أعلن الموفد الأميركي للسودان ريتشارد وليامسون الثلاثاء أن الولايات المتحدة علقت مباحثات تطبيع العلاقات مع السودان وذلك بعد فشل التوصل إلى اتفاق لنزع فتيل الأزمة بين الجيش السوداني والمتمردين الجنوبيين السابقين في منطقة أبيي الغنية بالنفط.
وقال وليامسون الذي يغادر السودان مساء الثلاثاء "في هذه المرحلة لا تبدي القيادة لدى الطرفيْن السودانييْن اهتماما بالتوصل إلى سلام حقيقي ولن أكون جزءا من سلام على الورق لن يسهم حقيقة في تغيير الوضع بالنسبة لشعب السودان".
وأكد الموفد الأميركي أن الوضع لا يزال متفجرا في أبيي التي شهدت معارك دامية الشهر الماضي بين الطرفين المتخاصمين مما تسبب بفرار عشرات آلاف الأشخاص.
وأضاف، بعد أيام من المباحثات لحل الأزمة بين الطرفين "حتى يصبحوا راغبين في سلام ذي معنى، ليس هناك ما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به. لقد بذلت قصارى جهدي وأنا أغادر حزينا وخائب الأمل".
كما أدان وليامسون عمليات العنف في أبيي، ودعا إلى محاكمة من يقفون وراء الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
كير يستبعد تجدد أعمال العنف
غير أن سيلفا كير زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول للرئيس السوداني، استبعد تجدد أعمال العنف في أبيي ودعا السلطة المركزية في الخرطوم إلى إجراء محادثات لاحتواء الأزمة.
وقال كير خلال لقائه وفدا من سفراء مجلس الأمن الدولي في جوبا، عاصمة جنوب السودان"لن نعمد إلى محاربتهم. سنبحث المشكلة مع السلطات في الخرطوم. إذا واصلوا إرسال مزيد من القوات إلى هناك فسنواصل المباحثات".
من جهته، قال ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية إن الحركة تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى تسوية نهائية لأزمة أبيي، وأشار إلى أن الحركة قدمت إقتراحا مفصلا إلى حزب المؤتمر الوطني حول كيفية تنفيذ البروتوكول الخاص بالمنطقة في إتفاقية السلام.
وكان مبعوثا الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي إلى السودان قد أعدا مبادرة جديدة تتضمن تعيين وسيط خاص يعمل على تشجيع عملية السلام بين الحكومة وحركات التمرد.
وقال يان إلياسون، مبعوث الأمم المتحدة إنه ونظيره في الاتحاد الأفريقي سالم أحمد سالم أوشكا على الاتفاق على إسم الوسيط، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وكان الجيش السوداني قد استعاد السيطرة في الـ20 من الشهر الماضي أبيي التي كانت هدفا لهجوم المتمردين السابقين.
وشكلت أعمال العنف هذه التي بقيت حصيلتها غير مؤكدة، إحدى اخطر الأزمات منذ إبرام اتفاق السلام الشامل في العام 2005 بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين والذي وضع حدا لـ21 سنة من الحرب الأهلية.
وبموجب اتفاق السلام الذي وقع العام 2005 ووضع حدا لـ21 عاما من الحرب الأهلية، سيجري استفتاء العام 2011 لتحديد مصير هذه المنطقة الواقعة بين الشمال والجنوب والتي يطالب بها الجانبان.
وقال وليامسون الذي يغادر السودان مساء الثلاثاء "في هذه المرحلة لا تبدي القيادة لدى الطرفيْن السودانييْن اهتماما بالتوصل إلى سلام حقيقي ولن أكون جزءا من سلام على الورق لن يسهم حقيقة في تغيير الوضع بالنسبة لشعب السودان".
وأكد الموفد الأميركي أن الوضع لا يزال متفجرا في أبيي التي شهدت معارك دامية الشهر الماضي بين الطرفين المتخاصمين مما تسبب بفرار عشرات آلاف الأشخاص.
وأضاف، بعد أيام من المباحثات لحل الأزمة بين الطرفين "حتى يصبحوا راغبين في سلام ذي معنى، ليس هناك ما يمكن للولايات المتحدة أن تقوم به. لقد بذلت قصارى جهدي وأنا أغادر حزينا وخائب الأمل".
كما أدان وليامسون عمليات العنف في أبيي، ودعا إلى محاكمة من يقفون وراء الأحداث الدامية التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة.
كير يستبعد تجدد أعمال العنف
غير أن سيلفا كير زعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان الذي يشغل أيضا منصب النائب الأول للرئيس السوداني، استبعد تجدد أعمال العنف في أبيي ودعا السلطة المركزية في الخرطوم إلى إجراء محادثات لاحتواء الأزمة.
وقال كير خلال لقائه وفدا من سفراء مجلس الأمن الدولي في جوبا، عاصمة جنوب السودان"لن نعمد إلى محاربتهم. سنبحث المشكلة مع السلطات في الخرطوم. إذا واصلوا إرسال مزيد من القوات إلى هناك فسنواصل المباحثات".
من جهته، قال ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية إن الحركة تبذل كل ما في وسعها للتوصل إلى تسوية نهائية لأزمة أبيي، وأشار إلى أن الحركة قدمت إقتراحا مفصلا إلى حزب المؤتمر الوطني حول كيفية تنفيذ البروتوكول الخاص بالمنطقة في إتفاقية السلام.
وكان مبعوثا الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي إلى السودان قد أعدا مبادرة جديدة تتضمن تعيين وسيط خاص يعمل على تشجيع عملية السلام بين الحكومة وحركات التمرد.
وقال يان إلياسون، مبعوث الأمم المتحدة إنه ونظيره في الاتحاد الأفريقي سالم أحمد سالم أوشكا على الاتفاق على إسم الوسيط، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.
وكان الجيش السوداني قد استعاد السيطرة في الـ20 من الشهر الماضي أبيي التي كانت هدفا لهجوم المتمردين السابقين.
وشكلت أعمال العنف هذه التي بقيت حصيلتها غير مؤكدة، إحدى اخطر الأزمات منذ إبرام اتفاق السلام الشامل في العام 2005 بين الحكومة والمتمردين الجنوبيين والذي وضع حدا لـ21 سنة من الحرب الأهلية.
وبموجب اتفاق السلام الذي وقع العام 2005 ووضع حدا لـ21 عاما من الحرب الأهلية، سيجري استفتاء العام 2011 لتحديد مصير هذه المنطقة الواقعة بين الشمال والجنوب والتي يطالب بها الجانبان.