الكشف عن وجود أكثر من 34 ألف عائلة نازحة لاقليم كردستان
1/12/2008 - 12:51
اربيل/
أصوات العراق: كشفت رئاسة حكومة اقليم كردستان، الاثنين، عن أن 34 ألفا
و851 عائلة نازحة الى محافظات كردستان الثلاث، مشيرة إلى أن الاجراءات
الامنية المشددة التي تتبعها القوات الامنية لدى دخول المواطنين الى
الاقليم ليست عملا ضد الدستور.
جاء ذلك ردا على تصريحات أدلى بها رئيس
الوزراء في مؤتمر صحفي عقده ببغداد في العشرين من الشهر الماضي “هاجم”
فيها مواقف اقليم كردستان في العديد من القضايا ووصفها باللادستورية.
وأوضح
بيان لرئاسة الاقليم نشر على موقعها الالكتروني أن “الاحصائيات التي بين
أيدينا تشير إلى أن هناك 10559 عائلة عربية وتركمانية وكردية ومسيحية قدمت
وسكنت في حدود محافظة اربيل و17980 عائلة في محافظة دهوك و6312 عائلة في
السليمانية”.
وذكر البيان أن “هناك 1900 استاذ جامعي و3740 طالباً
وطالبة جاءوا من بغداد والموصل وبقية أنحاء العراق ودخلوا الجامعات
الكردستانية، بالاضافة الى 14543 عاملاً يعملون الان في حدود محافظة اربيل
و9500 عاملاً يعملون الان في حدود محافظة دهوك، فهذه الحقائق تعبرعن نفسها
وبالأرقام”.
وعن مسألة الدخول الى مدن الاقليم، بين حكومة الاقليم ان
“نقاط السيطرة والتفتيش في بغداد هي أكثر من جميع نقاط التفتيش في العراق،
ويعلم السيد رئيس الوزراء أن الوضع الأمني في كردستان مستهدف من قبل
الإرهابيين، ولقد خسرنا ونتيجة بعض العمليات الإرهابية نخبة كبيرة من
القادة والمواطنين الكردستانيين”.
وأضافت قائلة “حينما يأتي شخص، سواء
كان هذا الشخص كردياً، ام عربياً ام من اية قومية أخرى، فاذا لم يكن
معروفاً لدى اية جهة، فإننا عندئذ نطلب منه التعريف بنفسه، فهذه هي
إجراءات أمنية يتخذها الجميع. فهل الحفاظ على الأمن و حياة الناس
والأستقرار عمل ضد الدستور؟”.
وتفرض السلطات الامنية في حكومة اقليم
كردستان اجراءات مشددة في نقاط التفتيش المؤدية لمداخل مدن اربيل
والسليمانية ودهوك تمنع بموجبها الدخول الى هذه المدن من دون أن يكون
الداخل كرديا من سكنة الاقليم او من حاصلي حق الاقامة فيه.
وأشارت
حكومة الاقليم الى ان “في الصيف الماضي كانت الفنادق في المدن السياحية في
دهوك و شقلاوة والسليمانية كلها محجوزة تماماً من قبل المصطافين الذين
أتوا من بغداد والجنوب، أوَ ليس من واجبنا الحفاظ على حياة هولاء الذين
يريدون قضاء بعض الوقت بعيداً عن ازيز الرصاص و الأنفجارات؟”.
وتابعت
القول إن “القوانين التي تخص الاقليم والدستور العراقي تسمح لنا، بل تطلب
منا ان نحافظ على الأمن في الأقليم، فالمسألة هي أمنية من أجل حماية حياة
الجميع، فكردستان دوماً كانت ملجأً للآخرين الذين فرّوا من قمع النظام
السابق حيث إحتضنتهم جبال كردستان”.
ومضت بالقول إن “العديد من القادة
العراقيين الحاليين كانوا من ضمن هولاء، والآن فإن مناطق الأقليم هي
مفتوحة أمام الجميع، فالمسيحيون الذين هربوا من بغداد، وصل العديد من
عوائلهم الى كردستان، والصابئة وجدوا أمانهم بين أحضان شعب كردستان،
فأبوابنا مفتوحة للجميع ماعدا الإرهابيين”.
ش م (خ)
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]