أنخفاض في أعداد العراقيين الذين يطلبون اللجوء في السويد
72%
من العراقيين الذين طلبوا اللجوء في السويد حصلوا على حق اللجوء والأقامة
في السويد في شهر شباط من العام الماضي ، أما في شباط من العام الحالي فقد
أنخفضت نسبة من حصلوا على هذا الحق بين طالبي اللجوء العراقيين الى23%.
وتفيد معطيات دائرة الهجرة أن عدد العراقيين الذين يصلون السويد طلبا
للجوء يتجه الى الأنخفاض. ويفسر المدير العاملدائرة الهجرة دان الياسون
هذا التطور بكون السويد قد بعثت بأشارت الى العراقيين بأن الحصول على
الأقامة في السويد أصبح صعبا أرتباطا بالتقييم الذي توصلت اليه محكمة
الهجرة بشأن الأوضاع في العراق.
الصورة المعروفة عن السويد بكونها أكثر
قبولا للاجئين العراقيين، لم تعد حقيقة على أرض الواقع، وهذا يعني أن عددا
كبيرا من 11000 طالب لجوء عراقي الذين ينتظرون البت في طلباتهم قد يحصلون
على قرارات سلبية. وتتوقع دائرة الهجرة أن يشهد عام 2008 تدنيا في حجم
تدفق اللاجئين العراقيين الى السويد، وربما يتراجع عددهم من 20000 عام
2007 الى 17000 هذا العام.
وتشير أرقام دائرة الهجرة أن 1300لاجيء
عراقي وصلوا السويد في شهر كانون الثاني من هذا العام، وتدنى في الشهر
الماضي شباط الى800 شخص فقط.
الأشارات السلبية التي تبعثها السلطات
السويدية الى طالبي اللجوء االعراقيين، ومن ضمنها الأتفاق الذي عقد بينها
وبين السلطات العراقية بشأن أمكانية أعادة المرفوضة طلباتهم الى العراق
محل انتقاد من جانب منظمة الصليب الأحمر، أذ يقول المدير العام للمنظمة
كريستر زترغرين:
ـ نحن في الصليب الأحمر لسنا مع أعادة الي شخص، الى أي
مكان في العراق، نحن نرى التطور الأيجابي المتمثل في أن بعض الأماكن هناك
قد أصبحت أكثر أمنا، ولكن لا يمكن القول أن هذا التطور يتأكد يوما بعد
يوم، وأن الأمن أكثر أستتبابا.
القرارات السلبية بشان طلبات لجوء
العراقيين ترتبط بالأسس التي تعتمدها دائرة الهجرة في معالجة تلك الطلبات
تلك الأسس التي أستندت الى تقييم محكمة الهجرة الذي يؤكد عدم وجود نزاع
مسلح في العراق، الأمر الذي يتطلب وجود أسباب خاصة بطلب اللجوء لدى كل
متقدم بطلب لجوء كما يقول دان ألياسون:
ـ يجب أن يكون طالب اللجوء مهدد شخصيا، لكي يتمكن من البقاء في السويد، لا يكفي أن يعتمد على الوضع العام في العراق.
يعتمد
من جانبه مدير منظمة الصليب الأحمر أيضا على قانون الأجانب، ويقول أنه
يعالج حالتين الأولى هي وجود نزاع مسلح في البلد المعني، والثانية أدنى
درجة وهي ما يسمى بـ ” النزاعات الشديدة الأخرى”، ونحن نعتقد أنه يوجد في
العراق نزاع شديد آخر:
يقول زيتيرغرين في هذه الحالة ليس من المناسب ان
يطلب من طالب اللجوء أثبات أنه شخصيا معرض للتهديد، فهو عرضة للنزاع
القائم، الذي هو حسب تقاريرنا الخاصة لا يعرف التمييز. لهذا ليس بالأمكان
أثبات التعرض لتهديد شخصي.
يرفض المدير العام لدائرة الهجرة هذا التفسير ويقول ان دائرته تعتمد التفسير الذي تبنته محكمة الهجرة:
يتفق
حكمت حسين سكرتير أتحاد الجمعيات العراقية في السويد مع القول أن الوضع في
العراق قد تحسن نوعا، ما ولكنه يقول ان الوضع لم يستقر ولذلك يقترح منح
اللاجئين العراقيون رخص أقامة مؤقتة في السويد لمدة عام تتجدد تلقائيا
لحين أستقرار الأوضاع حيث سيبادر اللاجئون طوعا في العودة الى العراق.
يقول
حكمت حسين ان الجمعيات العراقية المنخرطة في أطار الأتحاد قد وقعت على
مذكرة الى الحكومة السويدية والبرلمان السويدي، بينت فيها عدم قدرة العراق
على تنفيذ بنود الأتفاقية التي وقعها في الشهر الماضي مع السويد بشأن
أعادة اللاجئين.
ويختم حكمت حسين حديثه للاذاعة بالتأكيد على أن أرغام
طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم على العودة الى العراق يشكل خرقا
لأتفاقية جنيف بشأن تقديم الحماية للاجئين.
يوهانا خوفال/قسم الاخبار في الاذاعة السويدي
72%
من العراقيين الذين طلبوا اللجوء في السويد حصلوا على حق اللجوء والأقامة
في السويد في شهر شباط من العام الماضي ، أما في شباط من العام الحالي فقد
أنخفضت نسبة من حصلوا على هذا الحق بين طالبي اللجوء العراقيين الى23%.
وتفيد معطيات دائرة الهجرة أن عدد العراقيين الذين يصلون السويد طلبا
للجوء يتجه الى الأنخفاض. ويفسر المدير العاملدائرة الهجرة دان الياسون
هذا التطور بكون السويد قد بعثت بأشارت الى العراقيين بأن الحصول على
الأقامة في السويد أصبح صعبا أرتباطا بالتقييم الذي توصلت اليه محكمة
الهجرة بشأن الأوضاع في العراق.
الصورة المعروفة عن السويد بكونها أكثر
قبولا للاجئين العراقيين، لم تعد حقيقة على أرض الواقع، وهذا يعني أن عددا
كبيرا من 11000 طالب لجوء عراقي الذين ينتظرون البت في طلباتهم قد يحصلون
على قرارات سلبية. وتتوقع دائرة الهجرة أن يشهد عام 2008 تدنيا في حجم
تدفق اللاجئين العراقيين الى السويد، وربما يتراجع عددهم من 20000 عام
2007 الى 17000 هذا العام.
وتشير أرقام دائرة الهجرة أن 1300لاجيء
عراقي وصلوا السويد في شهر كانون الثاني من هذا العام، وتدنى في الشهر
الماضي شباط الى800 شخص فقط.
الأشارات السلبية التي تبعثها السلطات
السويدية الى طالبي اللجوء االعراقيين، ومن ضمنها الأتفاق الذي عقد بينها
وبين السلطات العراقية بشأن أمكانية أعادة المرفوضة طلباتهم الى العراق
محل انتقاد من جانب منظمة الصليب الأحمر، أذ يقول المدير العام للمنظمة
كريستر زترغرين:
ـ نحن في الصليب الأحمر لسنا مع أعادة الي شخص، الى أي
مكان في العراق، نحن نرى التطور الأيجابي المتمثل في أن بعض الأماكن هناك
قد أصبحت أكثر أمنا، ولكن لا يمكن القول أن هذا التطور يتأكد يوما بعد
يوم، وأن الأمن أكثر أستتبابا.
القرارات السلبية بشان طلبات لجوء
العراقيين ترتبط بالأسس التي تعتمدها دائرة الهجرة في معالجة تلك الطلبات
تلك الأسس التي أستندت الى تقييم محكمة الهجرة الذي يؤكد عدم وجود نزاع
مسلح في العراق، الأمر الذي يتطلب وجود أسباب خاصة بطلب اللجوء لدى كل
متقدم بطلب لجوء كما يقول دان ألياسون:
ـ يجب أن يكون طالب اللجوء مهدد شخصيا، لكي يتمكن من البقاء في السويد، لا يكفي أن يعتمد على الوضع العام في العراق.
يعتمد
من جانبه مدير منظمة الصليب الأحمر أيضا على قانون الأجانب، ويقول أنه
يعالج حالتين الأولى هي وجود نزاع مسلح في البلد المعني، والثانية أدنى
درجة وهي ما يسمى بـ ” النزاعات الشديدة الأخرى”، ونحن نعتقد أنه يوجد في
العراق نزاع شديد آخر:
يقول زيتيرغرين في هذه الحالة ليس من المناسب ان
يطلب من طالب اللجوء أثبات أنه شخصيا معرض للتهديد، فهو عرضة للنزاع
القائم، الذي هو حسب تقاريرنا الخاصة لا يعرف التمييز. لهذا ليس بالأمكان
أثبات التعرض لتهديد شخصي.
يرفض المدير العام لدائرة الهجرة هذا التفسير ويقول ان دائرته تعتمد التفسير الذي تبنته محكمة الهجرة:
يتفق
حكمت حسين سكرتير أتحاد الجمعيات العراقية في السويد مع القول أن الوضع في
العراق قد تحسن نوعا، ما ولكنه يقول ان الوضع لم يستقر ولذلك يقترح منح
اللاجئين العراقيون رخص أقامة مؤقتة في السويد لمدة عام تتجدد تلقائيا
لحين أستقرار الأوضاع حيث سيبادر اللاجئون طوعا في العودة الى العراق.
يقول
حكمت حسين ان الجمعيات العراقية المنخرطة في أطار الأتحاد قد وقعت على
مذكرة الى الحكومة السويدية والبرلمان السويدي، بينت فيها عدم قدرة العراق
على تنفيذ بنود الأتفاقية التي وقعها في الشهر الماضي مع السويد بشأن
أعادة اللاجئين.
ويختم حكمت حسين حديثه للاذاعة بالتأكيد على أن أرغام
طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم على العودة الى العراق يشكل خرقا
لأتفاقية جنيف بشأن تقديم الحماية للاجئين.
يوهانا خوفال/قسم الاخبار في الاذاعة السويدي