أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

عزيزي الزائر الكريم ... انت لم تقم بتسجيل دخول بعد ، انقر على الدخول..
او على التسجيل ان لم تكن بعد مسجل كعضو في منتديات ارادن وكل صبنا
أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

أهلا وسهلا بكم

اهلا وسهلا بكم في منتديات أرادن وكل صبنا 

    وزير التجارة يحذر من "مجاعة" في العراق لو ألغيت ال

    avatar
    Amer Yacoub
    Admin
    Admin

    ذكر عدد الرسائل : 1690
    العمر : 54
    العمل/الترفيه : مدير الموقع
    الدولة : المانيا
    تاريخ التسجيل : 15/08/2007

    وزير التجارة يحذر من "مجاعة" في العراق لو ألغيت ال Empty وزير التجارة يحذر من "مجاعة" في العراق لو ألغيت ال

    مُساهمة من طرف Amer Yacoub في الإثنين ديسمبر 03, 2007 11:09 pm



    وزير التجارة يحذر من "مجاعة" في العراق لو ألغيت البطاقة التموينية

    وكالات - حذر وزير التجارة عبد الفلاح السوداني، الإثنين، من حدوث "مجاعة" في العراق لو تم إلغاء البطاقة التموينية في الوقت الحالي، وقال إنه "مستعد للإستقالة" إذا فشل في مواجهة الفساد في وزارته. وفي حين رفض الوزير الدعوات التي طرحها بعض أعضاء البرلمان بإلغاء البطاقة التموينية عن الدرجات العليا في الدولة، دعا إلى التفكير في "بدائل جيدة" تفيد المواطنين المحتاجين لها.

    واستضاف مجلس النواب في جلسته الثالثة والثلاثين خلال فصله التشريعي الحالي، اليوم (الإثنين)، وزير التجارة لمناقشته حول الآلية المتبعة في نظام البطاقات التموينية، وبحث مدى إمكانية إلغائها. كما ناقش المجلس الفساد الإداري في وزارة التجارة.
    ودعا السوداني، في كلمته أمام مجلس النواب، إلى وضع "خطة عقلانية وموضوعية لاستبدال البطاقة التموينية ببدائل جيدة تفيد المواطنين المحتاجين لها."
    وقال الوزير "لانستطيع الاعتماد على نظام البطاقة التموينية إلى ما لانهاية، خاصة وأن البلد يعيش حالة من الإستقرار."
    لكن السوداني شدد على أنه "من الصعب إلغاء البطاقة التموينية في الوقت الحاضر"، محذرا من "حدوث مجاعة في العراق، لو تم إلغاءها الآن"، وقال " لو تم رفع يد وزارة التجارة عن هذا الأمر لحدثت عواقب وخيمة."
    وحضر الجلسة، التي رأسها محمود المشهداني رئيس مجلس النواب، نواب (جبهة التوافق العراقية) وزعيمها الدكتور عدنان الدليمي، بعد أن انهت الجبهة مقاطعتها التي استمرت ثلاثة أيام لجلسات البرلمان، إثر السماح لرئيسها بالخروج من منزله برفقة عدد من نواب البرلمان ومستشار الأمن الوطني موفق الربيعي، والإنتقال إلى(فندق الرشيد) في المنطقة الخضراء وسط بغداد.
    وكان نواب (جبهة التوافق) إنسحبوا من جلسة البرلمان، أمس الأول (السبت)، احتجاجا على ما وصفته الجبهة بـ "فرض الإقامة الجبرية" على رئيسها عدنان الدليمي.
    وعن الطلبات التي طرحها بعض أعضاء البرلمان بإلغاء البطاقة التموينية عن الدرجات العليا بالدولة، قال وزير التجارة إن هذا الطلب "درس في مجلس الوزراء، ووجدنا أنه بدون جدوى"، موضحا أن هذا الإجراء "يوفر مبلغا قدره (1,6) مليون دينار فقط."
    واشار السوداني إلى أن وزارته وضعت "خطة تتضمن عملية تغيير متدرج لهذه المسألة"، معربا عن أمله في ألا يؤثر هذا التغيير "في المستوى المعيشي للمواطنين."
    وكشف أن تلك الخطة "ستبدأ مطلع العام المقبل، وذلك بتسجيل دخول (رواتب) الأفراد... وإعطاء المواد التوينية لأصحاب الدخول المنخفضة فقط"، مضيفا بأنه "طالما لاتتوفر التخصيصات المالية الكافية لدعم البطاقة التموينية للعام المقبل (2008)، فإن المواد التي توزع ستخفض تدريجيا... وستتوقف مواد أخرى."
    واضاف أنه "سيتم تقليل المفرادات (في البطاقة) وستتحول المفردات من عشرة مواد إلى خمسة فقط"، موضحا أن المواد الخمسة تلك " لن تكون بالكميات التي تم توزيعها هذه السنة والسنوات الماضية، وإنما بمقادير أقل."
    مشيرا إلى أن وزارة التجارة "ستستمر، مع هذا التخفيض، في توزيع المخزون لديها من المواد الغذائية التي يتم وقفها، ومنها الشاي وحليب الأطفال والبقوليات، والتي سيتم وقف توزيعها بسبب عدم تمويلها من قبل الدولة."
    وقال وزير التجارة "هناك خطة (ستطبق خلال) ثلاث سنوات لاستبدال البطاقة التموينية ببدائل أخرى"، داعيا مجلس النواب إلى مناقشة موضوع البطاقة التموينية "بكل موضوعية ومسؤولية، للتوصل إلى نتيجة."
    واوضح أن البطاقة "تسد حاجة أكثر من (60%) من العراقيين، وموادها ضرورية للمواطنين"، مشيرا إلى أنه مع وجود المبالغ والتخصيصات القليلة الحالية "لانستطيع ( الوزارة) الاستمرار في موضوع البطاقة التموينية."
    ولفت السوداني إلى وجود "نقص شديد في كثير من المواد" التي توزع على البطاقات، وعزا هذا النقص إلى "حالات الفساد الإداري التي تشهدها الوزارة، وبعض التلكؤ والخلل الإداري والنقص في الملاكات لإدارة هذه العملية الكبيرة، وعدم وجود أجهزة رقابية تكفي لمراقبة العملية بأسرها."
    وذكر أن عملية توزيع المفردات إلى (30) مليون مواطن " يفترض أن يتم بملاك يقدر بـ (60) ألف وكيل لخمسة ملايين عائلة، ولانمتلك سوى (30) ألف موظف فقط يشتغلون على هذه العملية."
    وقال الوزير "لانستطيع توفير هذه المفردات خلال السنة القادمة، إن لم يتم زيادة التخصيصات إلى مابين ( 5- 6) مليار دولار"، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة لوزارته في العام المقبل 2008 "هي نفسها التي كانت موجودة في العام (2007)، وتبلغ (3,117) مليار دولار."
    واشار إلى وجود "صعوبات كثيرة تواجهها الوزارة، منها الارتفاع المفاجىء للأسعار في الأسواق العالمية، كذلك ارتفاع أسعار الشحن والنقل لهذه المفردات، بالإضافة إلى تأخير مجلس الوزراء لكثير من تعاقدات الوزارة."
    وناقش أعضاء مجلس النواب وزير التجارة، ووصف وائل عبد اللطيف (من القائمة الوطنية العراقية) مفردات البطاقة التموينية بـ " الرديئة"، مقترحا إلغائها عن " الدرجات العليا في الدولة، بما فيها الوزراء والمدراء العامين وأعضاء البرلمان والرئاسات الثلاث."
    واعرب عبد اللطيف عن اعتقاده بأن إلغاء البطاقة التموينية "سينشط الحركة الإقتصادية في العراق"، مضيفا أن " أجهزة النظام السابق تتحكم في مفردات البطاقة التموينية عبر مواقعها الحكومية."
    من جهته، اشار النائب عبد الهادي حساني (الإئتلاف العراقي الموحد) إلى "سوء تخزين المواد الغذائية والتموينية في المخازن العراقية"، مطالبا بـ "زيادة الميزانية من أجل زيادة مفردات البطاقة التموينية، وأيوضح الوزير دور الوزارة في مكافحة الفساد الإداري."
    وذهب النائب محمود عثمان (التحالف الكردستاني) إلى أن مجلس النواب "لايستفيد من استضافة الوزراء"، مطالبا بأن يتم مناقشة الوزراء "مع اللجان المختصة، وعبر الخبراء والنواب المختصين في الموضوع" الذي يتم مناقشته.
    واقترح النائب سعد البرزنجي (التحالف الكردستاني) تخصيص المبالغ الممنوحة في البطاقة التموينية لشبكة الحماية الإجتماعية "من أجل أن تستفيد منها العوائل الفقيرة."
    وقال النائب مفيد الجزائري (القائمة الوطنية العراقية) إنه "يجب التفكير جيدا قبل اتخاذ أي إجراء يخص البطاقة التموينية ومستقبلها."
    وفي حين طالبت النائبة سحر جابر، عضو لجنة النزاهة في البرلمان، بتخصيص "مخازن الأسواق المركزية لمفردات البطاقة التموينية"، تحدث النائب محمد أمين عثمان (جبهة التوافق) عن " المواد غير الصالحة للإستهلاك البشري التي تم ضبطها في محافظة الموصل"، منتقدا قيام وزارة التجارة بإرجاع المواد إلى التاجر... وقال "يجب أن تصادر هذه المواد."
    وانتقد النائب حسن السنيد (الإئتلاف الموحد) تقليل المبلغ الممنوح إلى وزارة التجارة، مشيرا إلى أن مبلغ ثلاثة مليارات ونصف المليار "لايفي بمتطلبات البطاقة التموينية"، داعيا الوزير إلى "معالجة الفساد الإداري في وزارة التجارة."
    ودعا رئيس اللجنة الإقتصادية في مجلس النواب حيدر العبادي إلى تطوير المنهج والآلية المتبعة في البطاقة التموينية، وقال "المواطن لايعلم ماهي المواد التي سيستلمها أو التي استلمها."
    ورد وزير التجارة عن أسئلة واقتراحات نواب البرلمان، وقال إن السيطرة النوعية في وزارة التجارة " تفحص جميع المواد من منافذ الاستلام وحتى وصولها إلى المخازن"، مؤكدا على فحص مواد البطاقة التموينية "عدة مرات" قبل توزيعها على المواطنين. وارجع سبب الفساد الإداري في وزارته إلى "قلة الكوادر الكفوءة، والمفسدين في الوزارة."
    وقال الوزير عبد الفلاح السوداني " إنا مستعد للاستقالة، إذا كان هذا الأمر في مصلحة الشعب... وإذا فشلت في التصدي للفاسدين" في وزارة التجارة.
    وعن الخلل الحاصل في إحصاءات وزارة التجارة، شدد السوداني على أن وزارته "من أدق الوزارات في هذا المجال"، موضحا أن الخلل في الإحصاءات "يكمن في وفاة الأشخاص أو سفرهم خارج العراق"، طالبا وزارتي الداخلية والصحة بمساعدة وزارة التجارة في هذا المجال."
    وردا على سؤال حول عدم وصول بعض المواد العغذائية إلى مناطق إقليم كردستان، اجاب الوزير قائلا "من الصعب الوصول إلى تلك المناطق."




    _________________
    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين يناير 27, 2020 8:58 pm