الرئيسية
الجيران - بغداد - أكد نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي امس خلال لقائه ممثلي رؤساء الطوائف المسيحية في العراق امس انه ستتم معاقبة كل من تسبب في تهجير المسيحيين من ديارهم ومحاسبة الجهات التي وقفت وراء الجماعات المسلحة التي نفذت هذه الجريمة.
وقال المالكي ان ماتعرض له المسيحيون في الموصل هو جزء من مخطط سياسي .. داعيا المسيحيين الي الحذر من محاولة بعض استغلالهم .. كما طالب جميع مكونات المجتمع العراقي "بإحباط هذا المخطط المشبوه". واكد انه وجّه بتوسيع مشاركة المسيحيين في الاجهزة الامنية لتوفير الامن في المناطق التي يتواجدون فيها .. مشدداً علي ان الحكومة ستوفر جميع اشكال الدعم للمسيحيين. وقال ان مغادرتهم العراق ستشكل اساءة بالغة للشعب العراقي. من جانبه رفض اساقفة يمثلون بطاركة الكنائس المسيحية في العراق اثر لقائهم المالكي في بغداد ان اقامة منطقة حكم ذاتي تحمل اسم اقليم سهل نينوي تابعة لاقليم كردستان يدعو لها الكرد لانهم "لا يريدون العيش داخل قفص".
وردا علي سؤال حول موقف الكنيسة من حكم ذاتي للمسيحيين في الموصل يرتبط بكردستان، اوضحوا ان "هذا لا نريده انما نريد ان نتواصل مع الحكومة المركزية بشكل دائم ونحن دائما مرتبطون بها ولا نريد ان نعيش داخل قفص." واكدوا "نريد العيش الي جانب اخواننا في كل مكان في العراق من الشمال وحتي البصرة، فكيف يمكن ان نعيش في منطقة صغيرة"؟ وفي أول رد فعل عربي حول محنة المسيحيين في الموصل، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي الهجمات ضد المسيحيين، مشيرا إلي أن الجامعة لا يمكن أن تقف صامتة إزاء ما وصفها بالجرائم الوحشية التي ترتكب ضد المسيحيين العراقيين، علي حد تعبيره.
اعلنت وزارة حقوق الانسان في العراق الاربعاء ان عدد العائلات المسيحية التي نزحت من الموصل اثر عمليات قتل طالت 14 من ابناء الطائفة وتدمير ثلاثة منازل بلغت 2270 عائلة. ونقل بيان حكومي عن غانم عبدالكريم الغانم مدير عام شؤون المحافظات في الوزارة قوله ان "التقارير الميدانية تؤكد توقف حركة نزوح العائلات المسيحية منذ منتصف الشهر الحالي" مؤكدا ان "الوزارة سجلت عدد العائلات النازحة بحدود 2270 عائلة". واضاف ان النازحين يسكنون حاليا في "مناطق تلكيف وتل اسقف والقوش وبطنايا وكرمليس وبعشيقة" الواقعة شمال الموصل في سهل نينوي، حيث الغالبية مسيحية.
وتابع الغانم، وهو رئيس لجنة تقصي الحقائق في الموصل، ان "هؤلاء هجروا من مناطق سكنهم في وسط الموصل في احياء السكر والحدباء والتحرير والعربي". وقد اعلن مسؤول في وزارة الهجرة والمهاجرين في 14 الشهر الحالي ان عدد العائلات المهجرة يبلغ 1307.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في الثاني عشر من الشهر الحالي اتخاذ الاجراءات "الفورية اللازمة" لاعادة المسيحيين الي الموصل بعد حركة النزوح الجماعية.
وتعرض المسيحيون في الموصل لسلسلة من الاعتداءات ابرزها خطف اسقف الكلدان المطران بولس فرج رحو في 29 شباط الماضي والعثور عليه ميتا بعد اسبوعين في شمال الموصل. كما تتعرض كنائس المسيحيين في العراق باستمرار الي اعتداءات، ما ارغم عشرات الالاف منهم علي الفرار الي الخارج او اللجوء الي سهل نينوي واقليم كردستان العراق. من جانبه ناشد كاثوليكوس الارمن لبيت كيليكا آرام الاول، في ندوة عقدت في جنيف، الحكومة العراقية " بذل المستحيل للحد من عمليات الترهيب والتخويف"، مشيرا الي "تواجد المسيحيين في الشرق الاوسط منذ الاف السنين وعلي التعايش المسيحي - الاسلامي منذ القدم"، معتبرا ان ما يحدث الان في العراق "امر غير مقبول". وقال: "لنا ملء الثقة بأن الحكومة العراقية ستأخذ الاجراءات اللازمة والحازمة لصد كل العمليات غير المسؤولة تجاه مواطنيها المسيحيين"، مناشدا مجلس الكنائس العالمي "ان يتدخل فورا لرفض هذه الاعمال اللامسؤولة".
من جانبه ألغي مركز "الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب"، في بيروت تظاهرة كان قد دعا اليها أمام مقر الاسكوا احتجاجا علي الاعتداءات وعمليات القتل والاغتيال والتهجير التي يتعرض لها مسيحيو الموصل في العراق، واستبدلها بمذكرة رفعها الي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافانيثيم بيلاي، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي والمنظمات الانسانية العربية والعالمية مطالبا فيها التدخل لحماية المسيحيين في الموصل .
وندد المركز بمجازر التهجير التي يتعرض لها المسيحيون في العراق، واعرب عن تضامنه معهم "ليس لأنهم مسيحيون أو أقليات، بل لأنهم مواطنون تنتهك حقوقهم ويتعرضون للظلم كما تنتهك كرامتهم بما يتناقض مع مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكل الاتفاقيات الدولية".
وندد بـ"الصمت الدولي والعربي حول عمليات تهجيرهم وعدم تأمين الحماية الجدية لهم من قبل الحكومة العراقية والقوات الامريكية المحتلة التي تتحمل مسؤولية حماية المدنيين حسب اتفاقية جنيف للعام1949. فالتضامن مع مسيحيي العراق هو تضامن مع فئات الشعب العراقي وأطيافه كافة، وصرخة لانقاذ العراق ووقف تدميره وتفتيته".
واشار الي ان الاعتداء علي المسيحيين أو المواطنين العراقيين بسبب انتماءاتهم هو اعتداء علي الحق في حرية التفكير والدين والرأي والتعبير واقامة الشعائر الدينية، واعتداء علي الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية. هو تدخل تعسفي في الحياة الخاصة والأسرة والمسكن للمواطنين".
وطالب الامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان والجامعة العربية وكل المدافعين عن حقوق الانسان بالتدخل العاجل لحماية المسيحيين في العراق واعادة من تهجروا ومحاسبة كائنا من كان علي الجرائم التي ترتكب في حقهم، انقاذا لوحدة العراق ودفاعا عن قيم العدالة وحقوق الانسان والشعارات التي ترفعها الأمم المتحدة.
وقال المالكي ان ماتعرض له المسيحيون في الموصل هو جزء من مخطط سياسي .. داعيا المسيحيين الي الحذر من محاولة بعض استغلالهم .. كما طالب جميع مكونات المجتمع العراقي "بإحباط هذا المخطط المشبوه". واكد انه وجّه بتوسيع مشاركة المسيحيين في الاجهزة الامنية لتوفير الامن في المناطق التي يتواجدون فيها .. مشدداً علي ان الحكومة ستوفر جميع اشكال الدعم للمسيحيين. وقال ان مغادرتهم العراق ستشكل اساءة بالغة للشعب العراقي. من جانبه رفض اساقفة يمثلون بطاركة الكنائس المسيحية في العراق اثر لقائهم المالكي في بغداد ان اقامة منطقة حكم ذاتي تحمل اسم اقليم سهل نينوي تابعة لاقليم كردستان يدعو لها الكرد لانهم "لا يريدون العيش داخل قفص".
وردا علي سؤال حول موقف الكنيسة من حكم ذاتي للمسيحيين في الموصل يرتبط بكردستان، اوضحوا ان "هذا لا نريده انما نريد ان نتواصل مع الحكومة المركزية بشكل دائم ونحن دائما مرتبطون بها ولا نريد ان نعيش داخل قفص." واكدوا "نريد العيش الي جانب اخواننا في كل مكان في العراق من الشمال وحتي البصرة، فكيف يمكن ان نعيش في منطقة صغيرة"؟ وفي أول رد فعل عربي حول محنة المسيحيين في الموصل، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي الهجمات ضد المسيحيين، مشيرا إلي أن الجامعة لا يمكن أن تقف صامتة إزاء ما وصفها بالجرائم الوحشية التي ترتكب ضد المسيحيين العراقيين، علي حد تعبيره.
اعلنت وزارة حقوق الانسان في العراق الاربعاء ان عدد العائلات المسيحية التي نزحت من الموصل اثر عمليات قتل طالت 14 من ابناء الطائفة وتدمير ثلاثة منازل بلغت 2270 عائلة. ونقل بيان حكومي عن غانم عبدالكريم الغانم مدير عام شؤون المحافظات في الوزارة قوله ان "التقارير الميدانية تؤكد توقف حركة نزوح العائلات المسيحية منذ منتصف الشهر الحالي" مؤكدا ان "الوزارة سجلت عدد العائلات النازحة بحدود 2270 عائلة". واضاف ان النازحين يسكنون حاليا في "مناطق تلكيف وتل اسقف والقوش وبطنايا وكرمليس وبعشيقة" الواقعة شمال الموصل في سهل نينوي، حيث الغالبية مسيحية.
وتابع الغانم، وهو رئيس لجنة تقصي الحقائق في الموصل، ان "هؤلاء هجروا من مناطق سكنهم في وسط الموصل في احياء السكر والحدباء والتحرير والعربي". وقد اعلن مسؤول في وزارة الهجرة والمهاجرين في 14 الشهر الحالي ان عدد العائلات المهجرة يبلغ 1307.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن في الثاني عشر من الشهر الحالي اتخاذ الاجراءات "الفورية اللازمة" لاعادة المسيحيين الي الموصل بعد حركة النزوح الجماعية.
وتعرض المسيحيون في الموصل لسلسلة من الاعتداءات ابرزها خطف اسقف الكلدان المطران بولس فرج رحو في 29 شباط الماضي والعثور عليه ميتا بعد اسبوعين في شمال الموصل. كما تتعرض كنائس المسيحيين في العراق باستمرار الي اعتداءات، ما ارغم عشرات الالاف منهم علي الفرار الي الخارج او اللجوء الي سهل نينوي واقليم كردستان العراق. من جانبه ناشد كاثوليكوس الارمن لبيت كيليكا آرام الاول، في ندوة عقدت في جنيف، الحكومة العراقية " بذل المستحيل للحد من عمليات الترهيب والتخويف"، مشيرا الي "تواجد المسيحيين في الشرق الاوسط منذ الاف السنين وعلي التعايش المسيحي - الاسلامي منذ القدم"، معتبرا ان ما يحدث الان في العراق "امر غير مقبول". وقال: "لنا ملء الثقة بأن الحكومة العراقية ستأخذ الاجراءات اللازمة والحازمة لصد كل العمليات غير المسؤولة تجاه مواطنيها المسيحيين"، مناشدا مجلس الكنائس العالمي "ان يتدخل فورا لرفض هذه الاعمال اللامسؤولة".
من جانبه ألغي مركز "الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب"، في بيروت تظاهرة كان قد دعا اليها أمام مقر الاسكوا احتجاجا علي الاعتداءات وعمليات القتل والاغتيال والتهجير التي يتعرض لها مسيحيو الموصل في العراق، واستبدلها بمذكرة رفعها الي الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والمفوض السامي لحقوق الانسان في الأمم المتحدة نافانيثيم بيلاي، والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسي والمنظمات الانسانية العربية والعالمية مطالبا فيها التدخل لحماية المسيحيين في الموصل .
وندد المركز بمجازر التهجير التي يتعرض لها المسيحيون في العراق، واعرب عن تضامنه معهم "ليس لأنهم مسيحيون أو أقليات، بل لأنهم مواطنون تنتهك حقوقهم ويتعرضون للظلم كما تنتهك كرامتهم بما يتناقض مع مبادئ الاعلان العالمي لحقوق الانسان وكل الاتفاقيات الدولية".
وندد بـ"الصمت الدولي والعربي حول عمليات تهجيرهم وعدم تأمين الحماية الجدية لهم من قبل الحكومة العراقية والقوات الامريكية المحتلة التي تتحمل مسؤولية حماية المدنيين حسب اتفاقية جنيف للعام1949. فالتضامن مع مسيحيي العراق هو تضامن مع فئات الشعب العراقي وأطيافه كافة، وصرخة لانقاذ العراق ووقف تدميره وتفتيته".
واشار الي ان الاعتداء علي المسيحيين أو المواطنين العراقيين بسبب انتماءاتهم هو اعتداء علي الحق في حرية التفكير والدين والرأي والتعبير واقامة الشعائر الدينية، واعتداء علي الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية. هو تدخل تعسفي في الحياة الخاصة والأسرة والمسكن للمواطنين".
وطالب الامم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الانسان والجامعة العربية وكل المدافعين عن حقوق الانسان بالتدخل العاجل لحماية المسيحيين في العراق واعادة من تهجروا ومحاسبة كائنا من كان علي الجرائم التي ترتكب في حقهم، انقاذا لوحدة العراق ودفاعا عن قيم العدالة وحقوق الانسان والشعارات التي ترفعها الأمم المتحدة.
