الحكومة العراقية تدعو الى الهدوء مع احتدام الخلاف بشأن كركوك

Fri Aug 1, 2008 6:43pm GMT

بغداد
(رويترز) - دعت الحكومة العراقية الى التزام الهدوء يوم الجمعة للحد من
خلاف مرير بشأن وضع مدينة كركوك بعد يوم من دعوة أعضاء أكراد بمجلس محلي
لضمها الى منطقة كردستان التي تتمتع بدرجة كبيرة من الحكم الذاتي.

ورفضت
الحكومة التحرك مصرة على أن السيطرة على المدينة المتنازع عليها والغنية
بالنفط في شمال العراق سيتحدد من خلال توافق سياسي في الاراء مع المجموعات
العرقية الاخرى في المدينة.

وقرار الاعضاء الاكراد بالمجلس المحلي
للمدينة يوم الخميس رمزي نظرا لان طوائف أخرى قاطعت الجلسة. بل ان رئيس
المجلس وهو كردي اشار أيضا الى أن الدعوة غير دستورية.

لكن التوترات تتصاعد بشأن مصير المدينة مع تنظيم مظاهرات في الشوارع عدة مرات هذا الاسبوع.

وقال
علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة في بيان ان الحكومة العراقية تدعو كل
الاطراف والطوائف الى التحلي بالهدوء والحكمة والاحتكام الى الدستور.

وناشد جميع الاطراف عدم السماح "لاعداء" العراق باغتنام الوضع. وسعت القاعدة الى استغلال الانقسامات داخل المدينة لاذكاء التوترات.

وكان
مفجر انتحاري قتل 23 شخصا خلال مظاهرة في كركوك يوم الاثنين نظمت احتجاجا
على قانون لانتخابات المجالس المحلية كان سيؤجل التصويت في المدينة التي
يقطنها خليط من الاكراد والعرب والتركمان.

وأعرب رئيس وزراء تركيا
المجاورة رجب طيب أردوغان للرئيس العراقي جلال الطالباني عن "قلقه" بشأن
دعوة الاعضاء الاكراد بالمجلس المحلي.

ويعتبر الاكراد كركوك التي
تقع في قلب أحد أهم المناطق المنتجة للنفط في العراق عاصمتهم التاريخية
لكن العرب والتركمان يريدون بقاء المدينة تحت سلطة الحكومة المركزية.

وتقع
كركوك خارج منطقة كردستان مباشرة. ويريد الاعضاء الاكراد بالمجلس المحلي
لكركوك ضم المدينة والمحافظة التي تشملها والتي يسميها بعض العراقيين أيضا
محافظة كركوك الى منطقة كردستان العراق.

وأبدت الولايات المتحدة أيضا قلقها ازاء التوترات.

وقال
شون مكورماك المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية للصحفيين يوم الخميس "
على الافراد او الجماعات في كركوك تجنب أي نوع من التحركات أحادية الجانب
أو الاستفزازية .. المطلوب هو اقرار قانون انتخابات المجالس المحلية."

ويحدد
القانون اجراءات الانتخابات المحلية المزمعة في وقت لاحق هذا العام أو في
أوائل 2009 لكن التناحر السياسي بشأن كركوك يعطل اقراره.

ويؤجل
مشروع القانون عملية التصويت في كركوك ويحدد نسبة المقاعد المخصصة لكل
مجموعة عرقية ويستبدل قوات أمن البشمرجة الكردية بجنود من مختلف أنحاء
العراق وجميعها تدابير يرفضها الاكراد.

وقاطع النواب الاكراد جلسة
برلمانية أقرت قانون انتخابات المجالس المحلية أواخر الشهر الماضي مما دفع
الطالباني وهو كردي الى رفض مشروع القانون على اساس انه أقر في غياب كتلة
برلمانية رئيسية.

واعيد مشروع القانون الى البرلمان الآن حيث ينبغي
أن يتوصل النواب الى تسوية. ويعقد النواب جلسة استثنائية يوم الاحد
لمحاولة حل خلافاتهم بعدما بدأ البرلمان عطلته الصيفية يوم الاربعاء

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]