الرئيسية
تساؤلات منظورة عن تطبيقات منتظرة في موازنة عام 2008
برهم صالح يوعد العراقيين برفاهية (دول الخليح) والخبراء الاقتصاديون ينتقدون عدم طرحها استراتيجية واضحة
برهم صالح يوعد العراقيين برفاهية (دول الخليح) والخبراء الاقتصاديون ينتقدون عدم طرحها استراتيجية واضحة
شؤون سياسية - 30/12/2007
بغداد \ الملف برس
يرتقب
العراقيون الوعود التي قطعت من قبل الحكومة لتحسين اوضاعهم المعيشية خلال
عام 2008 ، فيما يؤشر الخبراء الاقتصاديون ان هيمنة القطاع النفطي على
مجمل القطاعات السلعية في العراق، هو من ابرز المشاكل التي تعاني منها
البنية الاقتصادية العراقية، لانها تسببت في عدم استغلال وتوظيف المقومات
الاقتصادية التي يمتلكها العراق بصورة كفوءة وفاعلة.
وتشكل
موازنة الدولة، أو الموازنة العامة، الأداة الأساسية بيد الدولة لتوجيه
وتنفيذ السياسات والبرامج الاقتصادية والمالية، وفق رؤيتها العامة
وإستراتيجيتها الإنمائية، لذا فان المناقشات الجارية بشأن مشروع موازنة
الدولة للسنة القادمة (2008) تحظى باهتمام كبير من جانب الرأي العام وتثير
الكثير من التساؤلات والقلق بالنسبة للحالة الاقتصادية الراهنة والمنهج
المتبع في ادارة الاقتصاد الوطني.
ولعل السؤال الرئيس لا يتعلق
بنقص الموارد المالية، طالما ان العراق يتمتع اليوم بقدرات مالية متنامية
بفضل الزيادة المطردة في عوائد الصادرات النفطية الناجمة عن الوتيرة
المتسارعة في ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية خلال الفترة الراهنة.
واكد
برهم صالح نائب رئيس الوزراء ان دخل الفرد العراقي سيتضاعف خلال العام
2008، اذ سيصل بحسب خطط الحكومة الى الفي دولار، مقارنة بالعام الجاري
الذي بلغ فيه الف دولار، مشترطا لحدوث هذا الامر القضاء على الفساد المالي
والاداري.
وقال صالح ان الحكومة وضعت ضمن اولوياتها للعام المقبل
محاربة الفساد الاداري والمالي، واصفا اياه بالمرض الخطير والتحدي الاول
خلال 2008 ، وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن بداية الشهر الجاري
ان العام المقبل سيكون عام محاربة الفساد في جميع دوائر الدولة، للبدء
بحملة اعمار واسعة لجميع مناطق البلاد.
نائب رئيس الوزراء اكد
انه في حال تم القضاء على الفساد او الجزء الاكبر منه فان دخل الفرد
العراقي السنوي سيشهد طفرة نوعية كبيرة، مشددا على ان الخطط الاقتصادية
الموضوعة من قبل اللجنة الخاصة في مجلس الوزراء (التي يترأسها) ستؤدي خلال
الاعوام الخمسة المقبلة الى جعل دخل المواطن، متساويا او اعلى من دخل
الفرد الخليجي.
لكن هذه الاراء الرسمية تقابلها شكوكا واقعية
حول مظاهر الفساد الاداري والمالي متمثلة في تنامي حالة الفساد والهدر
وتبديد الموارد تحت عناوين عديدة بمعزل عن رقابة جدية وضوابط صارمة.
بالاضافة الى ذلك ليس من المبرر اقتصاديا" وشعبيا" الاستمرار في رصد موارد
غير قليلة لأغراض معينة كفقرة (المنافع الاجتماعية) لتخصيصات مفتوحة
لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب وجهات رسمية أخرى، والتي
تفتقر لتعريف وضوابط وشروط واضحة مما يثقل لائحة الانفاق العام بأعباء
جديدة، كما يثير الشك في جدوى وسلامة هذه المجالات. والغريب أن تعطي جداول
النفقات التشغيلية في وثيقة موازنة 2008 أرقاما" متناقضة عن هذه الفقرة،
والملاحظة ذاتها تصح على المبالغ المرصودة للحج.
لكن نائب رئيس
الوزراء، يؤكد ان العراق استطاع اكمال جميع التزاماته تجاه البنك والمجتمع
الدوليين قبل ثلاثة اشهر من المدة المقررة، لافتا الى ان ذلك يعد انجازا
كبيرا، مقارنة بدول عظمى لم تستطع حتى الان تحقيق التزاماتها. وكانت
الحكومة والبنك الدولي قد وقعا خلال المدة السابقة اتفاقا من عدة بنــود،
يحدد التزامات متـبادلة بين الطرفين.
واشار برهم صالح الى ان
موازنة العام المقبل البالغة 48 مليار دولار ستسمح بتنفيذ مشاريع
استثمارية واقتصادية مهمة، موضحا ان جميع التوجهات تؤكد ان يكون العام
2008 عاما للاعمار والازدهار الاقتصادي، بعد التحسن الامني الملحوظ في
اغلب مناطق البلاد، ومنها العاصمة بغداد.
وعن خطط الحكومة لتصدير
النفط الخام والغاز الطبيعي، قال صالح: ان العراق يعمل على تنويع منافذ
تصدير النفط الخام، مبينا ان الخطوة المقبلة ستكون باتجاه الاردن وتركيا
بعد الاتفاقيات الاخيرة مع الجانبين السوري والايراني.
فيما
اعتبر الخبير الاقتصادي والمستشار في وزارة التخطيط الدكتور باتع
الكبيسي، ان هيمنة القطاع النفطي على مجمل القطاعات السلعية في العراق، هو
من ابرز المشاكل التي تعاني منها البنية الاقتصادية العراقية، وقال
الكبيسي، في تصريح صحافي، ان ابرز ملامح وسمات الاقتصاد العراقي للعام
2007، التي ادت الى عدم توظيف موارده بكفاءة وفاعلية هي "المشكلات
الهيكلية والبنيوية التي لازمت الاقتصاد العراقي لفترة طويلة من الزمن،
بسبب اعتماده الكلي على تصدير النفط الخام، ما ادى الى اعتباره اقتصادا
احادي الجانب، يشكل اعتماده على النفط ما نسبته اكثر من 90% من اجمالي
الموارد المالية المتأتية لميزانية الدولة".
ويمتلك العراق اليوم
احتياطيا نقديا يفوق 20 مليار دولار مما عزز قيمة الدينار العراقي وقوته
الشرائية ازاء العملات الأخرى، كما يتوفر رصيد كبير في صندوق التنمية
العراقي بما يزيد على 10 مليار دولار. غير أن المهمة الرئيسة المطروحة
تتركز في جملة من القضايا، أهمها تأمين ادارة سليمة للفائض النقدي
المتراكم بما ينسجم مع حاجات المرحلة وأهداف التنمية الوطنية الشاملة.
وهذا يستلزم اعتماد رؤية إستراتيجية مدروسة وبرامج عملية ومجدية اقتصادياً
تستهدف، أولاً المحافظة على تنويع الموارد الوطنية بما يضمن توفير مصادر
دخل موثوقة وترمي ثانياً الى اعادة النظر بالهيكل الانفاقي لموازنة الدولة
وترشيد الانفاق بما يكفل تعزيز الطابع الانتاجي والاستثماري وتحسين
الخدمات العامة وتوفير فرص عمل منتجة للمواطنين.
واضاف الكبيسي ان
القطاعات الاقتصادية الاخرى "لم تتم ادارتها بكفاءة، ولم نلمح بوادر تحسن
في ادائها"، ضاربا مثلا لذلك في اداء المشاريع الصناعية المتدنية، حيث "ان
اغلب المشاريع ما تزال متوقفة عن العمل بسبب طبيعة الظرف الامني، او
حاجتها الى اعادة تاهيل بفعل التقادم والتدمير الذي تعرضت له، او بفعل
حاجتها لمستلزمات الانتاج المستوردة من الخارج".
وتابع "هذه
السياسة الخاطئة ادت الى تراجع معدلات النمو في هذه المشاريع بشكل عام، مع
توقف المعامل الانتاجية وتدهور واقع المنشات الصناعية، وبما يؤشر تعطيلا
واضحا لدور وزارة الصناعة والمعادن" ، مشيرا الى وجود اكثر من 122 مشروعا
لايعمل منها سوى 10 %فقط.
ويبدي المراقبون المتخصصين بالشان
الاقتصادي في العراق، عدد من الملاحظات ابرزها: 1- مازالت الموازنة
العامة تعتمد على مورد العائدات النفطية بصورة رئيسية وتبلغ أكثر من 85%
من مجموع مصادر تمويلها، كما جاء في تقديرات الموازنة ذاتها للسنة
القادمة. وهي حالة شاذة تعكس الطابع الريعي والمشوه والمتخلف للهيكل
الاقتصادي. كما أنها تثير قلقا متزايدا على مستقبل الاقتصاد فيما لو يتعرض
لمخاطر خارجة عن ارادة البلد كاحتمالات التغيير في أسعار النفط العالمية
لأي سبب كان، فضلا عن التهديدات الأمنية التي قد تطال الصناعة النفطية
بفعل عوامل داخلية أو خارجية مما قد يؤدي الى انقطاع أو تباطؤ الانتاج
النفطي في البلاد.
2- وتتجلى الخطورة الجسيمة الكامنة في هيكل
ايرادات الموازنة، فالارقام تشير الى ان مشروع موازنة الدولة 2008 تضمن
تقديرا لعوائد النفط المحتملة بأكثر من 35 مليار دولارا من المجموع الكلي
للموارد البالغ 42 مليار دولار ولا يخفى على احد دلالة هذه النسبة بين
الكميتين.
3- ويلاحظ أن المظهر الآخر في اختلال لوحة الموارد
ينعكس في قلة الموارد الضريبية بشكليها المباشر وغير المباشر، وهي علامة
مميزة للنماذج الاقتصادية البالية، الا أن امكانية واعدة قد توفرت الآن
لمصدر جديد من خلال العائد الناجم عن ضريبة خدمة الهاتف النقال. أما دخل
الدولة من الرسوم (التعرفة) الكمركية فليس له شأن يذكر، اذ ان الدولة عجزت
عن تطبيق ضريبة اعادة الاعمار المقررة رسميا منذ فترة والبالغة نسبة 10%
على الاستيرادات مما ألحق ضررا بلوحة الموارد المالية للدولة، اذ أن
المساهمة الضريبية المتوازنة باتت اليوم من الميزات الرئيسية للنماذج
الاقتصادية الحديثة بما تعكسه من مسؤولية اجتماعية مشتركة ازاء مصالح
الدولة وضمانات تطورها واستقرارها المالي.
4- ويقابل الخلل في
هيكل الموارد، نقص خطير في لوحة النفقات، حيث تتميز الموازنة المقترحة
للسنة القادمة بطابع استهلاكي شديد. ويعزى ذلك لعوامل كثيرة منها المبالغة
في التخصيصات التشغيلية بصورة غير مبررة اقتصاديا واستمرار النفقات
التحويلية المتمثلة بالدعم الحكومي المقدم لتمويل سلع البطاقة التموينية
(نظام التوزيع العام) والمنشآت العامة وتغطية كلفة استيراد الطاقة
الكهربائية والمشتقات النفطية وسواها.
من جانبه، لفت الكبيسي الى
ان اختلال وضعية التجارة الخارجية بجانبيها الاستيرادي والتصديري واعتماد
الاقتصاد العراقي على الاستيراد ادى الى "زيادة معدل الانكشاف الاقتصادي
للتجارة الخارجية، بمعدل وصل الى 93%، وهذا يعني ارتفاع كبير في درجة
اعتماد الاقتصاد العراقي على الاستيرادات، بسبب غياب التنويع الاقتصادي،
واهمال السياسات السابقة في هذا المجال".
وابدى الكبيسي ملاحظاته
حول توسع الاختلالات البنيوية الى هيكل الانتاج نفسه، فيقول إن "نسب
الاختلال تبدو واضحة حيث تشكل الصناعات الغذائية مانسبته (17%) من اجمالي
الصناعات التحويلية، بينما تبلغ في السعودية (11%)، والجزائر(13%)،
والامارات (7%). وكذلك كانت نسبة صناعة النسوجات والملابس والصناعات
الجلدية (10%)، بينما في سوريا بلغت النسبة(25%)، وفي تونس(31%) وفي
لبنان(10%)" .
وتحدث الكبيسي عن تدني كفاءة اداء القطاع الزراعي في
العام 2007 بالقول ان القطاع الزراعي "ما يزال بحاجة الى اعادة تاهيل لكي
يقوم باداء مهامه بصورة تتناسب واهميته في الاقتصاد العراقي" معتبرا ان
اهم مشاكل هذا القطاع تتركز في كون "اغلب المستلزمات التي يحتاج اليها
مستوردة من الخارج، اضافة الى تخلف العملية الانتاجية المتبعة وعدم
مواكبتها للتطورات الاقتصادية الحديثة الحاصلة في العالم" .
اضافة
الى كل ذلك ينتقد الخبراء الاقتصاديون مسودة موازنة عام 2008 ، كونها لا
تحدد سياسة واضحة للدولة لدعم القطاع الخاص وتطوير مساهمته في التنمية
الوطنية على الرغم من الدعوة لبناء اقتصاد سوق حر يقوده القطاع الخاص. ولم
توفر معطيات مهمة في الموازنة لتحقيق هذا الهدف.
أما السياسة
النقدية للدولة، التي ينتهجها البنك المركزي العراقي الموصوفة بالانكماش
والقائمة على التدخل في رفع سعر الفائدة، فقد ألحقت ضررا بالقطاع الخاص
وأعاقته عن لعب الدور المنشود في الحياة الاقتصادية بالمستوى المطلوب. فقد
أدت السياسة النقدية الى تقليص امكانات الاقتراض من المصارف بفعل الارتفاع
المفرط لسعر الفائدة، وأدى ذلك عمليا الى اضعاف النمو الاقتصادي الذي
يعتبر هدفا أساسيا من أهداف التنمية الوطنية ومدخل النجاح في مكافحة
البطالة وتوفير فرص عمل منتجة. ومما يضاعف من عواقب هذه السياسة استمرار
الخلل والضعف في القطاع المصرفي العراقي الذي يتطلب اصلاحا جذريا كما هو
معروف. ان سياسة الانكماش ورفع سعر الفائدة تستندان الى الادعاء بالحاجة
لخفض نسبة التضخم في البلاد، اذ بلغت نسبة التضخم في نهاية 2006 ما يقرب
من 65%، ثم انخفضت الى ما يقرب من 35% حسب البيانات الرسمية مؤخرا". غير
أن بعض المصادر الدولية تشكك بهذه النسبة وتعتبر نسبة التضخم الآن بحدود
45%.
من ناحية أخرى، تثار تساؤلات جدية حول أسباب التضخم وصواب
السياسة النقدية الراهنة، وذلك لأن التضخم الذي تشهده البلاد ناجم بالدرجة
الأولى لا عن زيادة الطلب بل بسبب زيادة تكاليف بعض السلع الأساسية
كالمشتقات النفطية والنقل الخ.. التي نجمت عن الإجراءات التي اتخذتها
الحكومة خلال الفترة المنصرمة. ولعل سياسة "الباب المفتوح" في المجال
التجاري قد لعبت هي الأخرى دورا في بروز ظاهرة التضخم، وهي سياسة لا
يجمعها جامع مع المصالح الاقتصادية للبلاد ويندر ان يكون لها مثيل لا في
البلدان المتقدمة صناعيا ولا في البلدان النامية الحريصة على حماية
اقتصادها الوطني والتزام بمبدأ التعامل التجاري المتكافئ.
والواقع
هنالك تناقض ملحوظ مابين السياسة المالية للدولة الهادفة للتوسع الاقتصادي
وزيادة النمو والاستثمار، كما هو معكوس في موازنة 2008 ، وبين السياسة
النقدية القائمة على الانكماش وإدارة عرض النقود (بزيادة سعر الفائدة) بما
يضعف فرص الإفادة من التسهيلات المصرفية للقيام بمشاريع وبرامج إنمائية
جديدة من جانب القطاع الخاص فالتناقض القائم بين السياسة المالية والسياسة
النقدية للدولة، كان يمكن أن يسبب صعوبات وأزمات جدية للبلاد، لولا الوفرة
النقدية المتنامية الواردة من العائدات النفطية. الا أن عواقب هذا التناقض
ستعمق ظاهرة التشوه وعدم التوازن في الهيكل الاقتصادي، وستزيد من صعوبة
تنويع الاقتصاد الوطني والإفادة من إمكانات القطاع الخاص في هذا المجال.
مما اثار ويثير موجة من القلق والاستياء وسط منظمات رجال الاعمال
العراقيين .
ويستخلص من ذلك، أن الدخل النفطي، بما يوفره من
فوائض نقدية ضخمة ومتنامية، أصبح يشكل القوة المسيرة (الغاشمة) للاقتصاد
بكل ما تجلبه من فوائد آنية وآثار سلبية مرافقة للأداء الاقتصادي، الأمر
الذي يطرح بوضوح مدى فاعلية وتأثير الأداة الرسمية للاقتصاد الوطني، كما
يثير تساؤلات بشان جدوى وآثار السياسات المقترحة، فضلا عن طبيعة الأداء
الاقتصادي لأجهزة الدولة المختلفة أزاء الأهداف والغايات المقترحة ومواطن
الضعف الخطيرة البارزة في الممارسات غير المشروعة المتمثلة بانتعاش وتوسيع
ظاهرة الفساد على نحو يبدد الثروة الوطنية والموارد المالية بمقاييس كبيرة
نتيجة للضعف الذي أصاب هيبة الدولة وألحق الشلل بأجهزة الرقابة والمحاسبة
ومكافحة الفساد. فكيف يمكن لخطط التنمية ومشاريع الاصلاح أن تبلغ النجاح
في ظل الانقسام القائم بين مراكز السلطة وتفاقم الصراع بين مصالح الفئات
الحاكمة لأسباب مختلفة سواء كانت أثنية أو طائفية أو مناطقية ضيقة او
شخصية . والواقع أن المشكلة الامنية، وغياب الاستقرار كانا من العوامل
الرئيسة التي أدت الى الكثير من الاخفاقات والانتكاسات على الصعيد
الاقتصادي. وهي مسألة يجب الاقرار بها والبحث عن أفضل السبل لترسيخ الأمن
والهدوء والاستقرار كشرط لابد منه للنجاح في خطط البناء والتنمية.
