أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

عزيزي الزائر الكريم ... انت لم تقم بتسجيل دخول بعد ، انقر على الدخول..
او على التسجيل ان لم تكن بعد مسجل كعضو في منتديات ارادن وكل صبنا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

عزيزي الزائر الكريم ... انت لم تقم بتسجيل دخول بعد ، انقر على الدخول..
او على التسجيل ان لم تكن بعد مسجل كعضو في منتديات ارادن وكل صبنا

أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
أرادن وكل صبنا :: Araden and all Sapna

أهلا وسهلا بكم

اهلا وسهلا بكم في منتديات أرادن وكل صبنا 

    فشل البرلمان بتمرير قانون الانتخابات يحيله لمجلس القادة

    فوزي شموئيل بولص الارادني
    فوزي شموئيل بولص الارادني
    المشرف العام
    المشرف العام


    ذكر عدد الرسائل : 11750
    العمر : 61
    الدولة : المانيا /Bad kreuznach
    الدولة : 0
    تاريخ التسجيل : 07/10/2007

    فشل البرلمان بتمرير قانون الانتخابات يحيله لمجلس القادة Empty فشل البرلمان بتمرير قانون الانتخابات يحيله لمجلس القادة

    مُساهمة من طرف فوزي شموئيل بولص الارادني الأربعاء يونيو 11, 2008 1:14 am

    أسامة مهدي



    --------------------------------------------------------------------------------


    7 ايام لاغلاق التسجيل للانتخابات العراقية و503 كيانا تقدموا
    فشل البرلمان بتمرير قانون الانتخابات يحيله لمجلس القادة


    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

    أسامة
    مهدي من لندن : تغلق المفوضية العراقية العليا للانتخابات الثلاثاء المقبل
    باب التسجيل للمشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المقررة في تشرين الاول
    ( اكتوبر) المقبل حيث سجل لخوضها لحد الان 503 كيانا سياسيا برغم ان مجلس
    النواب قد فشل حتى هذا الوقت في المصادقة على قانونها بسبب خلافات حول بعض
    مواده الامر الذي تم معه احالته الى المجلس السياسي للامن الوطني للقادة
    العراقيين من اجل الوصول الى تفاهمات حولها تجنبا لاتخاذ قرار بتأجيلها
    .فقد اعلنت مفوضية الانتخبات العليا انها ستغلق باب التسجيل للانتخبات
    المحلية المقررة في تشرين الاول المقبل تنفيذا لقرار سابق بتحديد السابع
    عشر من الشهر الحالي كآخر موعد للتسجيل من اجل المشاركة فيها . وعلمت "
    ايلاف" ان 503 كيانا سياسيا قد سجلوا لخوض الانتخابات لحد الان منها 300
    كيانا في العاصمة بغداد وحدها التي يسكنها اكثر من سبعة ملايين نسمة فيما
    توزع 203 كيانا اخر على 14 محافظة اخرى بعد ان ابدت حكومة اقليم كردستان
    رفضها لاجراء الانتخابات في المحافظات الثلاث التي يتشكل منها الاقليم وهي
    اربيل والسليمانية ودهوك . وتوقعت مصادر في المفوضية اندماج عدد من هذه
    الكيانات في ائتلافات جديدة ومشاركة قوى جديدة لم تخوض الانتخابات السابقة
    مثل مجالس الصحوات في بعض المحافظات وهي المجالس التي شكلتها القوات
    الاميركية للوقوف بوجه تنظيم القاعدة .

    وقد حددت مفوضية
    الانتخابات الاول من الشهر المقبل موعداً مبدئياً لفتح مراكز تسجيل
    الناخبين. وقال عضو مجلس المفوضين كريم التميمي ان الموعد سيتم تأكيده في
    حال مصادقة مجلس النواب على قانون الانتخابات . واوضح ان المفوضية ستتمكن
    حال تسلمها مخصصاتها من وزارة المالية من اكمال بقية البرامج التي في
    جعبتها كالحملة الانتخابية النزيهة التي تتطلب الاعلان عن طريق الوسائل
    المرئية والمسموعة والمقروءة وطبع البوسترات ولصقها.

    وكانت وزارة
    المالية قد اطلقت الخميس الماضي كامل مخصصات المفوضية العليا المستقلة
    للانتخابات والبالغة 120 مليار دينار على دفعتين توزعت بواقع 60 مليار
    دينار لكل دفعة لتمكين المفوضية من اداء واجباتها بالشكل الامثل لانجاح
    انتخابات مجالس المحافظات .

    ومن اجل تذليل العقبات في وجه مصادقة
    مجلس النواب على قانون انتخابات المحافظات فقد بحث مجلس الرئاسة المتكون
    من الرئيس جلال طالباني ونائبيه عادل عبد المهدي وطارق الهاشمي القانون في
    جلسة خاصة . وقال بيان رئاسي ارسلت نسخة منه الى "ايلاف" ان طالباني ترأس
    اجتماعا للمجلس تم فيه تدارس التطورات السياسية وسبل معالجة القضايا التي
    تهم البلاد . ونقل البيان عن عبد المهدي قوله "ان مجلس الرئاسة بحث
    التشكيلة الوزارية ومجموعة من الافكار الجديدة في كيفية تجاوز هذا العائق
    وعودة وزراء جبهة التوافق الى الحكومة". واضاف:"انه تمت مناقشة التعديلات
    الدستورية وقانون الانتخابات والمادة 140 من الدستور العراقي".

    لكن
    استمرار الخلافات حول القانون داخل مجلس النواب قد دفع برئاسته الى احالته
    الى المجلس السياسي للامن الوطني الذي يضم قادة الرئاسات الثلاث للجمهورية
    والحكومة والنواب وقادة الكتل الرئيسية في المجلس من اجل محاولة التوصل
    الى تفاهمات تنهي هذه الخلافات .

    واشار القيادي في المجلس الاعلى
    الاسلامي النائب الشيخ حميد معله الى ان اهم العقبات التي تعيق اقرار
    قانون الانتخابات تتمثل في نوعية القوائم فيما إذا كانت مفتوحة ام مغلقة
    وما يتعلق منها بنسب تمثيل الكيانات او ما يسمى بالأقليات .. ومسألة كركوك
    ووضع المحافظات سواء كانت دائرة واحدة أم عدة دوائر . واضاف في تصريح
    نشرته صحيفة "الصباح" الحكومية اليوم ان من بين النقاط الخلافية الاخرى ما
    يتعلق باستخدام الكيانات المشاركة لدور العبادة والصور والرموز الدينية
    والوطنية في دعاياتها الانتخابية فضلا عن تسمية الجهة التي تحدد الاحزاب
    التي لديها ميليشيات والاحزاب التي لا تمتلك ميليشيات وقضية التداخل ما
    بين عمل المفوضية ورئاسة الوزراء ومن الذي يحدد اقامة الانتخابات في يوم
    واحد او عدة ايام في محافظة واحدة او عدة محافظات حيث ان بعض الجهات ابدت
    قلقها ازاء امكانية المفوضية في توفير الامن خلال اجراء العملية
    الانتخابية .

    وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اعلن الشهر
    الماضي ان الحكومة ستجري الانتخابات في ايام متعددة لضمان توفير اجواء
    امنية مناسبة في جميع المناطق وعدم حدوث عمليات تزوير او تلاعب في نتائج
    الانتخابات. واوضح معله ان المجلس السياسي للامن الوطني سيناقش جميع هذه
    النقاط الخلافية في اول اجتماع له مقرر ان يعقد خلال الايام القليلة
    المقبلة لايجاد الية توافق سياسي تجاه القانون . واضاف انه في حال عدم
    تحقيق هذا التوافق سيعاد القانون الى مجلس النواب وتوضع خيارات للقضايا
    العقدية المختلف عليها ليتم التصويت عليها بشكل منفصل. وقال النائب عن
    الائتلاف الشيعي ان الكثير من الكتل السياسية تؤيد ان يكون هنالك دور
    للامم المتحدة والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية ومنظمات خارجية في
    مراقبة العملية الانتخابية لتوفير ضمانات اكثر لشفافيتها ونزاهتها موضحا
    ان بعض الساسة أبدوا تخوفهم من تأخير اصدار القانون وانعكاسه سلباً على
    عمل المفوضية التي هي بانتظار المصادقة عليه لمعرفة طريقة الانتخابات
    ومقدار النسب التي يمكن ان تشارك بها الكتل والكيانات واعداد سجل
    الناخبين.

    ومن جهتها كشفت النائبة عالية نصيف عضو البرلمان عن
    القائمة العراقية بزعامة رئيس الوزراء السابق اياد علاوي ان قائمتها قدمت
    مقترحاً الى هيئة رئاسة مجلس النواب لإشراك الامم المتحدة والاتحاد
    الاوروبي والجامعة العربية للاشراف على سير الانتخابات لضمان نزاهتها
    وشفافيتها. واوضحت ان المقترح حظي بتأييد واسع من اغلب الكتل السياسية
    حيث بلغ عدد المؤيدين له 76 نائبا .. وقالت ان هنالك تأييد متزايد من
    البرلمانيين لدعم المقترح الذي يتضمن المطالبة بأشراف تلك الجهات
    ومراقبتها لسير الانتخابات خاصة فيما يتعلق بصناديق الاقتراع والمراقبين
    وسير العملية الانتخابية بمجملها .

    وفي خطبة الجمعة الماضي اكد
    المرجع الشيعي الاعلى آية الله السيد علي السيستاني عدم انحيازه لاي فريق
    سياسي كما حصل في الانتخابات السابقة التي قدم فيها الدعم للائتلاف الشيعي
    الحاكم حاليا واشار ممثل له الى ان المرجعية تقف على مسافة واحدة من جميع
    الكتل السياسية والشخصيات التي ستشارك في انتخابات مجالس المحافظات . وشدد
    الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد وممثل المرجع السيستاني بمدينة كربلاء
    (110 كم جنوب غرب بغداد) على ان الجميع مدعو للمشاركة في الانتخابات لأداء
    هذه المسؤولية انطلاقا من التكليف الشرعي والوطني مع ضرورة الدقة في
    الاختيار. واكد اهمية انتخاب الاكثر اخلاصا ونزاهة وكفاءة وحرصا على خدمة
    المواطن من دون التأثر بالاشاعات او الدعايات الانتخابية التي تقدم وعودا
    لاتتحقق . وحذر من ان عزوف المواطنين عن المشاركة سيعطي مجالا للعناصر
    السيئة للوصول إلى مجالس المحافظات وهو امر سيضر بالتالي بمصلحة الشعب
    والوطن .

    وكانت خبيرة في بعثة الامم المتحدة في بغداد قد حذرت
    مؤخرا من ان المفوضية العليا للانتخابات لن تتمكن من اجراء انتخابات
    مجالس المحافظات في موعدها المقرر بسبب ضيق الوقت وعدم تحديث سجل الناخبين
    وهو مايعني الحاجة الى وقت اطول لاجرائها .فقد حذرت مديرة المساعدات
    الانتخابية في بعثة الامم المتحدة في العراق ساندرا ميشيل خلال اجتماع مع
    مع ممثلي عددمن الكتل البرلمانية في مجلس النواب حول موضوع الانتخابات من
    خطورة اجراء انتخابات مجالس المحافظات في عدة ايام خلافا لرغبة رئيس
    الوزراء نوري المالكي . واكدت ان هذه الخطورة تكمن في امكانية زيادة نسبة
    التزوير فيها فضلا عن وجود تعقيدات كبيرة في كيفية احتساب الاصوات حيث ان
    احتسابها في ايام مختلفة سيؤثر على نتيجة الانتخابات وحصول تلاعب فيها .
    واضافت الخبيرة الاممية "ان اجراء الانتخابات في عدة ايام سوف يساعد على
    زيادة حركة المواطنين من والى المحافظات التي لم تنتخب مما سيؤثر على نسبة
    الناخبين في المحافظات التي يكون توقيتات انتخاباتها مختلفة . وشددت على
    ضرورة اجراء الانتخابات في يوم واحد ويكون احتساب الاصوات في اليوم نفسه
    وعلى مرأى الجميع .

    ومن جهته قال المستشار القانوني في البعثة
    خوسيه ماريا ارناث ان المفوضية العليا للانتخابات لا يمكن لها ان تجري
    انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في الاول من تشرين الاول
    المقبل بسبب ضيق الوقت وعدم تحديث سجل الناخبين واشار الى ان المفوضية
    تحتاج الى وقت اطول لاجراء الانتخابات .




    [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

      مواضيع مماثلة

      -

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس مارس 28, 2024 10:15 pm