ارتفاع أسعار عقارات بغداد وسط احتياج العراق لثمانية ملايين وحدة سكنية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
15/10/2008
21:37 بتوقيت: غرينتش الجزائر البحرين تشاد دجيبوتي مصر العراق الأردن
الكويت لبنان ليبيا موريتانيا المغرب عمان السلطة الفلسطينية قطر السعودية
الصومال السودان سوريا تونس الامارات اليمن أميركا الشمالية (EST) أميركا
الشمالية (CST) أميركا الشمالية (PST) المملكة المتحدة السويد ألمانيا
أستراليا روسيا الصين
كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء عن أن العاصمة بغداد تشهد ارتفاعا في أسعار العقارات يشمل البيع والتأجير وفي مناطقها كافة.
وقد
زار مراسل الوكالة مكتب السمسار هادي عباس علي وذكر بأنه يعج بالمراجعين
الذين يودون بيع أو شراء بيت في مدينة بغداد التي شهدت عقاراتها مؤخرا
ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، على حد وصفه.
ولكن هؤلاء كما يقول
مراسل الوكالة لا يبحثون عن بيت يتمتع بموقع ممتاز أو يطل على مناظر
جميلة، بل تنحصر طلباتهم بالأمان الذي أصبح يعني الآن أن يعثر الشيعي على
بيت داخل حي شيعي ونفس الشيء ينطبق على السني.
يقول أحمد حسن الذي
كان يعيش في حي الدورة جنوب بغداد، إنه انتقل مع عائلته ليعيش في حي
الكرادة ذي الأغلبية الشيعية بعد أحداث 2006، ولا يفكر في العودة أبداً
إلى الدورة.
والأمر ذاته تكرر مع عصام ناجي الذي باع بيته في جنوب غرب بغداد وانتقل ليعيش في حي تحيطه أسوار أمنية عالية وتحرسه قوات من الصحوة.
وكان
النظام السابق قد منع الناس من شراء عقار في العاصمة إلا إذا كانوا من
مواليدها، وقد سقط هذا الحاجز الآن ما أدى إلى عودة حركة بناء العمارات
والبيوت مؤخراً.
ويشير التقرير إلى أن بيتا صغيرا في حي الحرية
يبلغ ثمنه الآن نحو 40 ألف دولار أي ضعفي ثمنه قبل عام مضى، وارتفعت أيضا
أسعار الإيجارات، إذ بدأ مالكو البيوت يطلبون دفع الإيجار لثلاثة أو ستة
أشهر مقدما.
أما في حي المنصور الراقي فقد قفز إيجار المجمعات السكنية التي تحولت إلى مكاتب أو مقار لسكن الدبلوماسيين إلى 10 آلاف دولار شهرياً.
ويقول
الميجور جنرال مايكل أوتس الذي تشرف قواته على قاطع جنوب بغداد، إن هناك
نقصا بمعدل ثمانية ملايين وحدة سكنية في العراق، ويقترح منح مجالس
المحافظات المزيد من الحرية في التحرك لمواجهة الأزمة في قطاع الإسكان
والبناء.
وقال الجنرال أوتس في اجتماع داخل المنطقة الخضراء مؤخرا
إن وزارة الإسكان العراقية لا تستطيع وحدها معالجة هذه الأزمة التي وصفها
بالمستعصية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
15/10/2008
21:37 بتوقيت: غرينتش الجزائر البحرين تشاد دجيبوتي مصر العراق الأردن
الكويت لبنان ليبيا موريتانيا المغرب عمان السلطة الفلسطينية قطر السعودية
الصومال السودان سوريا تونس الامارات اليمن أميركا الشمالية (EST) أميركا
الشمالية (CST) أميركا الشمالية (PST) المملكة المتحدة السويد ألمانيا
أستراليا روسيا الصين
كشف تقرير لوكالة أسوشيتد برس للأنباء عن أن العاصمة بغداد تشهد ارتفاعا في أسعار العقارات يشمل البيع والتأجير وفي مناطقها كافة.
وقد
زار مراسل الوكالة مكتب السمسار هادي عباس علي وذكر بأنه يعج بالمراجعين
الذين يودون بيع أو شراء بيت في مدينة بغداد التي شهدت عقاراتها مؤخرا
ارتفاعا صاروخيا في الأسعار، على حد وصفه.
ولكن هؤلاء كما يقول
مراسل الوكالة لا يبحثون عن بيت يتمتع بموقع ممتاز أو يطل على مناظر
جميلة، بل تنحصر طلباتهم بالأمان الذي أصبح يعني الآن أن يعثر الشيعي على
بيت داخل حي شيعي ونفس الشيء ينطبق على السني.
يقول أحمد حسن الذي
كان يعيش في حي الدورة جنوب بغداد، إنه انتقل مع عائلته ليعيش في حي
الكرادة ذي الأغلبية الشيعية بعد أحداث 2006، ولا يفكر في العودة أبداً
إلى الدورة.
والأمر ذاته تكرر مع عصام ناجي الذي باع بيته في جنوب غرب بغداد وانتقل ليعيش في حي تحيطه أسوار أمنية عالية وتحرسه قوات من الصحوة.
وكان
النظام السابق قد منع الناس من شراء عقار في العاصمة إلا إذا كانوا من
مواليدها، وقد سقط هذا الحاجز الآن ما أدى إلى عودة حركة بناء العمارات
والبيوت مؤخراً.
ويشير التقرير إلى أن بيتا صغيرا في حي الحرية
يبلغ ثمنه الآن نحو 40 ألف دولار أي ضعفي ثمنه قبل عام مضى، وارتفعت أيضا
أسعار الإيجارات، إذ بدأ مالكو البيوت يطلبون دفع الإيجار لثلاثة أو ستة
أشهر مقدما.
أما في حي المنصور الراقي فقد قفز إيجار المجمعات السكنية التي تحولت إلى مكاتب أو مقار لسكن الدبلوماسيين إلى 10 آلاف دولار شهرياً.
ويقول
الميجور جنرال مايكل أوتس الذي تشرف قواته على قاطع جنوب بغداد، إن هناك
نقصا بمعدل ثمانية ملايين وحدة سكنية في العراق، ويقترح منح مجالس
المحافظات المزيد من الحرية في التحرك لمواجهة الأزمة في قطاع الإسكان
والبناء.
وقال الجنرال أوتس في اجتماع داخل المنطقة الخضراء مؤخرا
إن وزارة الإسكان العراقية لا تستطيع وحدها معالجة هذه الأزمة التي وصفها
بالمستعصية.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
| |
|