قالت الولايات المتحدة يوم الاحد انها
ستبقي على احتجاز "علي الكيماوي" ابن عم صدام حسين واثنين من المسؤولين
السابقين صدر حكم باعدامهم الى ان يتوصل زعماء العراق الى اتفاق بشأن
مصيرهم
ويختلف رئيس الوزراء العراقي والرئيس ونائب للرئيس بشأن من
له سلطة الأمر باعدام علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم
وقائد الجيش السابق حسين رشيد محمد.
وقال نائب وزيرة الخارجية
الامريكية جون نجروبونتي "انهم محتجزون لدى الولايات المتحدة... وبمجرد
توصل حكومة العراق لاجماع بشأن ما يريدون عمله بهؤلاء المعتقلين فسنتخذ
إجراء حينئذ."
وقالت الحكومة العراقية يوم الجمعة ان رئيس الوزراء
نوري المالكي طلب من الرئيس الامريكي جورج بوش ان يأمر بتسليم الثلاثة كي
يعدموا. وقال نجروبونتي انه لن يعلق على الاتصالات الدبلوماسية.
وايدت
محكمة عراقية في سبتمبر ايلول حكم الاعدام ضد الرجال الثلاثة الذين ادينوا
بالابادة لدورهم في حملة ضد اكراد العراق في 1988 . وحسب الدستور العراقي
يجب ان تنفذ عقوبة الاعدام خلال 30 يوما من صدور الحكم.
وقال
نجروبونتي في مؤتمر صحفي في بغداد "في الوقت الحالي حكومة العراق نفسها لم
تتوصل لإجماع بشأن ما يجب عمله إزاء الوضع ولذلك فنحن ننتظر."
ويقول
الرئيس جلال الطالباني وهو كردي يعارض عقوبة الاعدام ونائب الرئيس طارق
الهاشمي وهو من الاقلية السنية العربية التي كان ينتمي اليها صدام حسين ان
دستور العراق يتطلب ان يوافق على الاعدام مجلس الرئاسة الثلاثي المؤلف من
الرئيس ونائبيه.
وتقول حكومة المالكي ان المجلس ليست لديه مثل تلك السلطة.
ويقول الجيش الامريكي انه سيحتفظ بالرجال الثلاثة حتى يتلقى "طلبا رسميا من حكومة العراق".
ويعتقد كثير من العرب السنة ان وزير الدفاع السابق هاشم يجب ألا يعدم قائلين انه كان مجرد قائدا صوريا في حملة يديرها المجيد.
يذكر
أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان تقدم بطلب رسمي إلى الرئيس بوش في قبل
يومين من أجل تسليم علي حسن المجيد واثنين آخرين من الذين صدرت بحقهم
عقوبة الإعدام في قضية الأنفال طبقا لاسوشيتد برس.
وقال مسؤولان
حكوميان لم تكشف الوكالة الإخبارية عن اسميهما، إن رسالة المالكي إلى بوش
والتي اطلع الإثنان عليها قبل تسليمها إلى السفارة الأميركية في بغداد
الثلاثاء، تطالب بتسليم المدانين إلى السلطات العراقية "فورا".
واتهم
المالكي في رسالته شخصيات سياسية لم يسمها بالتدخل في القرارات الصادرة عن
الجهات القضائية لأسباب وصفها بالشخصية، مصرا على أنه ليس للرئيس جلال
الطالباني ولا السياسيين من العرب السنة، الحق حسب القوانين العراقية في
إصدار عفو أو تخفيف الأحكام في قضايا الجرائم ضد الإنسانية.وأضاف المالكي
في رسالته أن حكومته وعدت العراقيين باستقلالية القضاء، وأن رفض الجانب
الأميركي تسليم المدانين يظهر أن هناك تدخلا أميركيا في قرارات القضاء
العراقي
ستبقي على احتجاز "علي الكيماوي" ابن عم صدام حسين واثنين من المسؤولين
السابقين صدر حكم باعدامهم الى ان يتوصل زعماء العراق الى اتفاق بشأن
مصيرهم
ويختلف رئيس الوزراء العراقي والرئيس ونائب للرئيس بشأن من
له سلطة الأمر باعدام علي حسن المجيد ووزير الدفاع السابق سلطان هاشم
وقائد الجيش السابق حسين رشيد محمد.
وقال نائب وزيرة الخارجية
الامريكية جون نجروبونتي "انهم محتجزون لدى الولايات المتحدة... وبمجرد
توصل حكومة العراق لاجماع بشأن ما يريدون عمله بهؤلاء المعتقلين فسنتخذ
إجراء حينئذ."
وقالت الحكومة العراقية يوم الجمعة ان رئيس الوزراء
نوري المالكي طلب من الرئيس الامريكي جورج بوش ان يأمر بتسليم الثلاثة كي
يعدموا. وقال نجروبونتي انه لن يعلق على الاتصالات الدبلوماسية.
وايدت
محكمة عراقية في سبتمبر ايلول حكم الاعدام ضد الرجال الثلاثة الذين ادينوا
بالابادة لدورهم في حملة ضد اكراد العراق في 1988 . وحسب الدستور العراقي
يجب ان تنفذ عقوبة الاعدام خلال 30 يوما من صدور الحكم.
وقال
نجروبونتي في مؤتمر صحفي في بغداد "في الوقت الحالي حكومة العراق نفسها لم
تتوصل لإجماع بشأن ما يجب عمله إزاء الوضع ولذلك فنحن ننتظر."
ويقول
الرئيس جلال الطالباني وهو كردي يعارض عقوبة الاعدام ونائب الرئيس طارق
الهاشمي وهو من الاقلية السنية العربية التي كان ينتمي اليها صدام حسين ان
دستور العراق يتطلب ان يوافق على الاعدام مجلس الرئاسة الثلاثي المؤلف من
الرئيس ونائبيه.
وتقول حكومة المالكي ان المجلس ليست لديه مثل تلك السلطة.
ويقول الجيش الامريكي انه سيحتفظ بالرجال الثلاثة حتى يتلقى "طلبا رسميا من حكومة العراق".
ويعتقد كثير من العرب السنة ان وزير الدفاع السابق هاشم يجب ألا يعدم قائلين انه كان مجرد قائدا صوريا في حملة يديرها المجيد.
يذكر
أن رئيس الوزراء نوري المالكي كان تقدم بطلب رسمي إلى الرئيس بوش في قبل
يومين من أجل تسليم علي حسن المجيد واثنين آخرين من الذين صدرت بحقهم
عقوبة الإعدام في قضية الأنفال طبقا لاسوشيتد برس.
وقال مسؤولان
حكوميان لم تكشف الوكالة الإخبارية عن اسميهما، إن رسالة المالكي إلى بوش
والتي اطلع الإثنان عليها قبل تسليمها إلى السفارة الأميركية في بغداد
الثلاثاء، تطالب بتسليم المدانين إلى السلطات العراقية "فورا".
واتهم
المالكي في رسالته شخصيات سياسية لم يسمها بالتدخل في القرارات الصادرة عن
الجهات القضائية لأسباب وصفها بالشخصية، مصرا على أنه ليس للرئيس جلال
الطالباني ولا السياسيين من العرب السنة، الحق حسب القوانين العراقية في
إصدار عفو أو تخفيف الأحكام في قضايا الجرائم ضد الإنسانية.وأضاف المالكي
في رسالته أن حكومته وعدت العراقيين باستقلالية القضاء، وأن رفض الجانب
الأميركي تسليم المدانين يظهر أن هناك تدخلا أميركيا في قرارات القضاء
العراقي