريق ملء السفن بكميات أكبر من الكميات المصرح بها او المقررة لها في الوثائق المصاحبة للحمولة ولعدم توفر أجهزة ( القياس ) الألكترونية الحديثة تقاس الحمولة بطريقة بدائية أخرى تسمى ( الذرعة ) وهي عبارة عن مسطرة طويلة يتم أدخالها في الشاحنة الناقلة لقياس مستوى النفط المصدّر في الشاحنات .
    وعلى القاريء ان يتخبل كيف يتم حساب تصدير النفط العراقي بطريقة بدائية ترجع الى عهد ماقبل ظهور الأرقام . ان اللصوص فرضوا قواعدهم البدائية في الحساب والقياس لكي تتم السرقة ويتم تحميل النفط المسروق بصورة طبيعية .

    وفي حديث تلفزيزني من مقر السفارة الأمريكية في بغداد قال ( مايكل موريس ) الخبير في أدارة أعمارة العراق أنه يستطيع القول بكل تأكيد أن مابين 200ألف الى 500 ألف برميل نفط لايتم حسابها يوميا .
    وتفيد تقارير ان شخصيات مرموقة تراس أحزابا سياسية مؤتلفة في السلطة تقضي وقتا طويلا في البصرة تبيع النفط كأنه ملكها الخاص ومنهم شخصية اصبح البصريون يطلقون عليها لقب ( عدي أبن أبيه ) فيما أصبحت عدة عوائل معروفة في جنوب العراق وشماله ضالعة بذلك وتتزعم مافيا ( فئران الأنابيب ) .

    بيئة السرقة والتهريب

    ويستفيد المهربون دائما من ظروف أنعدام الأمن ومن غياب القانون فهذا يساعدهم دائما على تهريب كميات كبيرة الى دول الجوار أو عبرها الى مناطق أبعد حيث يصل النفط العراقي المهرب الى تكساس غربا والى الهند وسنغافورة شرقا , وبين الأتجاهين مساحة قطر الكرة الأرضية , ومن هذا نفهم مدى أتساع وخبرة شبكة (فئران الأنابيب ) العراقية وكيف تمتد مثل جيش من الجرذان في كل انحاء المعمورة .
    وحسب تقرير للخبير النفطي الأمريكي ( جيري كايسر ) فأن ايران تستفيد من 300 ألف برميل مهرب أليها يوميا عبر الحدود في جنوب العراق وهذا يعني أن تقديرات تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي عن مقادير النفط العراقي المهرب كانت متواضعة جدا وأقل من الحقيقة بكثير .
    ويشير التقرير الى أن العاملين في منشأءات التسويق والتحميل هم جزء من آلية التهريب فهم يوقعون على أستلام كميات من النفط الخام أقل بكثير مما يستلمونه في الحقيقة ويتم اعطاء الفرق للمهربين المتفقين معهم أن كانوا عراقيين أو امريكيين فالفساد وسرقة النفط بطرق التحايل لم ينفرد بها عراقيون أنما بات الأمريكيون المشاركون لهم في المنشأءات ضالعين بذلك .وبقدر ماتشيع ( الرشوة) ويتزعزع الوضع الأمني فأن ذلك يوجد ( بيئة ) صالحة لمافيا سرقة النفط العراقي التي تساهم وتمول أيضا الميليشات الأجرامية في العراق .

    التهريب جنوبا

    تنتج حقول الجنوب العراقي والبصرة تحديدا مايقارب مليون و600 ألف برميل يوميا الآن وربما هناك ارقام جديدة تفوق هذا الرقم . يتم اقتطاع 400 الف برميل للأستهلاك المحلي والباقي للتصدير . غير أن ظروف سيطرة الميليشات والأحزاب الدينية على الجنوب وعلى البصرة حصرا شجعت على تهريب كميات كبيرة من النفط الى دول الجوار ومنها الى اسواق عالمية . ومثلما قلنا ان شبكات التهريب تجدد دائما وسائلها للمحافظة على وتيرة سرقة النفط العراقي وتهريبه.

    وبينما قامت في البصرة بعد انتخابات عام 2005 حكومات محلية من الأئتلاف شكل المجلس الأعلى وحزب الفضيلة والتيار الصدري وحزبى الدعوة اهم اركانه مع أحزاب شيعية صغيرة . غير ان الأدارة المتمثلة بالمجلس المحلي والشرطة ظلت اشبه بالواجهة لسيطرة الميليشات التابعة لهذه الأحزاب أو التي تهيمن عليها المخابرات الأيرانية .
    وحينما حاز حزب الفضيلة على حكومة البصرة سيطر الحزب على المنشأءات النفطية وعلى البنى التحتية لأنتاج النفط وعلى منافذ التصدير , وقبل أن يعين لها مدير جديد\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ظلت شركة نفط الجنوب الحكومية وقوات حمايتها ولغاية الآن تخضع لسيطرة حزب الفضيلة .
    وبالمقابل فأن ميليشات جيش المهدي والتيار الصدري ظلت لأمد قريب تسيطر على حصة كبيرة من الشرطة المحلية وعلى قوات حماية المنشأءات مع حصص المجلس الأعلى ومنظمة بدر وغيرها من الأحزاب الدينية الصغيرة التي تعتمد على مجموعات مسلحة في هذه المنشأءات ( قبل أن تتدارك الحكومة المركزية وضع البصرة المضطرب فتتخذ أجراءات لتخليص الأدارة الحكومية من قبضة الميليشات الأ ان الوضع ظل في دائرة الصراع الميليشاوي على النفوذ غير محسوم لحد الآن )

    فالصدريون وجيش المهدي يسيطرون على ميناء ( ابو الفلوس ) الذي تديره ثلاث أو أربع عوائل مافيا بصرية معروفة واسعة النفوذ ترتبط مصالحها ليس مع جيش المهدي فقط انما مع الميليشات الأخرى في حزب الفضيلة والمجلس الأعلى والدعوة ومنظمة بدر . في حين ظل حزب الفضيلة يبسط نفوذه على حراسات المنشاءات وعلى نقابات عمال النفط وعلى آالية أنتاج وتصدير( النفط الأسود) الذي يتعرض للتهريب يوميا وتكاد مافيا حزب الفضيلة تختص بذلك . ويعتبر ميناء ( ابو الفلوس ) ومنافذ صغيرة أخرى على شط العرب ومنفذ الفاو من المراكز الرئيسية لتهريب النفط المسروق والذي يباع في السوق السوداء الأقليمية,

    التهريب شمالا

    يقول الجيولوجيون في المنطقة الكردية شمال العراق ان النفط يتدفق من باطن الأرض بسهولة فهم اينما يحفرون بمدى غير عميق يتدفق النفط . كما أن شمال العراق الذي اصبح بيئة آمنة لحد كبير أصبح ايضا ذا فائدة كبيرة للأكراد الذين اصبحوا يستخرجون النفط بوسائل شتى أمام قلق الحكومة العراقية التي اصبحت تنظر بخوف الى التصرف العشوائي بالنفط العراقي .
    فهناك شركات عديدة بينها شركات غير مرغوب بها من بغداد تقوم باعمال الحفر والتنقيب وأستخراج النفط وتسويقه لصالح الأكراد دون أي حضور للحكومة العراقية . ويستمر الأكراد في انتزاع مايصفونه بحقوقهم في الثروات النفطية في شمال العراق دون الرجوع لبغداد .وباتوا يعقدون أتفاقيات عديدة مع شركات أوربية وامريكية معتمدين على قانون خاص سنوه لأنفسهم يبيح لهم التصرف المسبق بالنفط دون الرجوع للحكومة .
    وهذا امر لم يفعلونه من قبل حينما كانوا يديرون منطقتهم ذات الأغلبية الكردية لمدة 12 عاما أيام حكم صدام غير أن عدم التكافؤ بين قوتهم العسكرية وحظوتهم لدى الأحتلال التي أكتسبوها بعد الغزو الأمريكي للعراق وبين قدرات الحكومة العراقية الضعيفة وبوجود دستور تمت صياغته بما يناسب طموحات الأكراد جعل الأمر يجري بطريقة اشبه بالأبتزاز في ظل عدم وفاق وطني وتعثر في العملية السياسية .

    وتطمح الشركات الأمريكية الى الحصول على أمتيازات نفطية كبيرة وفق نظام المشاركة في الأنتاج الذي انطوى عليه قانون النفط والغاز الذي مازال متعثرا في البرلمان العراقي .

    السرقة في كركوك

    وفي كركوك ذات التنوع العرقي التي تواجه منازعة كردية تهدف الى ضمها للخريطة الكردية كثيرا ماتعرضت منشأءات النفط الى التخريب والى سرقة النفط .
    فأنتاج كركوك من النفط يتراوح بين 200الى 300 ألف برميل يوميا ويمكنه أن يصل الى 400 ألف . غير ان مايقارب 80 ألف برميل يوميا تتم سرقتها .

    وحسب تقرير لـ (معهد صحافة الحرب والسلام ) أن رجال العشائر في القرى الواقعة غرب كركوك يفجرون أنابيب النفط ويسرقون النفط الخام ويسوقونه في السوق السوداء الى الخارج عبر الحدود مع تركيا وايران وسوريا , وبطرق لاتختلف كثيرا عن الطرق المتبعة لدى مافيا ( فئران الأنابيب ) في جنوب العراق .
    وفي جلسة للبرلمان العراقي قبل عدة اشهر كشف نائب رئيس الوزراء برهم صالح عن أن مايسرق من النفط من مصفاة (بيجي) التي تتعرض دائما الى اعمال تخريب يقدر بـ 3 مليارات سنويا , متهما الميليشات والعشائر والأحزاب وعصاباتها المسلحة بهذه السرقة .
    ويمتد أنبوب التصدير الوحيد من كركوك الى ميناء جيان التركي الذي يصدر منه نفط الشمال العراقي مسافة 320كم غير أنه على امتداد هذه المسافة يتسرب منه النفط من خلال عشرات الثغرات التي يحدثها ( فئران الأنابيب) فيسرقون منه بقدر استطاعتهم .

    ويقول مزارعون في القرى المحاذية لأمتداد أنابيب نفط الشمال أن المسلحين يأتون في الليل بشاحناتهم ويحدثون ثغرات في هذه الأنابيب يملأون منها شاحناتهم بالنفط المتسرب من هذه الأنابيب وهم يستخدمون اساليب أحترافية في هذه السرقات.
    وقد حاولت الحكومة العراقية وسلطة الأحتلال حماية أنبوب التصدير . بعدة وسائل منها التعاقد مع شركات حماية أمنية اجنبية أو مع عشائر يمر الأنبوب في أراضيها , غير أنه أتضح فيما بعد وبعد أنفاق مئات الملايين على حماية مزعومة أن الأشخاص الذين يتم أستئجارهم للحراسة يصبحون جزءا من مافيا السرقة والتهريب .

    المافيا في عقد مصلحة مع الجماعات المسلحة

    وقد استفادت بعض الجماعات المسلحة في هذه المناطق من سرقة النفط . ومن خلال أتفاقات خاصة مع ( مافيا ) التهريب , لتوفير أموال تدعم بها نشاطها المسلح ضد الحكومة العراقية وسلطة الأحتلال . وتبرر تلك الجماعات سلوكها التخريبي المشين بسرقة النفط العراقي بقولها : ( أن النفط يخدم الأمريكان والحكومة الجديدة ولايصب في مصلحة الشعب . وبهذا يحللون سرقته ). أن اللصوص دائما يجدون مايتفقون عليه وأن أختلفت عقائدهم .

    السرقة في ميناء جيهان التركي

    وحسب تقارير تعلم بها وزارة النفط العراقية أن نسبة مايقارب 25% من النفط المصدر تتم سرقتها في ميناء جيهان التركي . وكثيرا ما فاتحت الحكومة العراقية المسؤولين الأتراك بأمر هذه السرقة الكبيرة طيلة السنوات الماضية غير أن الأتراك لم يفعلوا شيئا , والسبب هو انهم يرفضون وجود عراقيين معينيين من قبل الحكومة العراقية في ميناء جيهان يشرفون على تصدير النفط بالطرق الأمينة ويؤكدون سلامة الحسابات في تثبيت كميات النفط المستلم في المستودعات بالميناء ومقارنتها بالكميات المصدرة الى تركيا عبر الأنبوب .
    اضافة الى أن المسؤولين في الميناء حين يقولون انهم استلموا 100الف برميل فهذا يعني أنهم استلموا بالحقيقة 125 الف برميل . وبين دهاليز العلاقات التركية العراقية المضطربة تسرح شبكة ( فئران الأنابيب ) التي تمد نفوذها دائما عبر أنابيب النفط العراقي واينما يصل لتشفط منه ماتشفط .
    avatar
    Amer Yacoub
    Admin
    Admin


    ذكر عدد الرسائل : 1690
    العمر : 58
    العمل/الترفيه : مدير الموقع
    الدولة : المانيا
    تاريخ التسجيل : 15/08/2007

    قيام وصعود المافيا في العراق : كيف يسرقون ويهربون النفط العر Empty رد: قيام وصعود المافيا في العراق : كيف يسرقون ويهربون النفط العر

    مُساهمة من طرف Amer Yacoub الجمعة ديسمبر 07, 2007 9:39 pm

    وسائل وطرق السرقة والتهريب

    وفي أغلب الحالات يكون المسؤولون في المحطة او ألمنشأة يمثلون جميع الأحزاب والميليشات التي تسيطر على آلية الشحن والتحميل , لهذا تقوم المافيا بأرضاء الجميع وغالبا ماتتم رشوة الشخص المسؤول عن عملية التعبئة والتفتيش عن صحة الشحنة وسلامتها ليدعها تمر معتبرا اياها قانونية وشرعية رغم أنها غير قانونية وفيها زيادة نفط مسروق .

    ولاتقتصر السرقة على ضخ النفط أو تحميله بكميات اضافية أكثر مما هو مصرح بالبوليصة و بدون أجهزة القياس الأصولية الدقيقة . أو بالتوقيع على كشوفات بكميات أقل من الكميات التي تم تحميلها , انما تتم بطرق ووسائل كثيرة منها سرقة النفط من المستودعات بمساعدة الموظفين المسؤولين المباشرين أو بثقب أنابيب النفط , وذلك باستخدام طرق فنية تعتمد على أسلوب الضغط الهيدروليكي حراري فيوصلون الثقوب بأنبوب آخر مدفون في الأرض يتصل بخزانات فولاذية مدفونة بالأرض أيضا وقريبة من مناطق شط العرب ومن هناك يتم تحميله باللنجات وزروارق التهريب السريعة .

    دور بعض العشائر في التهريب

    كما يتم عادة نقل النفط الخام أو النفط المصفى المسروق عبر انابيب بديلة الى صهاريج معدة سلفا ومن ثم نقله الى مناطق عشائرية , حيث تشارك بعض العشائر في عملية السرقة والتهريب فتقيم مستودعات مؤقته تحت الأرض في مزارع تلك العشائر الى ان يتم تحميل النفط المسروق من جديد في قوارب ذات سرعة عالية تفوق سرعة زوارق خفر السواحل التي لاتستطيع ملاحقتها . ومن ثم تنقل النفط المسروق بكميات قليلة الى ناقلات أكبر تنتظر وصول الشحنات في صدر الخليج مقابل شبه جزيرة الفاو.

    وكلما وقفت ناقلات النفط المهرب بعيدا عن البصرة كلما زادت المخاطر على القوارب السريعة التي تنقل النفط بحذر شديد . لذلك فأن السعر في هذه الحالة برتفع عما عليه في حالة وجود الناقلات في أماكن بعيدة . وغالبا مايكون النفط الخام المهرب أكثر فائدة من ناحية السعر من النفط المصفى .

    نظام المشاركة في التهريب

    ولقد كشفت تقارير ان تهريب النفط العراقي جنوبا لايعتمد على جهود ميليشا واحدة أنما يعتمد على نظام المشاركة في التهريب بين اكثر من حزب وميليشيا , فكثيرا مايتفق أكثر من ميليشا وحزب على ذلك حتى لو كانوا مختلفين سياسيا ذلك لأن روح المافيا وجسدها يغلبان على تشكيل الأحزاب التي نشأت في العراق بعد الأحتلال وخصوصا في البصرة .
    لذلك فأن المراحل التي تتم فيها سرقة شحنة كبيرة من النفط من مكان السرقة الى الخزن الى الشحن وفق تلك المراحل حتى وصولها الى الناقلات يتم الأتفاق عليها بين العديد من الميليشات والأشخاص المتنفذين والحراس وشرطة الموانيء . ولاشأن بذلك للخلافات السياسية الظاهرة للعيان , فالمال هو سيد الموقف .
    ولا يمكن أنجاز عمليات التهريب دون أتفاقات محكمة ومضبوطة . وحين يفشل تهريب شحنات نفط مسروق . ففي هذه الحالة يلجأ المهربون الى المياه الأيرانية و عندها لابد وأن يتم عقد أتفاقات مسبقة مع الأيرانيين الذين غالبا يجد لديهم المهربون من يساعدهم أو يشاركهم في منافع التهريب .
    وفى أحيان كثيرة ترتبط مافيا التهريب العراقية بالمافياالأيرانية التي تمنح الشحنات المهربة غطاء الأمان وهي بعرض البحر وذلك برفع العلم الأيراني على العوامات والناقلات وتزويد الشحنات المهربة بأوراق مزورة تشير الى أن النفط المحمول هو نفط أيراني , لكي تتجنب ملاحقة سفن الأسطول الأمريكي والبريطاني الذي تراقب مياه الخليج .

    سرقة البانزين وتهريبه
    ظل العراق على مدى أربع سنوات ماضية يستورد الوقود ( البانزين ) والمشتقات النفطية الأخرى من الدول المجاورة ويستهلك مبلغ استيراد البانزين والمشتقات مبالغ طائلة من الميزانية ففي عام 2005 مثلا أنفق العراق مايقارب الـ5 مليارات دولار
    على استييراد البانزين من ميزانية تقدر ب24 مليارا أنذاك .وفي عام 2006 وصل مبلغ استيراد البانزين الى مايقارب الـ 6 مليارات .

    غير ان هذا البانزين يخضع لأوسع عملية نهب ليس فقط من داخل أجهزة توزيع المشتقات النفطية في وزارة النفط حيث تمتد خطوط الفساد والتواطؤ الى محطات توزيع البانزين المدعوم من الحكومة , انما ايضا تتخذ السرقة اشكالا عديدة لكي يقوم المهربون بسرقته وأعادة تصديره الى الخارج ليستفيدوا من الفرق بين سعره المدعوم وبين سعره المباع في السوق الخارجية .
    وفي اقدم تقرير لوزارة النفط عام 2006 قدرت وزارة النفط قيمة البانزين المسروق ب800 مليون دولار أي مايعادل 25% من حجم البانزين المدعوم من الحكومة .
    فبعد أن تزود كل محطة بانزين بصهريجين من البانزين مثلا من وزارة النفط , كل صهريج سعة 36ألف لتر ينبغي ان يزود مايقارب 1200 سيارة متوقفة في طابور طويل أمام المحطة . غير ان المسؤولين عن المحطة يكتفون بتعبئة القليل من هذه السيارات وبعدد لايتجاوز الـ200 سيارة مثلا , أما الكميات الكبيرة الباقية فأنها تذهب الى مافيا السوق السوداء وبأسعار الدعم الحكومي وبالتواطؤ مع المسؤولين الكبار والصغار . وبهذا تتسرب كميات البانزين والمشتقات الأخرى الى شاحنات المهربين ليتم نقلها بوسائل التهريب التقليدية المعروفة التي تحدثنا عنها .

    الكوبونات والسرقات بالباطن
    قصة ( كوبونات ) النفط الممنوحة للموالين والأتباع من الأعوان لم تقتصر فقط على نظام صدام السابق أنما أمتدت الى النظام الجديد ولكن بمسمى جديد هو ( القطع ) ويعني منح ( كوبون قطعي ) بكمية من النفط الأسود الذي يتم بيعه باسعار خاصة لأشخاص معينين ومدعومين من قبل شخصيات سياسية متنفذة .
    لقد اثرت هذه الشخصيات من وراء هذه العمليات , حيث يجري عن هذا الطريق تصدير كميات كبيرة من النفط الأسود الى دول الجوار ومن ثم الى مناطق شرق اسيا .
    وفي مجال آخر حيث تقوم الدولة عادة بأعطاء اصحاب المصانع المحلية كميات من النفط والمشتقات المدعومة تشجيعا للصناعة الوطنية وحسب الوثائق التي يحملها هؤلاء والتي تؤكد حاجتهم الى كميات متنوعة من الوقود فأن ابواب السرقة في هذا المجال باتت ابوابا مفتوحة على مصراعيها .
    ولايقتصر الأمر على تقديم وثائق مزورة عن مصانع وهمية من قبل اشخاص يمررون هذا التزوير بمساعدة المسؤوليين في أجهزة وزارة النفط أنما يقوم اصحاب المصانع الحقيقية بالحصول على كميات تفوق حاجتهم وبالتالي يتم بيعها في السوق السوداء حيث يجري تهريبها فيما بعد . وحينما تكون الرشوة ( الوباء العراقي ) المنتشر في البلاد هي وسيلة الجميع في العيش فأن كل شيء خاضع للسرقة والتهريب في العراق وليس النفط وحده من قبل المافيا التي شهد العراق عهد قيامتها
    ( زهير الدجيلي )

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة مارس 29, 2024 2:55 am