محكمة الهجرة العليا تبيح أعادة طالبي اللجوء الى اليونان

ستستمر
سلطات الهجرة السويدية في أعادة طالبي اللجوء الذين وصلوا الى البلاد عبر
اليونان وفقا لأتفاق دبلن بين بلدان الأتحاد الأوربي الذي يقضي بان تُدرس
طلبات اللجوء في أول بلد من بلدان الأتحاد يصله طالب اللجوء. معتمدة في
ذلك على قرار من محكمة الهجرة العليا يؤيد قرارا من مصلحة الهجرة بأبعاد
طالب لجوء عراقي الى اليونان.

المصلحة أعتبرت قرار المحكمة دليل
عمل لها في معالجة مثل هذه الحالات، رغم ان منظمة اللاجئين التابعة للأمم
المتحدة نصحت بعدم أعادة طالبي اللجوء الى اليونان بعد أن ثبت لها أن
اللاجئين لا يعاملون هناك المعاملة المناسبة، ولا تدرس طلباتهم وفق الشروط
التي توفر لهم الضمانات القانونية كطالبي لجوء.

وكانت محكمة
الهجرة في يوتيبوري قد قضت باتباع نصائح المنظمة الدولية، ودعت مصلحة
الهجرة الى أستثناء اليونان من أحكام أتفاقية دبلن بشأن معالجة قضايا
اللجوء في البلد الأول من بلدان الأتحاد الأوربي الذي يصله طالب اللجوء.
لكن القرار الصادر الآن من محكمة الهجرة العليا والذي يقر بوجود نواقص في
بعض الجوانب المتعلقة بمعالجة قضايا اللجوء في اليونان مثل نقص المترجمين،
والنواقص في الحصول على المساعدة القانونية، يرى انه يمكن أعادة اللاجئين
الى هناك كون اليونان قد أعتمدت مؤخرا قانون لجوء جديد، يضمن توفر الشروط
القانونية المطلوبة في معالجة قضايا اللجوء.

قرار محكمة الهجرة
العليا يشكل نقضا لقرارات محكمة الهجرة في يوتيبوري، التي ترى ان قانون
اللجوء الجديد في اليونان ربما يكون جيدا على الورق، ولكنه ليس كذلك في
التطبيق العملي.

وكانت محكمة الهجرة قد أصدرت في العام الحالي
قرارات بأبعاد أربعمئة طالب لجوء كانت اليونان جزءا من طريقهم الى السويد،
وجرى فعلا أبعاد حوالي مئة شخص منهم. بين المبعدين ثلاثة عوائل عراقية
تسكن قبو أحد البنايات في أثينا وتحدتث أفرادها لأذاعتنا عن الظروف التي
يعيشوها بعد الأبعاد من السويد الى اليونان. مشيرين الى ان السلطات
السويدية قد أبغتهم خلال الأبعاد أن اليونان ترحب بهم كلاجئين، ولكن السجن
كان في أستقبالهم.

ورغم أبعادهم من السويد الى اليونان فان اللاجئين المبعدين يحتفظون بأنطباعات جيدة عن التعامل الذي قوبلوا به في السويد.

محمد
نوري رئيس مجلس اللاجئين العراقيين عبر عن أستيائه من حكم محكمة الهجرة
وقال ان المجلس بصدد أعداد مذكرة أعتراض يتقدم بها الى وزير الهجرة،
وسيحاول أيضا الحصول على فرصة عرض الأمر على البرلمان السويدي للخروج
بقرار سياسي يمكن ان يبطل مفعول قرار محكمة الهجرة العليا.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]