انتقد مسؤولو الكنيسة الألمانية ومعهد السلام وبحوث النزاعات بشدة، الحكومة الألمانية بسبب الارتفاع الجديد في صادراتها من السلاح إلى نحو ٤٤ دولة.
واتهم ممثلو المؤتمر الكنسي والانمائي المشترك بين الجانبين في مؤتمر صحافي في برلين امس، الحكومة بعدم الشفافية ومحاولة تجميل التقارير التي تصدرها عن مبيعات الأسلحة إلى الخارج.
وقال الاسقف شتيفان رايمرز إن قيمة الطلبيات التي أقرت عام ٢٠٠٦، بلغت 7،7 بليون يورو في مقابل ٦،٢ بليون يورو عام ٢٠٠٥، أي بزيادة بلغت ١،٥ بليون يورو.
أما قيمة الأسلحة التي صدرت في الفترة ذاتها فبلغت ١،٣٧ بليون يورو، ذهبت بصورة أساسية إلى اليونان وكوريا الجنوبية وهولندا وجنوب إفريقيا وتركيا. ويعود الارتفاع إلى التعاون المتزايد بين مصانع الأسلحة الألمانية ومصانع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي الحلف الاطلسي (ناتو).
وقال برنهارد مولتمان عن مؤسسة السلام إن الاردن ومصر وتونس كانت، إلى جانب إسرائيل، من أهم دول الشرق الأوسط التي حصلت على أسلحة ألمانية. وتابع أن تعامل الاتحاد الأوروبي مع دول البحر المتوسط يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة إليه، ما يدفعه إلى تصدير أسلحة مناسبة مثل سفن خفر السواحل إلى تونس لمنع انطلاق زوارق تحمل مهاجرين إلى أوروبا. وزاد: «من هنا، فإن أمن الاتحاد الأوروبي يحمل أولوية ويحدد نوعية صفقات الأسلحة».
وذكر مولتمان أن مسألة بيع غواصات إلى إسرائيل وقيمتها أمور ستظهر في التقرير الحكومي المقبل، «ولكن المهم في الأمر هو أن إسرائيل لا تستورد سلاحاً من ألمانيا فقط، بل وتورد إليها أسلحة أيضا». وزاد أن مثل هذا التعاون «لا يظهر في التقارير، وإنما هو أحد التحولات الحاصلة في تجارة السلاح الذي نطرحه هنا».
وانتقد الناطقان عدم وضوح تقرير الحكومة لناحــية الجهـــة الأخــيرة التي يصل إليها السلاح المـــباع بعد تصديره إلى دول أوروبية أو أعضاء في الحلف الأطلسي.
وقال إن قيمة طلبيات الدول النامية من السلاح الألماني بلغت ٩٣٣ مليون يورو، ما يشكل ٢٢ في المئة من مجمل قيمة الطلبيات التي سُمح بها العام الماضي. وبعدما نددا بتصدير السلاح إلى دول تنتهك حقوق الإنسان، طالب الناطقان البرلمان الألماني بفرض رقابة سياسية على صادرات الأسلحة.
واتهم ممثلو المؤتمر الكنسي والانمائي المشترك بين الجانبين في مؤتمر صحافي في برلين امس، الحكومة بعدم الشفافية ومحاولة تجميل التقارير التي تصدرها عن مبيعات الأسلحة إلى الخارج.
وقال الاسقف شتيفان رايمرز إن قيمة الطلبيات التي أقرت عام ٢٠٠٦، بلغت 7،7 بليون يورو في مقابل ٦،٢ بليون يورو عام ٢٠٠٥، أي بزيادة بلغت ١،٥ بليون يورو.
أما قيمة الأسلحة التي صدرت في الفترة ذاتها فبلغت ١،٣٧ بليون يورو، ذهبت بصورة أساسية إلى اليونان وكوريا الجنوبية وهولندا وجنوب إفريقيا وتركيا. ويعود الارتفاع إلى التعاون المتزايد بين مصانع الأسلحة الألمانية ومصانع دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي وفي الحلف الاطلسي (ناتو).
وقال برنهارد مولتمان عن مؤسسة السلام إن الاردن ومصر وتونس كانت، إلى جانب إسرائيل، من أهم دول الشرق الأوسط التي حصلت على أسلحة ألمانية. وتابع أن تعامل الاتحاد الأوروبي مع دول البحر المتوسط يأتي في إطار استراتيجية الاتحاد الأوروبي لمنع الهجرة إليه، ما يدفعه إلى تصدير أسلحة مناسبة مثل سفن خفر السواحل إلى تونس لمنع انطلاق زوارق تحمل مهاجرين إلى أوروبا. وزاد: «من هنا، فإن أمن الاتحاد الأوروبي يحمل أولوية ويحدد نوعية صفقات الأسلحة».
وذكر مولتمان أن مسألة بيع غواصات إلى إسرائيل وقيمتها أمور ستظهر في التقرير الحكومي المقبل، «ولكن المهم في الأمر هو أن إسرائيل لا تستورد سلاحاً من ألمانيا فقط، بل وتورد إليها أسلحة أيضا». وزاد أن مثل هذا التعاون «لا يظهر في التقارير، وإنما هو أحد التحولات الحاصلة في تجارة السلاح الذي نطرحه هنا».
وانتقد الناطقان عدم وضوح تقرير الحكومة لناحــية الجهـــة الأخــيرة التي يصل إليها السلاح المـــباع بعد تصديره إلى دول أوروبية أو أعضاء في الحلف الأطلسي.
وقال إن قيمة طلبيات الدول النامية من السلاح الألماني بلغت ٩٣٣ مليون يورو، ما يشكل ٢٢ في المئة من مجمل قيمة الطلبيات التي سُمح بها العام الماضي. وبعدما نددا بتصدير السلاح إلى دول تنتهك حقوق الإنسان، طالب الناطقان البرلمان الألماني بفرض رقابة سياسية على صادرات الأسلحة.