بغداد : إطلاق قروض ميسرة وفرص عمل واسعة
2008 الثلائاء 8 أبريل
--------------------------------------------------------------------------------
لمعالجة البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية
بغداد : إطلاق قروض ميسرة وفرص عمل واسعة
أصدرت الحكومة العراقية اليوم حزمة إجراءات تستهدف معالجة البطالة ومنح قروض ميسرة لتنشيط الحركة الاقتصادية وبناء مجمعات سكنية . وقال الناطق الرسمي بأسم الحكومة علي الدباغ في بيان الى "إيلاف" ان مجلس الوزراء قرر بجلسته اليوم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح لخلق فرص عمل جديدة تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ومعالجة مشكلة البطالة المستشرية في العراق وخاصة في المناطق التي تعاني من أوضاع أمنية قلقة .
وفيما يخص القروض الصغيرة (الميسرة) أشار الدباغ الى ان مجلس الوزراء قرر توسيع نطاق المشمولين بالقروض الصغيرة المقدمة من خلال وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و عدم حصرها بخريجي الجامعات. وكذلك مضاعفة الرصيد المخصص للقروض من 30 مليون دولار لكل محافظة الى 60 مليون دولار، عدا محافظات بغداد والموصل والبصرة إذ تضاعف المبالغ المخصصة الى 100 مليون دولار لكل منها وان يتولى وزير المالية إلزام كل من مصرفي الرافدين والرشيد بتنشيط آليات إعداد و انجاز المعاملات الخاصة بهذه القروض وإقرارها، وتوزيع القروض وفق الضوابط والتعليمات. وأضاف انه تقرر أيضا إلغاء نسبة الفائدة المفروضة على القروض، وتتحمل الحكومة كامل مبلغ الفائدة والبالغ 6% وان تكون نسبة توزيع القروض 60% الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و40% الى وزارة الصناعة والمعادن على ان تقوم وزارتي العمل و الشؤون الاجتماعية و الصناعة و المعادن بالمباشرة بانجاز المعاملات وتسريعها اعتبارا من اليوم.
وأضاف ان مجلس الوزراء قرر ان تباشر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنح مساعدة للمتدرب قدرها 1500 دينار كمنحة لكل يوم تدريب للمساهمين في دورات التدريب والتأهيل التي تقيمها الوزارة على ان يبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من 1/4/2008 على ان تدفع مبالغ المساعدات من تخصيصات الموازنة الحالية للوزارة وتتكفل وزارة المالية بالتعويض عنها من الموازنة التكميلية .. إضافة الى فتح دورات ومراكز تدريبية أضافية في جميع المحافظات.
وقال ان الحكومة قررت توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بنسبة 25% على أن تباشر وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بتنفيذ هذا التوجيه منذ الآن وتتكفل وزارة المالية بتوفير المبلغ الإضافي المطلوب من الموازنة التكميلية. ودعا الوزارات كافة بالمباشرة بملء الملاكات الوظيفية الجديدة المخصصة لها في المـوازنة، والتي تقـدر إجمالا بـ ( 135 ) ألف فرصة عمل. و من ضمن هذه الملاكات ( 60 ) ألف فرصة عمل لوزاراتي الدفاع والداخلية.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية أن يتم إنجاز التوظيف في المؤسسات المدنية والتطوع في المؤسسات العسكرية خلال فترة لاتتجاوز نهاية شهر أيار (مايو) من عام 2008 مع التركيز على محافظتي البصرة والموصل.
وكلف مجلس الوزراء وزارة البيئة بتوفير 2000 فرصة عمل بصيغة عـقود للمشاركة في دورات تدريب و حملات رفع الألغام المنتشرة في مناطق عدة من البلاد. على أن تخصص 1000 فرصة عمل منها في البصرة و البقية في المحافظات الأخرى ويكون الأجـر الشهـري للمتعاقد (150) ألف دينار ويمنح مخصصات خطـورة ( 50 ) ألف دينار أضافية توفرها وزارة المالية.
أما بخصوص المجمعات السكنية فقد قرر مجلس الوزراء بأن تتكفل الوزارات ببناء مجمعات سكنية لمنتسبيها في المحافظات المختلفة على أن تتولى كل من وزارتي المالية والبلديات والأشغال وأمانة بغداد المساعدة في تخصيص الأراضي لمشاريع الإسكان العمودي، ويتم التمويل من الوزارات نفسها أو من خلال المصارف.
وأكد المجلس على ضرورة توفير مبلغ ( 25 ) مليون دولار كمنحة أولى من 75 مليون دولار إجمالي التخصيص المطلوب لتمويل عملية شراء الحديد السكراب للاستفادة منه في المشاريع الصناعية.
2008 الثلائاء 8 أبريل
--------------------------------------------------------------------------------
لمعالجة البطالة وتنشيط الحركة الاقتصادية
بغداد : إطلاق قروض ميسرة وفرص عمل واسعة
أصدرت الحكومة العراقية اليوم حزمة إجراءات تستهدف معالجة البطالة ومنح قروض ميسرة لتنشيط الحركة الاقتصادية وبناء مجمعات سكنية . وقال الناطق الرسمي بأسم الحكومة علي الدباغ في بيان الى "إيلاف" ان مجلس الوزراء قرر بجلسته اليوم تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء برهم صالح لخلق فرص عمل جديدة تساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية ومعالجة مشكلة البطالة المستشرية في العراق وخاصة في المناطق التي تعاني من أوضاع أمنية قلقة .
وفيما يخص القروض الصغيرة (الميسرة) أشار الدباغ الى ان مجلس الوزراء قرر توسيع نطاق المشمولين بالقروض الصغيرة المقدمة من خلال وزارة العمل و الشؤون الاجتماعية و عدم حصرها بخريجي الجامعات. وكذلك مضاعفة الرصيد المخصص للقروض من 30 مليون دولار لكل محافظة الى 60 مليون دولار، عدا محافظات بغداد والموصل والبصرة إذ تضاعف المبالغ المخصصة الى 100 مليون دولار لكل منها وان يتولى وزير المالية إلزام كل من مصرفي الرافدين والرشيد بتنشيط آليات إعداد و انجاز المعاملات الخاصة بهذه القروض وإقرارها، وتوزيع القروض وفق الضوابط والتعليمات. وأضاف انه تقرر أيضا إلغاء نسبة الفائدة المفروضة على القروض، وتتحمل الحكومة كامل مبلغ الفائدة والبالغ 6% وان تكون نسبة توزيع القروض 60% الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية و40% الى وزارة الصناعة والمعادن على ان تقوم وزارتي العمل و الشؤون الاجتماعية و الصناعة و المعادن بالمباشرة بانجاز المعاملات وتسريعها اعتبارا من اليوم.
وأضاف ان مجلس الوزراء قرر ان تباشر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بمنح مساعدة للمتدرب قدرها 1500 دينار كمنحة لكل يوم تدريب للمساهمين في دورات التدريب والتأهيل التي تقيمها الوزارة على ان يبدأ العمل بهذا النظام اعتباراً من 1/4/2008 على ان تدفع مبالغ المساعدات من تخصيصات الموازنة الحالية للوزارة وتتكفل وزارة المالية بالتعويض عنها من الموازنة التكميلية .. إضافة الى فتح دورات ومراكز تدريبية أضافية في جميع المحافظات.
وقال ان الحكومة قررت توسيع شبكة الحماية الاجتماعية بنسبة 25% على أن تباشر وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بتنفيذ هذا التوجيه منذ الآن وتتكفل وزارة المالية بتوفير المبلغ الإضافي المطلوب من الموازنة التكميلية. ودعا الوزارات كافة بالمباشرة بملء الملاكات الوظيفية الجديدة المخصصة لها في المـوازنة، والتي تقـدر إجمالا بـ ( 135 ) ألف فرصة عمل. و من ضمن هذه الملاكات ( 60 ) ألف فرصة عمل لوزاراتي الدفاع والداخلية.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية أن يتم إنجاز التوظيف في المؤسسات المدنية والتطوع في المؤسسات العسكرية خلال فترة لاتتجاوز نهاية شهر أيار (مايو) من عام 2008 مع التركيز على محافظتي البصرة والموصل.
وكلف مجلس الوزراء وزارة البيئة بتوفير 2000 فرصة عمل بصيغة عـقود للمشاركة في دورات تدريب و حملات رفع الألغام المنتشرة في مناطق عدة من البلاد. على أن تخصص 1000 فرصة عمل منها في البصرة و البقية في المحافظات الأخرى ويكون الأجـر الشهـري للمتعاقد (150) ألف دينار ويمنح مخصصات خطـورة ( 50 ) ألف دينار أضافية توفرها وزارة المالية.
أما بخصوص المجمعات السكنية فقد قرر مجلس الوزراء بأن تتكفل الوزارات ببناء مجمعات سكنية لمنتسبيها في المحافظات المختلفة على أن تتولى كل من وزارتي المالية والبلديات والأشغال وأمانة بغداد المساعدة في تخصيص الأراضي لمشاريع الإسكان العمودي، ويتم التمويل من الوزارات نفسها أو من خلال المصارف.
وأكد المجلس على ضرورة توفير مبلغ ( 25 ) مليون دولار كمنحة أولى من 75 مليون دولار إجمالي التخصيص المطلوب لتمويل عملية شراء الحديد السكراب للاستفادة منه في المشاريع الصناعية.