الرئيسية
أسامة مهدي
--------------------------------------------------------------------------------
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علاوي يدعو الحكومة لعقود لاتتعارض وملكية الشعب
العراق: تسليم مكامن النفط للشركات الكبرى سيؤدي الى كوارث
أسامة
مهدي من لندن : حذر زعيم القائمة العراقية الوطنية رئيس الوزراء العراقي
السابق أياد علاوي من ان تسليم مكان النفط العراقي الى الشركات الكبرى
بعيدا عن إطلاع العراقيين على تفاصيل العقود الموقعة معها وقبل ان تكون
القدرات الوطنية جاهزة لأخذ دورها في تحقيق المصالح القصوى للشعب سيؤدي
الى كوارث واسعة لمستقبل العراق ومصادرة حقوق العراقيين في امتلاك الثروة
وطالب بأن تكون التعاقدات من خلال شركة النفط الوطنية ضمن اطر السياسيات
النفطية العامة في البلاد لتتحول الشركة الى ذراع الشعب في الاستثمار بما
يصب في مصالحه وبناء مستقبله المزدهر.
وحول إعلان وزير النفط
العراقي حسين الشهرستاني فتح تراخيص لتطوير 6 حقول نفطية من قبل الشركات
الأجنبية قال علاوي في بيان صحافي للقائمة العراقية أرسلت نسخة منه الى
"إيلاف" اليوم ان الإعلان عن عقود نفطية تقوم بها وزارة النفط بمعزل عن
القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب وعن مفاوضات بين وزارة النفط
الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان يأتي في وقت تفتقر فيه هذه العقود
والمفاوضات الى أبسط معايير الشفافية المتعارفة في دولة القانون
والديمقراطية . وأضاف انه "لا شك ان عمود الاقتصاد الرئيسي في العراق هو
النفط والغاز ومن الضروري الاستفادة من أسعار النفط الحالية لضمان مصالح
الشعب العراقي واستثمار العائدات النفطية في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية والخدمية والعلمية والثقافية للمواطنين". وأشار الى انه من
غير المعقول أن تنفرد الحكومة العراقية أو وزارة النفط برسم السياسات
المصيرية لثروات العراق بمعزل عن القوى السياسية المشاركة في العملية
السياسية.
وشدد على ان العقود النفطية يتعين ان تصب في تنمية
الخبرات العراقية وتعظيم ثروات الشعب وتحقيق الفائدة القصوى له وبما لا
يتعارض مع ملكية كل الشعب العراقي لثروة النفط والغاز المنصوص عليها في
المادة (111) من الدستور. وقال " لذا ينبغي الإسراع في وضع القوانين
اللازمة لتنظيم ثروات النفط والغاز وإنشاء شركة النفط الوطنية وقانون
استثمار موارد النفط وعرضها على مجلس النواب واستشارة المؤسسات الاقتصادية
والنفطية والنقابات واتحاد الاقتصاديين والمصارف والاكاديمين لضمان أعلى
قدر من الايجابية في تحقيق مصالح الشعب العراقي".
وأضاف ان تسليم
مكامن النفط وفق أية صيغة من صيغ الاتفاقيات الى الشركات الكبرى من دون
وضوح في آلية إبرام العقود بشكل مفصل ومن دون ان تكون القدرات العراقية
جاهزة لأخذ دورها بعيداً عن تحقيق المصالح القصوى للشعب العراقي سيؤدي الى
كوارث واسعة لمستقبل العراق ومصادرة حقوق العراقيين في امتلاك الثروة بعد
ان حقق المرحوم عبد الكريم قاسم (الزعيم العراقي الراحل الذي حكم العراق
بين عامي 1958 و1963) الخطوة الأولى بإصدار قانون رقم 80 وتأسيس شركة
النفط الوطنية في أواسط الستينيات من القرن الماضي على يد قادة عراقيين
وطنيين، ثم تأميم النفط عام 1972.
وقال " إننا كشركاء في العملية
السياسية ان نتساءل عن الآليات التي تم اعتمادها في إقرار طريقة التعاقد
وعن مفردات هذه العقود وشكل المناقصات سواء كانت معلنة أم دعوات مباشرة
وعن دور الإمكانيات العراقية التقنية أو الاستثمارية في هذا المجال".
وأوضح انه بغض النظر عن مسميات العقود فان القائمة العراقية الوطنية ترفض
أي عقد لا يحفظ سيادة العراق ويضمن أقصى المنافع للمواطنين. وأكدت على
ضرورة ان يكون دور وزارة النفط مُنَظماً للسياسات النفطية لا أكثر وان
التعاقدات وان تتم من خلال شركة النفط الوطنية ضمن اطر السياسيات النفطية
العامة في العراق، لتتحول الشركة الى ذراع الشعب في الاستثمار بما يصب في
مصالحه وبناء مستقبله المزدهر. وأشار الى ان القائمة العراقية ترى ان
ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب هم الأقدر على حل المشكلات ما بين
الحكومة الاتحادية والوزارة ووزارة النفط في إقليم كردستان.
وأمس
دافع عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عن قرار الوزارة بالسعي
لتوقيع عقود مع الشركات النفطية العملاقة للعمل في قطاع النفط العراقي بعد
مرور أكثر من 36 عاما على خروجها من العراق. وقال معلقا على تحذيرات أعضاء
في الكونغرس وعدد من البرلمانيين العراقيين من أن تؤدي الآلية التي
اعتمدتها وزارة النفط باختيار هذه الشركات إلى عودة هيمنتها على قطاع
النفط العراقي من خلال الفوز بالعقود طويلة الأمد في المستقبل. إلا أن
جهاد نفى في تصريح لراديو سوا علمه بوجود أي تأثير للمستشارين الأميركيين
المرتبطين بوزارة النفط العراقية على قرار الوزارة بتحديد أسماء هذه
الشركات . وأكد استمرار التفاوض مع شركة شيفرون وتوتال واكسون موبيل
وبريتيش بيتروليوم وشيل لتوقيع هذه العقود .
وكانت صحيفة نيويورك
تايمز نشرت تقريرا الأسبوع الماضي نقلت فيه عن مستشارين أميركيين مرتبطين
بوزارة النفط العراقية إقرارهم بأنهم لعبوا دورا أساسيا في صياغة العقود
مع هذه الشركات. كما أكدت الخارجية الأميركية أنها لا تشجع شركات النفط
الأميركية على توقيع عقود مع العراق قبل تشريع قانون النفط.
وأعلنت
الحكومة العراقية الأسبوع الماضي عن فتح تراخيص لتطوير 6 حقول نفطية من
قبل الشركات الأجنبية حيث تتنافس 35 شركة على هذه التراخيص التي ستكون
فنية وليست عقود مشاركة في الانتاج . وقال الشهرستاني ان وزارته قررت فتح
ستة حقول نفط من اجل قيام شركات أجنبية بتوقيع عقود تطوير طويلة الأجل لها
الأمر الذي سيمهد لدخول كبرى الشركات العالمية قطاع النفط العراقي. وأوضحت
الوزارة ان هذه الحقول هي : الرميلة والزبير والعمارة (3 حقول) في الجنوب
اضافة الى كركوك في الشمال .
وأوضح ان هذه التراخيص تستهدف تطوير
هذه الحقول النفطية التي تقادمت معدات انتاجها وتراجع الانتاج فيها، فيما
كشف عن العمل على تصليح احد أنابيب النفط المتضررة التي تسببت بشحة
البنزين في بغداد . وأضاف ان هذه العقود ستكون فنية وليست عقود مشاركة في
الانتاج حيث ان العراق سيشتري تكنلوجيا هذه الشركات بهدف زيادة إنتاجه
النفطي هذه يؤمل ان تبدأ هذه الشركات عملها خلال فترة عام واحد .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
--------------------------------------------------------------------------------
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
علاوي يدعو الحكومة لعقود لاتتعارض وملكية الشعب
العراق: تسليم مكامن النفط للشركات الكبرى سيؤدي الى كوارث
أسامة
مهدي من لندن : حذر زعيم القائمة العراقية الوطنية رئيس الوزراء العراقي
السابق أياد علاوي من ان تسليم مكان النفط العراقي الى الشركات الكبرى
بعيدا عن إطلاع العراقيين على تفاصيل العقود الموقعة معها وقبل ان تكون
القدرات الوطنية جاهزة لأخذ دورها في تحقيق المصالح القصوى للشعب سيؤدي
الى كوارث واسعة لمستقبل العراق ومصادرة حقوق العراقيين في امتلاك الثروة
وطالب بأن تكون التعاقدات من خلال شركة النفط الوطنية ضمن اطر السياسيات
النفطية العامة في البلاد لتتحول الشركة الى ذراع الشعب في الاستثمار بما
يصب في مصالحه وبناء مستقبله المزدهر.
وحول إعلان وزير النفط
العراقي حسين الشهرستاني فتح تراخيص لتطوير 6 حقول نفطية من قبل الشركات
الأجنبية قال علاوي في بيان صحافي للقائمة العراقية أرسلت نسخة منه الى
"إيلاف" اليوم ان الإعلان عن عقود نفطية تقوم بها وزارة النفط بمعزل عن
القوى السياسية الممثلة في مجلس النواب وعن مفاوضات بين وزارة النفط
الاتحادية ونظيرتها في إقليم كردستان يأتي في وقت تفتقر فيه هذه العقود
والمفاوضات الى أبسط معايير الشفافية المتعارفة في دولة القانون
والديمقراطية . وأضاف انه "لا شك ان عمود الاقتصاد الرئيسي في العراق هو
النفط والغاز ومن الضروري الاستفادة من أسعار النفط الحالية لضمان مصالح
الشعب العراقي واستثمار العائدات النفطية في التنمية الاقتصادية
والاجتماعية والخدمية والعلمية والثقافية للمواطنين". وأشار الى انه من
غير المعقول أن تنفرد الحكومة العراقية أو وزارة النفط برسم السياسات
المصيرية لثروات العراق بمعزل عن القوى السياسية المشاركة في العملية
السياسية.
وشدد على ان العقود النفطية يتعين ان تصب في تنمية
الخبرات العراقية وتعظيم ثروات الشعب وتحقيق الفائدة القصوى له وبما لا
يتعارض مع ملكية كل الشعب العراقي لثروة النفط والغاز المنصوص عليها في
المادة (111) من الدستور. وقال " لذا ينبغي الإسراع في وضع القوانين
اللازمة لتنظيم ثروات النفط والغاز وإنشاء شركة النفط الوطنية وقانون
استثمار موارد النفط وعرضها على مجلس النواب واستشارة المؤسسات الاقتصادية
والنفطية والنقابات واتحاد الاقتصاديين والمصارف والاكاديمين لضمان أعلى
قدر من الايجابية في تحقيق مصالح الشعب العراقي".
وأضاف ان تسليم
مكامن النفط وفق أية صيغة من صيغ الاتفاقيات الى الشركات الكبرى من دون
وضوح في آلية إبرام العقود بشكل مفصل ومن دون ان تكون القدرات العراقية
جاهزة لأخذ دورها بعيداً عن تحقيق المصالح القصوى للشعب العراقي سيؤدي الى
كوارث واسعة لمستقبل العراق ومصادرة حقوق العراقيين في امتلاك الثروة بعد
ان حقق المرحوم عبد الكريم قاسم (الزعيم العراقي الراحل الذي حكم العراق
بين عامي 1958 و1963) الخطوة الأولى بإصدار قانون رقم 80 وتأسيس شركة
النفط الوطنية في أواسط الستينيات من القرن الماضي على يد قادة عراقيين
وطنيين، ثم تأميم النفط عام 1972.
وقال " إننا كشركاء في العملية
السياسية ان نتساءل عن الآليات التي تم اعتمادها في إقرار طريقة التعاقد
وعن مفردات هذه العقود وشكل المناقصات سواء كانت معلنة أم دعوات مباشرة
وعن دور الإمكانيات العراقية التقنية أو الاستثمارية في هذا المجال".
وأوضح انه بغض النظر عن مسميات العقود فان القائمة العراقية الوطنية ترفض
أي عقد لا يحفظ سيادة العراق ويضمن أقصى المنافع للمواطنين. وأكدت على
ضرورة ان يكون دور وزارة النفط مُنَظماً للسياسات النفطية لا أكثر وان
التعاقدات وان تتم من خلال شركة النفط الوطنية ضمن اطر السياسيات النفطية
العامة في العراق، لتتحول الشركة الى ذراع الشعب في الاستثمار بما يصب في
مصالحه وبناء مستقبله المزدهر. وأشار الى ان القائمة العراقية ترى ان
ممثلي الشعب العراقي في مجلس النواب هم الأقدر على حل المشكلات ما بين
الحكومة الاتحادية والوزارة ووزارة النفط في إقليم كردستان.
وأمس
دافع عاصم جهاد المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط عن قرار الوزارة بالسعي
لتوقيع عقود مع الشركات النفطية العملاقة للعمل في قطاع النفط العراقي بعد
مرور أكثر من 36 عاما على خروجها من العراق. وقال معلقا على تحذيرات أعضاء
في الكونغرس وعدد من البرلمانيين العراقيين من أن تؤدي الآلية التي
اعتمدتها وزارة النفط باختيار هذه الشركات إلى عودة هيمنتها على قطاع
النفط العراقي من خلال الفوز بالعقود طويلة الأمد في المستقبل. إلا أن
جهاد نفى في تصريح لراديو سوا علمه بوجود أي تأثير للمستشارين الأميركيين
المرتبطين بوزارة النفط العراقية على قرار الوزارة بتحديد أسماء هذه
الشركات . وأكد استمرار التفاوض مع شركة شيفرون وتوتال واكسون موبيل
وبريتيش بيتروليوم وشيل لتوقيع هذه العقود .
وكانت صحيفة نيويورك
تايمز نشرت تقريرا الأسبوع الماضي نقلت فيه عن مستشارين أميركيين مرتبطين
بوزارة النفط العراقية إقرارهم بأنهم لعبوا دورا أساسيا في صياغة العقود
مع هذه الشركات. كما أكدت الخارجية الأميركية أنها لا تشجع شركات النفط
الأميركية على توقيع عقود مع العراق قبل تشريع قانون النفط.
وأعلنت
الحكومة العراقية الأسبوع الماضي عن فتح تراخيص لتطوير 6 حقول نفطية من
قبل الشركات الأجنبية حيث تتنافس 35 شركة على هذه التراخيص التي ستكون
فنية وليست عقود مشاركة في الانتاج . وقال الشهرستاني ان وزارته قررت فتح
ستة حقول نفط من اجل قيام شركات أجنبية بتوقيع عقود تطوير طويلة الأجل لها
الأمر الذي سيمهد لدخول كبرى الشركات العالمية قطاع النفط العراقي. وأوضحت
الوزارة ان هذه الحقول هي : الرميلة والزبير والعمارة (3 حقول) في الجنوب
اضافة الى كركوك في الشمال .
وأوضح ان هذه التراخيص تستهدف تطوير
هذه الحقول النفطية التي تقادمت معدات انتاجها وتراجع الانتاج فيها، فيما
كشف عن العمل على تصليح احد أنابيب النفط المتضررة التي تسببت بشحة
البنزين في بغداد . وأضاف ان هذه العقود ستكون فنية وليست عقود مشاركة في
الانتاج حيث ان العراق سيشتري تكنلوجيا هذه الشركات بهدف زيادة إنتاجه
النفطي هذه يؤمل ان تبدأ هذه الشركات عملها خلال فترة عام واحد .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
