بروكسل
(رويترز) - وافق الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء على خطة ثارت حولها خلافات
شديدة لخفض غاز ثاني أكسيد الكربون في عوادم السيارات بدءا من عام 2012
وفرض غرامات متدرجة على شركات السيارات المخالفة.
ورغم تحفظ عدد من مفوضي الاتحاد الاوروبي حددت المفوضية الاوروبية غرامات
ستفرض على الكميات الزائدة من ثاني أكسيد الكربون على مراحل على مدى أربع
سنوات بدءا من عام 2012 على السيارات التي يتجاوز معدل ثاني أكسيد الكربون
في عادمها 120 جرام لكل كيلولتر.
وقال ستافروس ديماس مفوض شؤون البيئة في مؤتمر صحفي "الاقتراح تدعمه عقوبات لها مصداقية."
وأضاف أن التشريع المقترح "سيرسل اشارة قوية للعالم عن مدى تصميم الاتحاد الاوروبي على اتخاذ اجراءات جريئة بشأن التغيرات المناخية."
وتبدأ الغرامات بمبلغ 20 يورو (28.8 دولار) لكل جرام اضافي في كل كيلومتر عام 2012 ترتفع الى 95 يورو في عام 2016.
ونددت شركات صناعة السيارات بالخطة التي تلزم شركات السيارات الفاخرة ببذل
جهد أكبر من منتجي السيارات الصغيرة والخفيفة لتحقيق الاهداف وتعهدت
بالضغط على الدول الاعضاء وعلى الاتحاد الاوروبي لمعارضة الخطة.
وقال ايفان هوداتش الامين العام للاتحاد الاوروبي لمصنعي السيارات لرويترز "هذا قرار سيء. انه غير متوازن."
وأضاف "مستوى العقوبات غير مقبول برمته. فهو أكثر 100 مرة مما تدفعه الدول
الاخرى في نظام تجارة الانبعاثات الذي وضعه الاتحاد الاوروبي."
ومن بين الاهداف الالزامية الاجمالية يبلغ المتوسط الذي يجب تحقيقه من
خلال تحسين تكنولوجيا المحركات 130 جراما لكل كيلومتر والباقي من خلال
الوقود الحيوي وزيادة كفاءة أجهزة نقل الحركة والاطارات وتكييف الهواء
وجاء القرار بعد مواجهة بين مؤيدي الصناعة ودعاة الحفاظ على البيئة في
المفوضية الاوروبية حول كيفية مكافحة التغيرات المناخية دون الاضرار
بشركات السيارات الاوروبية.
ووصفت شركة فولكسفاجن الالمانية الاقتراح بأنه ظالم وقالت انه سيضر بالشركات الالمانية أكثر من منافسيها الاوروبيين.
ويتوقع محللون أن تدور معركة سياسية بسبب هذه الخطة.
وقال فيليب هوشوا المحلل لدى جيه.بي. مورجان "ستؤدي الى أزمة سياسية. فسيتعين على الالمان دفع أكثر من غيرهم. القواعد غريبة."
واعترض جونتر فيرهوجن نائب رئيس المفوضية على الاقتراح ولم يحضر مؤتمرا
صحفيا مشتركا للاعلان عنه. وقال متحدث ان عددا من المفوضين البالغ عددهم
27 أبدوا تحفظات على الاقتراح في محضر الجلسة لكنهم لم يطلبوا تصويتا عليه.
(رويترز) - وافق الاتحاد الاوروبي يوم الاربعاء على خطة ثارت حولها خلافات
شديدة لخفض غاز ثاني أكسيد الكربون في عوادم السيارات بدءا من عام 2012
وفرض غرامات متدرجة على شركات السيارات المخالفة.
ورغم تحفظ عدد من مفوضي الاتحاد الاوروبي حددت المفوضية الاوروبية غرامات
ستفرض على الكميات الزائدة من ثاني أكسيد الكربون على مراحل على مدى أربع
سنوات بدءا من عام 2012 على السيارات التي يتجاوز معدل ثاني أكسيد الكربون
في عادمها 120 جرام لكل كيلولتر.
وقال ستافروس ديماس مفوض شؤون البيئة في مؤتمر صحفي "الاقتراح تدعمه عقوبات لها مصداقية."
وأضاف أن التشريع المقترح "سيرسل اشارة قوية للعالم عن مدى تصميم الاتحاد الاوروبي على اتخاذ اجراءات جريئة بشأن التغيرات المناخية."
وتبدأ الغرامات بمبلغ 20 يورو (28.8 دولار) لكل جرام اضافي في كل كيلومتر عام 2012 ترتفع الى 95 يورو في عام 2016.
ونددت شركات صناعة السيارات بالخطة التي تلزم شركات السيارات الفاخرة ببذل
جهد أكبر من منتجي السيارات الصغيرة والخفيفة لتحقيق الاهداف وتعهدت
بالضغط على الدول الاعضاء وعلى الاتحاد الاوروبي لمعارضة الخطة.
وقال ايفان هوداتش الامين العام للاتحاد الاوروبي لمصنعي السيارات لرويترز "هذا قرار سيء. انه غير متوازن."
وأضاف "مستوى العقوبات غير مقبول برمته. فهو أكثر 100 مرة مما تدفعه الدول
الاخرى في نظام تجارة الانبعاثات الذي وضعه الاتحاد الاوروبي."
ومن بين الاهداف الالزامية الاجمالية يبلغ المتوسط الذي يجب تحقيقه من
خلال تحسين تكنولوجيا المحركات 130 جراما لكل كيلومتر والباقي من خلال
الوقود الحيوي وزيادة كفاءة أجهزة نقل الحركة والاطارات وتكييف الهواء
وجاء القرار بعد مواجهة بين مؤيدي الصناعة ودعاة الحفاظ على البيئة في
المفوضية الاوروبية حول كيفية مكافحة التغيرات المناخية دون الاضرار
بشركات السيارات الاوروبية.
ووصفت شركة فولكسفاجن الالمانية الاقتراح بأنه ظالم وقالت انه سيضر بالشركات الالمانية أكثر من منافسيها الاوروبيين.
ويتوقع محللون أن تدور معركة سياسية بسبب هذه الخطة.
وقال فيليب هوشوا المحلل لدى جيه.بي. مورجان "ستؤدي الى أزمة سياسية. فسيتعين على الالمان دفع أكثر من غيرهم. القواعد غريبة."
واعترض جونتر فيرهوجن نائب رئيس المفوضية على الاقتراح ولم يحضر مؤتمرا
صحفيا مشتركا للاعلان عنه. وقال متحدث ان عددا من المفوضين البالغ عددهم
27 أبدوا تحفظات على الاقتراح في محضر الجلسة لكنهم لم يطلبوا تصويتا عليه.