أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

عزيزي الزائر الكريم ... انت لم تقم بتسجيل دخول بعد ، انقر على الدخول..
او على التسجيل ان لم تكن بعد مسجل كعضو في منتديات ارادن وكل صبنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

عزيزي الزائر الكريم ... انت لم تقم بتسجيل دخول بعد ، انقر على الدخول..
او على التسجيل ان لم تكن بعد مسجل كعضو في منتديات ارادن وكل صبنا

أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

أهلا وسهلا بكم

اهلا وسهلا بكم في منتديات أرادن وكل صبنا 

    (شنشل) يؤكد ان المالكي لا يريد التفاوض و(موسى فرج) يدلو بدلوه ويكشف (وثائقه) عن تهريب النفط في البصر

    فوزي شموئيل بولص الارادني
    فوزي شموئيل بولص الارادني
    المشرف العام
    المشرف العام


    ذكر عدد الرسائل : 11750
    العمر : 61
    الدولة : المانيا /Bad kreuznach
    الدولة : 0
    تاريخ التسجيل : 07/10/2007

    (شنشل) يؤكد ان المالكي لا يريد التفاوض و(موسى فرج) يدلو بدلوه ويكشف (وثائقه) عن تهريب النفط في البصر Empty (شنشل) يؤكد ان المالكي لا يريد التفاوض و(موسى فرج) يدلو بدلوه ويكشف (وثائقه) عن تهريب النفط في البصر

    مُساهمة من طرف فوزي شموئيل بولص الارادني السبت مارس 29, 2008 3:25 pm

    بغداد – الملف برس – خلود الزيادي

    يثير
    تباين وجهات النظر والمواقف حول ازمة البصرة الكثير من التكهنات، في الوقت
    الذي يتهم فيه التيارالصدري حكومة المالكي بل وشخص رئيس الوزراء بمحاولة
    القضاء على القواعد الشعبية للتيار الصدري في محافظات الوسط والجنوب،
    تركز الحكومة في خطابها السياسي مباشرة عبر كتلة الائتلاف العراقي
    الموحد التي تمثل قاعدتها البرلمانية العريضة ، على ان عملية" صولة
    الشجعان " لا تستهدف كيانا سياسيا بعينه ، وقد كررت هذه المواقف في
    تصريحات نواب الائتلاف، فضلا عن رئيس الوزراء شخصيا والدكتور علي الدباغ
    ،الناطق باسم الحكومة .

    ولكن الاكثر اثارة في الموضوع ،ان ينبري
    الرئيس السابق لهيئة النزاهة، ويضع معياره لتصحيح اتجاهات حملة " صولة
    الشجعان" حين اعتبر توجيه دفتها ضد مهربي النفط ،تؤكد مصداقية اهداف
    الحملة باستهداف " مجرمين خارجين عن القانون"، وعسكه يثبت صحة الاتهامات
    التي يوجهها التيار الصدري .

    من جانبه ، النائب عن التيار الصدري
    فلاح حسن شنشل ،اكد للملف برس ان" رئيس الوزراء نوري المالكي لايريد ان
    يحل الازمة لانه يرفض العودة من البصرة وانهاء العمليات فيها ويرفض
    الجلوس الى طاولة الحوار ونظن انه يريد ان يمارس لدكتاتورية على افراد
    التيار الصدري ".

    وشدد على استمرار الاعتصام المدني السلمي رغم ما
    تتعرض له مدن كثيرة من بغداد الى الحصار من قبل الحكومة وبمساعدة قوات
    الاحتلال على حد تعبيره. واشار الى ان القوات الاميركية قامت بقصف مدينة
    الصدر حيث تم قصف احد الدور السكنية ما ادى الى قتل جميع افراد العائلة.

    وتساءل
    شنشل من يتحمل مسؤولية هذه الافعال لاسيما وان العاصمة بغداد تعيش حالة
    شلل حتى ان المواطنين الذين لا يستطيعون العيش اليومي الا على قوتهم تراهم
    في بيوتهم ولا يستطيعون الخروج منها.

    وحمل النائب عن التيار
    الصدري رئيس الوزراء بالمسؤولية عن هذه القضية بالدرجة الاولى وقال"
    طالبنا بتشكيل لجنة لايقاف العمليات ولحل الازمة ولسنا خارجين عن القانون
    وتسائل شنشل مرة اخرى وقال لماذا لا ينزل المالكي عن كبريائه ويقبل
    بالحوار حقنا لدماء العراقيين".

    واكد شنشل للملف بر س ان ما يقوم
    به رئيس الوزراء نوري المالكي هو بدعم من الاميركان بالقول " ان رئيس
    الوزراء لديه الضوء الاخضر من قبل الادارة الاميركية وهو لا يستطيع ان
    يعصي اسياده " على حد قوله .

    وزاد شنشل" تم الاتصال برئيس هيئة
    النزاهة السابق موسى فرج من قبل وزارة الدفاع وبحضور مسؤولين امنيين منهم
    موفق الربيعي مستشار الامن القومي لمعرفة ما لديه من معلومات حول قضية
    النفط في الجنواب واكد ان التيار الصدري ليس له صلة بتلك القضية وان من
    يقوم بتلك العمليات هي جهات اخرى".

    " الملف برس" اتصلت برئيس هيئة
    النزاهة السابق موسى فرج لتزويدها بما لديه من معلومات ووثائق حول قضية
    سرقة وتريب النفط في البصرة، حيث قال " تم الاتصال بي حول قضية البصرة
    واوضحت انه يتم يوميا سرقة وتهريب للنفط تقدر بـ ( 300 الى 500 الف برميل
    يوميا) تبلغ قيمتها بالحد الادنى اذا افترضنا انه يتم سرقة 300 الف طن
    بسعر 80 دولار للبرميل ولمدة 300 يوم من السنة بـ ( 7,2) مليار دولار
    سنويا من النفط الخام.

    واضاف فرج " قمت بتاريخ 29/ 10/ 2007
    بتقديم تقرير الى رئاسة الوزراء وهيئة رئاسة مجلس النواب ومستشار الامن
    يتضمن عدة نقاط اهمها ان الجهات التي تسرق النفط وتهربه هم مسؤولون
    حكوميين في مقدمتهم محافظ البصرة الحالي وعدد من احزاب المحافظة وايضا
    قدمت وثائق رسمية فيها اسماء مهربي النفط وسراقه وصور جوية لمواقعم
    ولموانئ التهريب غير الرسمية ولمعدات النقل المهرب وانابيب النفط المثقوبة
    التي يتم السرقة منها وكذلك صور جوية لبحيرات النفط المسحوب من الانابيب
    تمهيدا لسرقته فضلا عن مواقع موانئ التهريب التي عددها ( 6 ) في ابي
    الخصيب و ( 2 ) في الفاو وخويسات"

    وتابع موسى "اوضحت في التقرير
    ان الجهات الضالعة في التهريب هم محافظ البصرة وحزبه واشخاص يرتبطون
    بوزارة الداخلية وكانت الخطة المقترحة بموجب التقرير استخدام قوة عسكرية
    من بغداد حصرا ً وليس من البصرة لان الاجهزة الامنية في البصرة مسيطر
    عليها من قبل المحافظ والاحزاب الموجودة فيها التي تشترك في عملية التهريب
    وطالبت ان تكون هذه القوة العسكرية مزودة بالطائرات العمودية لتقوم
    بمداهمة اوكار التهريب ( الموانئ الاهلية) بشكل مفاجئ وتدمرها كلياً
    وتعتقل اصحابها وتدمر وسائط النقل والمعدات المستخدمة بالتهريب ووضع اليد
    على ما يسمى بالمسافن وحجز القطع البحرية التي تستخدم في عمليات التهريب ".

    ومن
    الفقرات الاخرى التي تضمنها التقرير طالبت بابعاد محافظ البصرة ومسؤول
    لجنة النزاهة في مجلس المحافظة ومسؤول حماية النفط واحالتهم للقضاء كما
    طالبت مجلس النواب باتاحة الفرصة لي للآدلاء بشهادتي حول سرقة النفط امام
    المجلس ولم يحرك مجلس النواب ساكنا ً .

    وزاد فرج "حصلت اجتماعات
    بيني وبين وزير الدفاع العراقي ووزير النفط ومسؤولين عسكريين من زارتي
    الدفاع والداخلية وبحضور قادة اميركان وبحثنا الموضوع وعلق في حينه لغاية
    تأمين طائرات عمودية من قبل قوات التحالف".

    واكد رئيس هيئة
    النزاهة السابق موسى فرج مرة اخرى ان المسؤولين عن السرقة هم من حزب
    الفضيلة، لذا تحرك رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب ( صباح الساعدي )
    لتطويق الموضوع بشكل محموم وعندما وجدني لم اتوقف عن المطالبة بملاحقة
    المهربين اتفق مع المقربين من ريس الوزراء بعد ان كان يطالب بأحالة رئيس
    الوزراء ومدير مكتبه ومستشاره القانوني الى الاستجواب امام مجلس النواب
    الا انه ترك الامر وبدأ بالاندماج معهم مستغلا ً الخلاف بيني وبينهم بسبب
    وجود قضايا مثارة ضدهم مما ادى في حينها الى قرار ابعادي.

    واضاف
    فرج " فوجئت خلال حملة البصرة ان الحملة موجهة الى التيار الصدري فأذا كان
    التيار الصدري في البصرة قد منع حملة الحكومة ضد المهربين فالتيار الصدري
    يتحمل المسؤولية ولكن هذا يحتاج الى الدليل والدليل هو ان تثبت الحكومة
    انها اتجهت الى ضرب المهربين فأذا اعتقلت الاسماء التي قدمت لهم من قبل
    وهم الاشخاص المسؤولين عن التهريب فعلاً وليس من بينهم من التيار الصدري
    وابعدت الراعين للتهريب وهو المحافظ واتباعه واذا كانت الحكومة قد قصفت
    مواقع التهريب فأنها صادقة في توجهها للبصرة اما اذا لم يحصل شيئاً من هذا
    القبيل فأن الحكومة متجهة الى التيار الصدري تحديداً ولاسباب سياسية يقف
    في مقدمتها الخلاف الحاصل في كربلاء".

    وطالب فرج الحكومة بأن
    تبرهن للشعب العراقي بأنها حملتها موجهة ضد سراق النفط من خلال تقديم ادلة
    ملموسة باعتقالها لرؤوس التهريب ووضع اليد على معدات التهريب وابعاد محافظ
    البصرة واتباعه.

    واستشهد فرج بوقت كان القاضي وائل عبد اللطيف
    محافظ للبصرة حيث قال" لم تحصل اي عملية سرقة او تهريب في ذلك الوقت".
    وشدد فرج على ان الفيصل الان لمصداقية الحكومة في حملتها الحالية اعتقال
    الرؤوس المدبرة والمساندين لهم في عمليات السرقة والتهريب للنفط في البصرة
    وان لم يحصل ذلك فأن الحكومة تكون قد اتجهت ضد حزب معين ولا صلة لها
    بقاومة الفساد والتهريب.




    المصدر : - الكاتب:



    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 2:59 pm