الرئيسية
عبد الكريم قاسم في يومه الأخير الحلقة 14
Jan 3, 2004
بقلم: د. عقيل الناصري
- انكم تستطيعون قتلي غير أن اسمي سيظل خالداً في تاريخ الشعب العراقي... عبد الكريم قاسم
رغم مرور أربعين عاماً علي رحيل الزعيم
عبد الكريم قاسم أول رئيس وزراء عسكري في العهد الجمهوري الأول بعد سقوط الملكية في
14 تموز (يوليو) 1958، فانه ما زال من أكثر الزعامات السياسية العراقية
مثاراً للجدل في مختلف التوجهات والتيارات العراقية المتعددة..
وإذا لم يكن هناك خلاف حول وطنية قاسم، فقد تبادلت الاراء والافكار حول
مواقفه السياسية في ظرف كان البلد يفور بالمعتقدات القومية واليسارية
والدينية.
كتاب عبد الكريم قاسم في يوميه الأخير محاولة من الكاتب د. عقيل الناصري القاء الضوء علي زعامة عبد الكريم قاسم.
(الزمان) تقدم لقرائها فصولا من هذا الكتاب من دون أن يعبر ما جاء فيه عن رأي الجريدة.
- استقالة الوزراء القوميين من حكومة قاسم مهدت لمحاولة الشواف الانقلابية
- الاحزاب العراقية استثمرت حركة الضباط الاحرار لصالح اجندتها السياسية
و تاسيساً علي ذلك، فإن سبب إعادة المحاكمة كانت بناءً علي الاعترافات
الجديدة التي رغب في الادلاء بها الشريك في المؤامرة مبدر كامل الكيلاني
وتأييد شاهدي الاثبات الآخرين عبد الرحيم الراوي وعبد الرضا الحاج سِكر،
وليست الرغبة الذاتية للزعيم قاسم كما لا يزال يردد ذلك أعداؤه.
ومع كل هذه الاعترافات، عفا الزعيم قاسم عنهم جميعاً وأطلق سراحهم،
ليعاودوا التآمر عليه مجدداً.. تري أية عقلية تغشي روح وفكر هذا الرجل
العسكري؟!. لندع القارئ يحكم ويُقَيم، علنا نجد ذاتنا العراقية فيه،
الفردية والجمعية، وليحكم التاريخ في أية خانة نضع مثل هذا (الدكتاتور
والطاغية)؟ كما يصفه زكي خيري في ذكرياته (218).
ومن اللافت للنظر في هذه المحاولة الانقلابية وما تبعها، أنه لم يقدم
للمحاكمة سوي ثلاثة مدنيين (من بين عدد كبير ساهم في المؤامرة مساهمة
جدية، هؤلاء الثلاثة حكموا بالموت، إلا أن حظهم في العفو بدا قوياً، ومن
بين العدد الكبير من الضباط المشاركين، لم يضار غير أثنين هما عبد اللطيف
الدراجي وطاهر يحيي التكريتي، اللذان نقلا فحسب إلي مناصب أقل أهميةً بعد
فترة إعتقال قصيرة... إن سرية المحاكمات تميل الظن إلي أن قاسماً دعك من
تردده في إثارة ضجة كبيرة في العراق، لم يكن راغباً في إثارة شعور سيء ضد
ج. ع. م.... إن دعم عبد الناصر لمؤامرة الكيلاني، كان بمثابة حلف فاضح مع
الرجعية لتحقيق هدف قومي، وهي لا تشبه تلك التي قام بها للإستيلاء علي
مقاليد الحكم، ومن هذه الناحية لا مفر من إعتبار عمله إنكارا لمبادئه
الثورية... ورشيد عالي بحاشيته العشائرية إنما يعود إلي عالم الامس، أم
أننا نبرر ذلك بالقول: (الغاية تبرر الوسيلة)...
ومن الحقائق التي كشفت عنها مؤامرة الكيلاني، أن أثنين من قادة الفرق وهما
العميد ناظم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية في كركوك والعميد عبد العزيز
العقيلي قائد الفرقة الأولي في الديوانية، ويقيناً واحد من آمري الألوية
في كل من الفرقتين: العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل والعقيد عبد الغني
الراوي في البصرة، كانوا غير موالين. إلا أنهم لم يقدموا علي شيء والتزموا
الهدوء) (219).
كان الفشل المحتوم مقدراً سلفاً لهذه المؤامرة، لعوامل عديدة منها (220):
ــ ما يتعلق بمسألة الافتقار إلي الكتمان والسرية والتسيب العلني لقادتها.
ــ وسذاجة الخطة ذاتها المعتمدة علي رؤساء العشائر المحتضرين والخائفين.
ــ والعسكريين الساكنين والمبعثرين من دون تنسيق مشترك بينهم.
ــ ثم المناخ السياسي المؤيد لعبد الكريم قاسم وقوة الحزب الشيوعي وقدرته
التعبوية للجماهير التي ستحول دون نجاح مثل هذا العمل غير المتقن.
ــ ثم إن زعامة الحركة وتخلف عقليتها وكبر سنها وعدم وعيها بالظرف الجديد
وقواه المحركة إصطدمت بالفئة الجديدة والشابة القيادية في الاحزاب
السياسية القومية النزعة وبالضباط الطامحين إلي السلطة، الذين رأوا في
أنفسهم التمثيل الاسلم لقيادة التيار القومي مقارنةً بالكيلاني وشيوخ
عشائره الذين مثلوا الماضي من المرحلة وليس حاضرها.
5.4.1 إنقلاب الشواف (سري ــ الطبقجلي) :
كانت إستقالة الوزراء القوميين في السابع من شباط (فبراير) 1959، بمثابة
البدء العملي لإنقلاب الشواف، إذ إزداد زخم محاولات الاطاحة بسلطة الزعيم
قاسم. رافق ذلك تأزم المناخ السياسي واشتداد آوار الحرب اللامعقولة
والنزاع اللامبدئي بين القوي السياسية داخلياً، التيار القومي من جهة
والتيار الوطني عامةً واليسار (الشيوعي) خاصةً من جهة أخري، والذي كان
أكثر خطورة علي واقع البلد ومستقبله وعلي القوي المشتركة فيه.
كان هذا النزاع مأساوياً وبالغ الخصوصية، وقد أثر علي واقع ومستقبل دول
المشرق العربي وحركات تحرره الراديكالية حيث تسبب بالاضافة إلي عوامل
أخري، في تراجع المشروعين القومي والديمقراطي عن أنجاز ما كانا يصبوان
إليه، وبالتالي فسح المجال لوأدهما من قبل المراكز الرأسمالية العالمية
وخاصةً بريطانيا والولايات المتحدة، اللذين تدخلا بفعالية عالية لكبحهما
كتيار ومشروع مستقبلي للمنطقة العربية، وتسعيرالاحتراب بينهما لتمزيقهما
وإخلاء الساحة السياسية من تإثيرهما، حفاظاً علي مصالحهما الاستراتيجية
وخاصةً النفطية منها في المنطقة التي أمست تحتل المكانة الجغرافية الأهم
في معادلة الصراع الدولي آنذاك.
في هذا الوقت كان صوت الزعيم قاسم، المغرد الوحيد خارج السرب الداخلي
والعربي. إذ كان يحاول إطفاء هذه الحرب الضروس من خلال دعواته ذات المغازي
لكل الاطراف.كان يحاول داخلياً السير في المسار الوسط، كرد فعل مجبر عليه
لا مخير فيه، لظروف ذلك الصراع والاحتراب الاجتماعي/السياسي الداخلي،
والذي زاده تعقيداً التدخل الخارجي (العربي وغير العربي) في الشأن
العراقي. لذا بدأ يشق لنفسه خطاً يتمحور جوهره حول ضرورات الوحدة الوطنية
المناقضة للنظرات الحزبوية الضيقة الولاءات ومن مصالح الأمة العربية ككل
وليس من مصلحة جزء منها. وكان ينطلق، بإعتباره المسؤول الأول عن البلد، من
مضمون فكرته (إني فوق الميول والاتجاهات) والتي فسرها في الثاني من آذار
(مارس) 1959 بالقول: (يقول واحد: هذا قومي ويقول الآخر هذا شيوعي وذلك
بعثي والثالث ديمقراطي. وأنا أقول هذا وطني وأبن هذا البلد). ولم يكن
بإستطاعته أن يفعل غير ذلك وسط تلك الأجواء السياسية غير الصحية. (221)
وقبل الخوض في تحليل إنقلاب الشواف، لابد لنا من القول، أن هذه المؤامرة
أوضحت عمق المضامين المعقدة لواقع المجتمع العراقي وتركيبته الاجتماعية
وطبيعة الاشكاليات الاقتصادية/ السياسية الكامنة فيه وماهية التناقضات بين
قواه السياسية، ومدي التكالب الدولي علي جغرافية وموقع العراق وثرواته،
وأخيراً الانقسام العمودي والافقي للتكوينات الاجتماعية، بما فيها اصغر
وحدة (العائلة)، جغرافياً وطبقياً لعراق ما بعد تموز (يوليو) 1958، بحيث
أستحوذت كل قوة سياسية علي مناطق نفوذ جغرافي لها، سواءً لبعض مناطق البلد
أومدن معينة بل حتي في أحياء المدينة الواحدة.
فبينما بسط التيار القومي وحلفاؤه نفوذهم علي مناطق شمال بغداد والموصل
والمنطقة الغربية وأعالي الفرات، نري ان الحزب الشيوعي والتيار الوطني
تركز نفوذهم في أغلب بقية مناطق العراق والمدن الأخري وعموم الريف
العراقي، كما كان للشيوعي إمتدادات قوية في كردستان العراق وأريافها.
لذا لم يكن إختيار مدينة الموصل، حيث مقر اللواء الخامس، مركزأ لإنطلاق
الحركة الانقلابية عبثاً. إذ يُعزي كثير من الكتاب ذلك إلي نفوذ التيار
القومي والديني (السني) في المدينة. ان هذ السببية الاحادية، حسب
إعتقادنا، لا تفسر حقيقة وكلية الامر. إذ تكاثفت وتداخلت العديد من
العوامل في ما بينها، ضمن حلقات الزمن الثلاثة علي هذا الاختيار. يعود
بعضها إلي جذور تسبق ثورة 14 تموز (يوليو). ويُتلمس، بعض منه، في النزعة
التكتلية والولاء المديني للضباط الموصليين.
إذ توضح تاريخية المؤسسة العسكرية مدي إنتشار الشللية والتكتلية بين ضباطها. سواءً أكانت هذه التكتلية:
ــ قائمة علي أسس مبادئ سياسية وطنية شاملة مثل مجاميع حركة الضباط الاحرار،
ــ أو أنها قائمة علي أسس حزبية كما هو الحال مع الحزب الشيوعي العراقي وكتل ضباط أحزاب التيار القومي،
- أو أنها قائمة علي الولاءات الدنيا، كالتي تسود في أغلب تنظيمات ومؤسسات
بلدان العالم الثالث، مثل الولاءات الشخصية لهذا القائد أو ذاك، أو ولاءات
رابطة الدم (الاسرة، العشيرة، القبيلة)، او/ و الولاءات الاثنية العصبوية،
أو/و الدينية والطائفية، أو/و المناطقية والمدينية (نسبةً للمدينة).
لقد شهد عراق خمسينيات القرن المنصرم بروز (ظاهرة حركة الضباط الاحرار)
التي ضمت العديد من الكتل ذات الدوافع والاهداف المختلفة في شموليتها وأسس
مكوناتها وفي طبيعة الولاء ودرجته. وكان من ضمن هذه الكتل ــ كتلة ضباط
الموصل، التي ترأسها معنوياً عبد العزيز العقيلي خاصةً بعد تموز (يوليو)،
وقادها عملياً حازم حسن العلي ومحمود عزيز ومحمد الجلبي وهاشم الدبوني
وزكريا طه وغيرهم. لم تتطور هذه المجموعة، لا في العهد الملكي ولا
الجمهوري، إلي كتلة ذات مضامين وطنية عامة، وأهداف سياسية/اقتصادية واضحة
المعالم، برغم صلتها الواهنة بالهيئة العليا للضباط الاحرار وأحزاب التيار
القومي. كان أساسها الموحِد يقوم علي الولاء المديني وما ينبثق عنه من
عصبوية ضيقة ذات نزعة محافظة بصورة كبيرة، وإن تميزت بمسحة قومانية/
أسلاموية. (222)
لقد شكل ضباط هذه المدينة نسبة عالية من ضباط الجيش العراقي، تراوحت بين
ربع إلي ثلث مجموع الضباط لغاية مطلع السبعينيات. فعلي سبيل المثال بلغت
نسبة المقبولين من أبناء هذه المدينة، دون محيطها وأريافها، في الكلية
العسكرية في حدود 45% بالنسبة للدورتين 44 و45، وفي مسح للدورتين 57 و58
في حكم حزب البعث العراقي كانت النسبة مقاربة إلي النسبة التي كان يتم
القبول علي ضوئها في عهد الاخوين عارف. (223)
كان نزوع هؤلاء الضباط نحو التكتل والانتفاض ضد سلطة الزعيم قاسم ينطلق من
كون الأخير، ألغي الاسس المادية للطائفية السياسية (بمعناها الواسع) من
إدارة الدولة ومؤسساتها المختلفة ومن الحياة السياسية وممارساتها، وخاصةً
في المؤسسة العسكرية ذاتها. إذ كان (الشخص الوحيد في تاريخ العراق ممن عمل
علي خلق روح جديدة ونمط جديد في الحكم) . (224)
أثار هذا النمط الجديد في إدارة الحكم حفيظة أصحاب الولاءات الضيقة،
وخاصةً الضباط منهم. إذ كثفوا العمل بغية الابقاء علي الأسس الخاطئة
للدولة منذ تكوينها، والقائمة علي التميز والحق العرفي/ العرقي بالحكم
لمجاميع معينة دون سواها، متخذين من الشعارات القومية ستاراً لهم. علماً
كان: (القوميون (في مدينة الموصل) قلة، فللمدينة طابعها الخاص، وخلفيتها
التاريخية المنفردة وهذا يشمل التكوين السكاني العرقي... ومهما تسامحنا
وتغاضينا وتساخينا فالواقع الاثنوغرافي واللغوي والخلقي، لا يسمح لنا
بأكثرمن القول أن العنصر العربي الخالص أو المشوب هو أقلية كبيرة في
المدينة، وإن جاز القول أن فيها أكثرية مطلقة بإضافة المستعربة إليها...
وكُلّ سكان المدينة تقريباً تشوبهم شائبة الهجنة والتوليد من طول مرور
الفاتحين عليها ومكثهم فيها وتزاوجهم بسكانها...) لذا كانت سمة المدينة
مزيجاً مختلطاً من العرب والكرد والكلدان والسريان واليزيدين ومن أحفاد
المماليك والاتراك، (... كل هذا التعايش البعيد عن الانسجام أنعكس علي
سلوك المدينة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بشكل لا تخطئه عين بصيرة...)
(225)، بحيث أصبح واقع مجتمع المدينة محافظاً ذا نزعة دينية تقليدية،
تتحكم فيه قوي متصارعة ومتباينة سواء داخله، أو بينه والمحيط الجغرافي
المتعدد الاثنيات والاديان.
Jan 3, 2004
بقلم: د. عقيل الناصري
- انكم تستطيعون قتلي غير أن اسمي سيظل خالداً في تاريخ الشعب العراقي... عبد الكريم قاسم
رغم مرور أربعين عاماً علي رحيل الزعيم
عبد الكريم قاسم أول رئيس وزراء عسكري في العهد الجمهوري الأول بعد سقوط الملكية في
14 تموز (يوليو) 1958، فانه ما زال من أكثر الزعامات السياسية العراقية
مثاراً للجدل في مختلف التوجهات والتيارات العراقية المتعددة..
وإذا لم يكن هناك خلاف حول وطنية قاسم، فقد تبادلت الاراء والافكار حول
مواقفه السياسية في ظرف كان البلد يفور بالمعتقدات القومية واليسارية
والدينية.
كتاب عبد الكريم قاسم في يوميه الأخير محاولة من الكاتب د. عقيل الناصري القاء الضوء علي زعامة عبد الكريم قاسم.
(الزمان) تقدم لقرائها فصولا من هذا الكتاب من دون أن يعبر ما جاء فيه عن رأي الجريدة.
- استقالة الوزراء القوميين من حكومة قاسم مهدت لمحاولة الشواف الانقلابية
- الاحزاب العراقية استثمرت حركة الضباط الاحرار لصالح اجندتها السياسية
و تاسيساً علي ذلك، فإن سبب إعادة المحاكمة كانت بناءً علي الاعترافات
الجديدة التي رغب في الادلاء بها الشريك في المؤامرة مبدر كامل الكيلاني
وتأييد شاهدي الاثبات الآخرين عبد الرحيم الراوي وعبد الرضا الحاج سِكر،
وليست الرغبة الذاتية للزعيم قاسم كما لا يزال يردد ذلك أعداؤه.
ومع كل هذه الاعترافات، عفا الزعيم قاسم عنهم جميعاً وأطلق سراحهم،
ليعاودوا التآمر عليه مجدداً.. تري أية عقلية تغشي روح وفكر هذا الرجل
العسكري؟!. لندع القارئ يحكم ويُقَيم، علنا نجد ذاتنا العراقية فيه،
الفردية والجمعية، وليحكم التاريخ في أية خانة نضع مثل هذا (الدكتاتور
والطاغية)؟ كما يصفه زكي خيري في ذكرياته (218).
ومن اللافت للنظر في هذه المحاولة الانقلابية وما تبعها، أنه لم يقدم
للمحاكمة سوي ثلاثة مدنيين (من بين عدد كبير ساهم في المؤامرة مساهمة
جدية، هؤلاء الثلاثة حكموا بالموت، إلا أن حظهم في العفو بدا قوياً، ومن
بين العدد الكبير من الضباط المشاركين، لم يضار غير أثنين هما عبد اللطيف
الدراجي وطاهر يحيي التكريتي، اللذان نقلا فحسب إلي مناصب أقل أهميةً بعد
فترة إعتقال قصيرة... إن سرية المحاكمات تميل الظن إلي أن قاسماً دعك من
تردده في إثارة ضجة كبيرة في العراق، لم يكن راغباً في إثارة شعور سيء ضد
ج. ع. م.... إن دعم عبد الناصر لمؤامرة الكيلاني، كان بمثابة حلف فاضح مع
الرجعية لتحقيق هدف قومي، وهي لا تشبه تلك التي قام بها للإستيلاء علي
مقاليد الحكم، ومن هذه الناحية لا مفر من إعتبار عمله إنكارا لمبادئه
الثورية... ورشيد عالي بحاشيته العشائرية إنما يعود إلي عالم الامس، أم
أننا نبرر ذلك بالقول: (الغاية تبرر الوسيلة)...
ومن الحقائق التي كشفت عنها مؤامرة الكيلاني، أن أثنين من قادة الفرق وهما
العميد ناظم الطبقجلي قائد الفرقة الثانية في كركوك والعميد عبد العزيز
العقيلي قائد الفرقة الأولي في الديوانية، ويقيناً واحد من آمري الألوية
في كل من الفرقتين: العقيد عبد الوهاب الشواف في الموصل والعقيد عبد الغني
الراوي في البصرة، كانوا غير موالين. إلا أنهم لم يقدموا علي شيء والتزموا
الهدوء) (219).
كان الفشل المحتوم مقدراً سلفاً لهذه المؤامرة، لعوامل عديدة منها (220):
ــ ما يتعلق بمسألة الافتقار إلي الكتمان والسرية والتسيب العلني لقادتها.
ــ وسذاجة الخطة ذاتها المعتمدة علي رؤساء العشائر المحتضرين والخائفين.
ــ والعسكريين الساكنين والمبعثرين من دون تنسيق مشترك بينهم.
ــ ثم المناخ السياسي المؤيد لعبد الكريم قاسم وقوة الحزب الشيوعي وقدرته
التعبوية للجماهير التي ستحول دون نجاح مثل هذا العمل غير المتقن.
ــ ثم إن زعامة الحركة وتخلف عقليتها وكبر سنها وعدم وعيها بالظرف الجديد
وقواه المحركة إصطدمت بالفئة الجديدة والشابة القيادية في الاحزاب
السياسية القومية النزعة وبالضباط الطامحين إلي السلطة، الذين رأوا في
أنفسهم التمثيل الاسلم لقيادة التيار القومي مقارنةً بالكيلاني وشيوخ
عشائره الذين مثلوا الماضي من المرحلة وليس حاضرها.
5.4.1 إنقلاب الشواف (سري ــ الطبقجلي) :
كانت إستقالة الوزراء القوميين في السابع من شباط (فبراير) 1959، بمثابة
البدء العملي لإنقلاب الشواف، إذ إزداد زخم محاولات الاطاحة بسلطة الزعيم
قاسم. رافق ذلك تأزم المناخ السياسي واشتداد آوار الحرب اللامعقولة
والنزاع اللامبدئي بين القوي السياسية داخلياً، التيار القومي من جهة
والتيار الوطني عامةً واليسار (الشيوعي) خاصةً من جهة أخري، والذي كان
أكثر خطورة علي واقع البلد ومستقبله وعلي القوي المشتركة فيه.
كان هذا النزاع مأساوياً وبالغ الخصوصية، وقد أثر علي واقع ومستقبل دول
المشرق العربي وحركات تحرره الراديكالية حيث تسبب بالاضافة إلي عوامل
أخري، في تراجع المشروعين القومي والديمقراطي عن أنجاز ما كانا يصبوان
إليه، وبالتالي فسح المجال لوأدهما من قبل المراكز الرأسمالية العالمية
وخاصةً بريطانيا والولايات المتحدة، اللذين تدخلا بفعالية عالية لكبحهما
كتيار ومشروع مستقبلي للمنطقة العربية، وتسعيرالاحتراب بينهما لتمزيقهما
وإخلاء الساحة السياسية من تإثيرهما، حفاظاً علي مصالحهما الاستراتيجية
وخاصةً النفطية منها في المنطقة التي أمست تحتل المكانة الجغرافية الأهم
في معادلة الصراع الدولي آنذاك.
في هذا الوقت كان صوت الزعيم قاسم، المغرد الوحيد خارج السرب الداخلي
والعربي. إذ كان يحاول إطفاء هذه الحرب الضروس من خلال دعواته ذات المغازي
لكل الاطراف.كان يحاول داخلياً السير في المسار الوسط، كرد فعل مجبر عليه
لا مخير فيه، لظروف ذلك الصراع والاحتراب الاجتماعي/السياسي الداخلي،
والذي زاده تعقيداً التدخل الخارجي (العربي وغير العربي) في الشأن
العراقي. لذا بدأ يشق لنفسه خطاً يتمحور جوهره حول ضرورات الوحدة الوطنية
المناقضة للنظرات الحزبوية الضيقة الولاءات ومن مصالح الأمة العربية ككل
وليس من مصلحة جزء منها. وكان ينطلق، بإعتباره المسؤول الأول عن البلد، من
مضمون فكرته (إني فوق الميول والاتجاهات) والتي فسرها في الثاني من آذار
(مارس) 1959 بالقول: (يقول واحد: هذا قومي ويقول الآخر هذا شيوعي وذلك
بعثي والثالث ديمقراطي. وأنا أقول هذا وطني وأبن هذا البلد). ولم يكن
بإستطاعته أن يفعل غير ذلك وسط تلك الأجواء السياسية غير الصحية. (221)
وقبل الخوض في تحليل إنقلاب الشواف، لابد لنا من القول، أن هذه المؤامرة
أوضحت عمق المضامين المعقدة لواقع المجتمع العراقي وتركيبته الاجتماعية
وطبيعة الاشكاليات الاقتصادية/ السياسية الكامنة فيه وماهية التناقضات بين
قواه السياسية، ومدي التكالب الدولي علي جغرافية وموقع العراق وثرواته،
وأخيراً الانقسام العمودي والافقي للتكوينات الاجتماعية، بما فيها اصغر
وحدة (العائلة)، جغرافياً وطبقياً لعراق ما بعد تموز (يوليو) 1958، بحيث
أستحوذت كل قوة سياسية علي مناطق نفوذ جغرافي لها، سواءً لبعض مناطق البلد
أومدن معينة بل حتي في أحياء المدينة الواحدة.
فبينما بسط التيار القومي وحلفاؤه نفوذهم علي مناطق شمال بغداد والموصل
والمنطقة الغربية وأعالي الفرات، نري ان الحزب الشيوعي والتيار الوطني
تركز نفوذهم في أغلب بقية مناطق العراق والمدن الأخري وعموم الريف
العراقي، كما كان للشيوعي إمتدادات قوية في كردستان العراق وأريافها.
لذا لم يكن إختيار مدينة الموصل، حيث مقر اللواء الخامس، مركزأ لإنطلاق
الحركة الانقلابية عبثاً. إذ يُعزي كثير من الكتاب ذلك إلي نفوذ التيار
القومي والديني (السني) في المدينة. ان هذ السببية الاحادية، حسب
إعتقادنا، لا تفسر حقيقة وكلية الامر. إذ تكاثفت وتداخلت العديد من
العوامل في ما بينها، ضمن حلقات الزمن الثلاثة علي هذا الاختيار. يعود
بعضها إلي جذور تسبق ثورة 14 تموز (يوليو). ويُتلمس، بعض منه، في النزعة
التكتلية والولاء المديني للضباط الموصليين.
إذ توضح تاريخية المؤسسة العسكرية مدي إنتشار الشللية والتكتلية بين ضباطها. سواءً أكانت هذه التكتلية:
ــ قائمة علي أسس مبادئ سياسية وطنية شاملة مثل مجاميع حركة الضباط الاحرار،
ــ أو أنها قائمة علي أسس حزبية كما هو الحال مع الحزب الشيوعي العراقي وكتل ضباط أحزاب التيار القومي،
- أو أنها قائمة علي الولاءات الدنيا، كالتي تسود في أغلب تنظيمات ومؤسسات
بلدان العالم الثالث، مثل الولاءات الشخصية لهذا القائد أو ذاك، أو ولاءات
رابطة الدم (الاسرة، العشيرة، القبيلة)، او/ و الولاءات الاثنية العصبوية،
أو/و الدينية والطائفية، أو/و المناطقية والمدينية (نسبةً للمدينة).
لقد شهد عراق خمسينيات القرن المنصرم بروز (ظاهرة حركة الضباط الاحرار)
التي ضمت العديد من الكتل ذات الدوافع والاهداف المختلفة في شموليتها وأسس
مكوناتها وفي طبيعة الولاء ودرجته. وكان من ضمن هذه الكتل ــ كتلة ضباط
الموصل، التي ترأسها معنوياً عبد العزيز العقيلي خاصةً بعد تموز (يوليو)،
وقادها عملياً حازم حسن العلي ومحمود عزيز ومحمد الجلبي وهاشم الدبوني
وزكريا طه وغيرهم. لم تتطور هذه المجموعة، لا في العهد الملكي ولا
الجمهوري، إلي كتلة ذات مضامين وطنية عامة، وأهداف سياسية/اقتصادية واضحة
المعالم، برغم صلتها الواهنة بالهيئة العليا للضباط الاحرار وأحزاب التيار
القومي. كان أساسها الموحِد يقوم علي الولاء المديني وما ينبثق عنه من
عصبوية ضيقة ذات نزعة محافظة بصورة كبيرة، وإن تميزت بمسحة قومانية/
أسلاموية. (222)
لقد شكل ضباط هذه المدينة نسبة عالية من ضباط الجيش العراقي، تراوحت بين
ربع إلي ثلث مجموع الضباط لغاية مطلع السبعينيات. فعلي سبيل المثال بلغت
نسبة المقبولين من أبناء هذه المدينة، دون محيطها وأريافها، في الكلية
العسكرية في حدود 45% بالنسبة للدورتين 44 و45، وفي مسح للدورتين 57 و58
في حكم حزب البعث العراقي كانت النسبة مقاربة إلي النسبة التي كان يتم
القبول علي ضوئها في عهد الاخوين عارف. (223)
كان نزوع هؤلاء الضباط نحو التكتل والانتفاض ضد سلطة الزعيم قاسم ينطلق من
كون الأخير، ألغي الاسس المادية للطائفية السياسية (بمعناها الواسع) من
إدارة الدولة ومؤسساتها المختلفة ومن الحياة السياسية وممارساتها، وخاصةً
في المؤسسة العسكرية ذاتها. إذ كان (الشخص الوحيد في تاريخ العراق ممن عمل
علي خلق روح جديدة ونمط جديد في الحكم) . (224)
أثار هذا النمط الجديد في إدارة الحكم حفيظة أصحاب الولاءات الضيقة،
وخاصةً الضباط منهم. إذ كثفوا العمل بغية الابقاء علي الأسس الخاطئة
للدولة منذ تكوينها، والقائمة علي التميز والحق العرفي/ العرقي بالحكم
لمجاميع معينة دون سواها، متخذين من الشعارات القومية ستاراً لهم. علماً
كان: (القوميون (في مدينة الموصل) قلة، فللمدينة طابعها الخاص، وخلفيتها
التاريخية المنفردة وهذا يشمل التكوين السكاني العرقي... ومهما تسامحنا
وتغاضينا وتساخينا فالواقع الاثنوغرافي واللغوي والخلقي، لا يسمح لنا
بأكثرمن القول أن العنصر العربي الخالص أو المشوب هو أقلية كبيرة في
المدينة، وإن جاز القول أن فيها أكثرية مطلقة بإضافة المستعربة إليها...
وكُلّ سكان المدينة تقريباً تشوبهم شائبة الهجنة والتوليد من طول مرور
الفاتحين عليها ومكثهم فيها وتزاوجهم بسكانها...) لذا كانت سمة المدينة
مزيجاً مختلطاً من العرب والكرد والكلدان والسريان واليزيدين ومن أحفاد
المماليك والاتراك، (... كل هذا التعايش البعيد عن الانسجام أنعكس علي
سلوك المدينة الاجتماعي والسياسي والاقتصادي بشكل لا تخطئه عين بصيرة...)
(225)، بحيث أصبح واقع مجتمع المدينة محافظاً ذا نزعة دينية تقليدية،
تتحكم فيه قوي متصارعة ومتباينة سواء داخله، أو بينه والمحيط الجغرافي
المتعدد الاثنيات والاديان.
