الجيران - وكالات - بحث رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عبد العزيز الحكيم جملة من القضايا المتعلقة بالاتفاقية العراقية الأمريكية طويلة الأمد، حسبما ذكر بيان صدر عن المجلس الاثنين.
وقال البيان الذي تلقت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) نسخة منه إن اللقاء الذي عقد أمس الأحد وحضره عدد من المسؤولين من حزب الدعوة الإسلامي والمجلس الأعلى الإسلامي تركز على "بحث القضايا المتعلقة بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة والأطر الوطنية التي يجب على أساسها توقيع هذه الاتفاقية وأي اتفاقية أخرى مع أي طرف أجنبي ومنها السيادة الوطنية الحقيقية ورأي الشعب العراقي".
وكان "إعلان مبادئ" قد وقعه الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي وقد خطط للتوقيع عليه في 31 من تموز يوليو المقبل ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير من العام القادم.
وتحكم الاتفاقية تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2008 ، اذ يعتمد تواجد ها حاليا على تفويض من الامم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية .
ولن تكون الاتفاقية نافذة المفعول ما لم يصادق عليها البرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا يمثلون خمسة كتل والتيار الصدري وكتلة حزب الفضيلة.
وأضاف البيان "كما تم بحث القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وموضوع الانتخابات القادمة وضرورة التعجيل بالتصديق على قانون الانتخابات ومعالجة النقاط المختلف عليها".
وقال البيان الذي تلقت الوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) نسخة منه إن اللقاء الذي عقد أمس الأحد وحضره عدد من المسؤولين من حزب الدعوة الإسلامي والمجلس الأعلى الإسلامي تركز على "بحث القضايا المتعلقة بالاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة والأطر الوطنية التي يجب على أساسها توقيع هذه الاتفاقية وأي اتفاقية أخرى مع أي طرف أجنبي ومنها السيادة الوطنية الحقيقية ورأي الشعب العراقي".
وكان "إعلان مبادئ" قد وقعه الرئيس الامريكي جورج بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في كانون الأول ديسمبر الماضي وقد خطط للتوقيع عليه في 31 من تموز يوليو المقبل ليدخل حيز التنفيذ في الأول من كانون الثاني يناير من العام القادم.
وتحكم الاتفاقية تواجد القوات الأمريكية في العراق بعد عام 2008 ، اذ يعتمد تواجد ها حاليا على تفويض من الامم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية .
ولن تكون الاتفاقية نافذة المفعول ما لم يصادق عليها البرلمان العراقي الذي يضم 275 عضوا يمثلون خمسة كتل والتيار الصدري وكتلة حزب الفضيلة.
وأضاف البيان "كما تم بحث القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية وموضوع الانتخابات القادمة وضرورة التعجيل بالتصديق على قانون الانتخابات ومعالجة النقاط المختلف عليها".